مقال يهمك

12‏/09‏/2011

الظروف الأمنية» تؤجل مثول «طنطاوى» و«عنان» للشهادة فى قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل الاستماع لشهادتى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس، فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه إلى يومى ٢٤ و٢٥ سبتمبر. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولاً من القضاء العسكرى تقدم بطلب رسمى إلى المحكمة، لتأجيل مثولهما للإدلاء بشهادتيهما.

وأكد مصدر مطلع أن مسؤولاً من القضاء العسكرى توجه صباح أمس إلى المحكمة، لتقديم طلب رسمى بتأجيل مثول المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للشهادة، بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، عقب أحداث الجمعة الماضى.

وقال المصدر إن القوات المسلحة قامت بتأمين المحكمة بالفعل، تمهيدًا لحضور المشير طنطاوى أمس، قبل أن يأتى أحد المسؤولين من القضاء العسكرى إلى المحكمة ويتقدم بطلب التأجيل، مشيرا إلى أن طلب التأجيل تناول أيضا النقاط التى ستدور حولها أسئلة هيئة المحكمة.

وقال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، إنه يحق للشاهد أن يتقدم بتأجيل مثوله إلى المحكمة مادامت هناك أسباب لذلك، وأنه فى حالة «المشير» يجوز للشاهد أن يتقدم بالطلب بنفسه، أو قد يكون عن طريق القضاء العسكرى ممثلا فى النيابة العسكرية، منوها بأنه فى كلتا الحالتين يتم توصيل الرسالة.

من جانبه، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن اعتذار المشير محمد حسين طنطاوى أمر طبيعى ووارد، لكونه حقا أصيلا للشاهد، مادامت هناك ظروف أو عذر مشروع تقبله المحكمة، وبالتالى فلا مانع من قبول الاعتذار، مشيرا إلى أن مصر تمر باضطرابات تمنعه من الذهاب للمحكمة وترك هذه الأمور دون حل، وهو ما يفرض عليه عدم مغادرة موقعه حتى تمر هذه الظروف الاستثنائية، منوها بأنه فى حال استمرار تلك الظروف فإن المشير من حقه الاعتذار مجددا.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق إنه لا يجوز أن يتم إرسال الأسئلة إلى الشاهد، وذلك لأن الأسئلة خاصة بهيئة المحكمة، وربما تستجد أسئلة فى قاعة المحكمة، مؤكدا أن الشهادة لا تعتبر شهادة إلا بأداء اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق