تباينت ردود أفعال القوي السياسية والأحزاب حول فصل انتخابات مجلسي الشعب والشوري, حيث أعلن البعض تأييدهم للفصل من أجل ان يتمكن الناخبون من الادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر, وحتي يتمكن القضاء من الاشراف الكامل والحقيقي علي الانتخابات>
في حين فضل البعض الآخر أن يتم اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري معا في وقت واحد خاصة في ظل تردي الأوضاع الأمنية الحالية.
ورأي فريق ثالث أنه ليس من المهم اجراء الانتخابات للمجلسين معا أو الفصل, ولكن المهم هو تعديل قوانين الانتخابات في الأصل لأنه بوضعها الحالي لن يتمكن الفقراء أو الأحزاب الفقيرة أو الشباب أو الأقباط في الوصول للبرلمان في ظل القوانين الحالية فقد أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المشكلة ليست في اجراء انتخابات الشعب والشوري معا أو الفصل بينهما ولكن في قوانين الانتخابات لأن الأحزاب الصغيرة والشباب والأقباط والمرأة لن يتمكنوا من الفوز بأي مقاعد في الانتخابات المقبلة فنظام القائمة يتطلب حصول أي حزب علي نسبة نصف في المائة وهذا يجعل أي حزب يحتاج الي300 ألف صوت وهذه عملية صعبة وأي حزب يحتاج الي مليون جنيه لمجرد التقدم للترشيح للانتخابات فلو لديه1000 مرشح فهناك1000 جنيه رسوم ترشيح وهناك1000 جنيه رسوم نظافة لكل مرشح وهناك حالة الانفلات الحزبي وهناك عدم ضمانة للاتفاق وهناك5 أو6 أحزاب نشأت علي أساس ديني كل ذلك سيجعل البرلمان المقبل دون أحزاب صغيرة أو مقاعد الشباب والمرأة والأقباط.
وأعلن حزب الوفد تأييده التام للفصل بين انتخابات الشعب والشوري, حيث أكد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد ان اجراء انتخابات المجلسين معا كان سيؤدي الي صعوبة في ادلاء الناخبين بأصواتهم, مشيرا الي ان الوفد طالب أكثر من مرة بالفصل في الانتخابات بين المجلسين حتي يستطيع الناخبون الادلاء بأصواتهم بسهولة وحتي يستطيع القضاء الاشراف الكامل والحقيقي علي هذه الانتخابات.
وقال الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة اذا كان الفصل في الانتخابات له مايبرره فكان لابد من إجراء حوار حوله, تشارك فيه القوي السياسية والأحزاب مبديا تخوفه في أن يكون السبب هو تأجيل وامتداد الفترة الانتقالية وعدم الاسراع في وضع دستور جديد للبلاد وأوضح ان اجراء الانتخابات معا كانت فيه فرصة للتنسيق بين الأحزاب متسائلا هل ستجري الانتخابات في وجود وصاية علي الاعلام وفي ظل تردي الأوضاع الأمنية؟
وأكد معتز محمد محمود أمين حزب الحرية أنه كان يجب التعجيل باجراء الانتخابات وأن تتم انتخابات الشعب والشوري معا لأن الأوضاع الأمنية متردية وهذا سيودي الي زيادة الصراعات القبلية والعائلية عندما يتم الفصل بين انتخابات الشعب والشوري.
وأعلن حزب المحافظين علي لسان رئيسه أكمل قرطام تأييده للفصل بين انتخابات الشعب والشوري مشيرا الي ان اجراء الانتخابات للمجلسين معا كان سيؤدي الي عدم تمكن الناخبين من المشاركة في هذه الانتخابات لأن كل لجنة اذا كان من المفترض أن يدلي فيها ألف من الناخبين فلن يتمكن سوي300 فقط من الإدلاء بأصواتهم وذلك سيكون لصالح القوي السياسية المنظمة التي ستقوم بحجز طوابير لها أمام اللجان من المساء حتي صباح الانتخابات.
وأعلن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تأييده لقرار الفصل موضحا ان هذا الأمر كان ضروريا بعد الاصرار علي عدم تعديل قوانين الانتخابات
في حين فضل البعض الآخر أن يتم اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري معا في وقت واحد خاصة في ظل تردي الأوضاع الأمنية الحالية.
ورأي فريق ثالث أنه ليس من المهم اجراء الانتخابات للمجلسين معا أو الفصل, ولكن المهم هو تعديل قوانين الانتخابات في الأصل لأنه بوضعها الحالي لن يتمكن الفقراء أو الأحزاب الفقيرة أو الشباب أو الأقباط في الوصول للبرلمان في ظل القوانين الحالية فقد أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المشكلة ليست في اجراء انتخابات الشعب والشوري معا أو الفصل بينهما ولكن في قوانين الانتخابات لأن الأحزاب الصغيرة والشباب والأقباط والمرأة لن يتمكنوا من الفوز بأي مقاعد في الانتخابات المقبلة فنظام القائمة يتطلب حصول أي حزب علي نسبة نصف في المائة وهذا يجعل أي حزب يحتاج الي300 ألف صوت وهذه عملية صعبة وأي حزب يحتاج الي مليون جنيه لمجرد التقدم للترشيح للانتخابات فلو لديه1000 مرشح فهناك1000 جنيه رسوم ترشيح وهناك1000 جنيه رسوم نظافة لكل مرشح وهناك حالة الانفلات الحزبي وهناك عدم ضمانة للاتفاق وهناك5 أو6 أحزاب نشأت علي أساس ديني كل ذلك سيجعل البرلمان المقبل دون أحزاب صغيرة أو مقاعد الشباب والمرأة والأقباط.
وأعلن حزب الوفد تأييده التام للفصل بين انتخابات الشعب والشوري, حيث أكد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد ان اجراء انتخابات المجلسين معا كان سيؤدي الي صعوبة في ادلاء الناخبين بأصواتهم, مشيرا الي ان الوفد طالب أكثر من مرة بالفصل في الانتخابات بين المجلسين حتي يستطيع الناخبون الادلاء بأصواتهم بسهولة وحتي يستطيع القضاء الاشراف الكامل والحقيقي علي هذه الانتخابات.
وقال الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة اذا كان الفصل في الانتخابات له مايبرره فكان لابد من إجراء حوار حوله, تشارك فيه القوي السياسية والأحزاب مبديا تخوفه في أن يكون السبب هو تأجيل وامتداد الفترة الانتقالية وعدم الاسراع في وضع دستور جديد للبلاد وأوضح ان اجراء الانتخابات معا كانت فيه فرصة للتنسيق بين الأحزاب متسائلا هل ستجري الانتخابات في وجود وصاية علي الاعلام وفي ظل تردي الأوضاع الأمنية؟
وأكد معتز محمد محمود أمين حزب الحرية أنه كان يجب التعجيل باجراء الانتخابات وأن تتم انتخابات الشعب والشوري معا لأن الأوضاع الأمنية متردية وهذا سيودي الي زيادة الصراعات القبلية والعائلية عندما يتم الفصل بين انتخابات الشعب والشوري.
وأعلن حزب المحافظين علي لسان رئيسه أكمل قرطام تأييده للفصل بين انتخابات الشعب والشوري مشيرا الي ان اجراء الانتخابات للمجلسين معا كان سيؤدي الي عدم تمكن الناخبين من المشاركة في هذه الانتخابات لأن كل لجنة اذا كان من المفترض أن يدلي فيها ألف من الناخبين فلن يتمكن سوي300 فقط من الإدلاء بأصواتهم وذلك سيكون لصالح القوي السياسية المنظمة التي ستقوم بحجز طوابير لها أمام اللجان من المساء حتي صباح الانتخابات.
وأعلن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تأييده لقرار الفصل موضحا ان هذا الأمر كان ضروريا بعد الاصرار علي عدم تعديل قوانين الانتخابات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق