أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب ـ مساعد الوزير المفوض ـ باختصاصات التنمية الإدارية ان الاتفاقية الخاصة بمشروع مكافحة الفساد وغسل الأموال بتكلفة2.5 مليون يورو,
تهدف إلي دعم تدابير منع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص لاسترداد الأموال المهربة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمناسبة توقيع الاتفاقية مع مارك فرنكو ـ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمصر بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وإفريقيا.
تهدف إلي دعم تدابير منع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص لاسترداد الأموال المهربة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمناسبة توقيع الاتفاقية مع مارك فرنكو ـ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمصر بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وإفريقيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق