كشف المقدم عصام شوقي الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين والشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين عن اتفاق قيادات الداخلية خلال اجتماعهم يوم27 يناير علي اتخاذ إجراءات غير مسبوقةلقمع المظاهرات في الأيام الأولي للثورة.
وقال شوقي إن المعلومات التي توافرت لديه وصلته شفاهة من رئيسه اللواء حسن عبدالحميد. وأوضح أن التعليمات كانت صريحة بمنع وصول المسيرات إلي ميدان التحرير مهما يكن الثمن.
وعقد الاجتماع قبل جمعة الغضب بساعات. وردا علي سؤال من رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت للشاهد بشأن وجود حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في هذا الاجتماع, قال الضابط إن اجتماعا علي هذا المستوي لا يعقد في غياب الوزير.
وأكد الضابط أيضا أن غرفة عمليات الأمن المركزي أبلغت الضباط بالتعامل مع المتظاهرين بالصورة التي يرونها ودون الرجوع إلي غرفة العمليات.
كما ذكر أنه تم اخفاء العديد من سيارات الشرطة داخل مبني الأكاديمية بالتجمع الخامس لتجنب تدميرها من المتظاهرين, وأن هذا القرار صدر من مدير الإدارة الذي قرر في شهادته أنه أصدره بنفسه دون الرجوع إلي الوزير للحفاظ عليها.
وأكد شوقي تكليف العادلي عددا كبيرا من الضباط الإضافيين بالانتشار في ميدان التحرير لدعم قوات الأمن خلال مواجهتها المتظاهرين.
وتطلب نشر أعداد إضافية من الضباط بوسط القاهرة استدعاء ضباط الأمن المركزي الذين خرجوا من الخدمة خلال عام سابق.
وأثارت أقوال الشاهد استياء شديدا داخل قفص المتهمين, خاصة بالنسبة للعادلي, الذي وصف اجتماع72 يناير بأنه مجرد اجتماع لتقييم الموقف, واتهم الشاهد بأنه أخطأ في تفسير كل ما حدث فيه.
وبالنسبة لمواجهات مدينة السويس, قال المقدم شوقي إن قوات الأمن لم تتحرك لوضع حد لقتل الشرطة المتظاهرين في السويس.
ومن جانبه كشف الشاهد التاسع في القضية اللواء حسن عبدالحميد حسن عن أن العادلي سأل اللواء أحمد رمزي خلال اجتماع72 يناير عما إذا كان سيتمكن من سد منافذ ميدان التحرير بالكامل لمنع احتشاد المتظاهرين أم يلجأ للجيش, فرد رمزي: سوف أنفذ ما هو أكبر من الخطة 100, واتهم الشاهد العادلي بتكليف معاونيه بمطالبة وزير الاتصالات الأسبق بقطع الاتصالات, والذي أكده مدير الإدارة فيما بعد في شهادته أمام المحكمة أن العادلي كلف أحد المساعدين للحصول علي موافقة من وزير الاتصالات بقطع الاتصالات, واستمر هذا لمدة 10 دقائق وبعدها أعطي له التمام بأنه سيتم القطع.
واختتمت جلسة أمس في نحو الخامسة والنصف وتستأنف المحكمة الأحد المقبل
وعقد الاجتماع قبل جمعة الغضب بساعات. وردا علي سؤال من رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت للشاهد بشأن وجود حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في هذا الاجتماع, قال الضابط إن اجتماعا علي هذا المستوي لا يعقد في غياب الوزير.
وأكد الضابط أيضا أن غرفة عمليات الأمن المركزي أبلغت الضباط بالتعامل مع المتظاهرين بالصورة التي يرونها ودون الرجوع إلي غرفة العمليات.
كما ذكر أنه تم اخفاء العديد من سيارات الشرطة داخل مبني الأكاديمية بالتجمع الخامس لتجنب تدميرها من المتظاهرين, وأن هذا القرار صدر من مدير الإدارة الذي قرر في شهادته أنه أصدره بنفسه دون الرجوع إلي الوزير للحفاظ عليها.
وأكد شوقي تكليف العادلي عددا كبيرا من الضباط الإضافيين بالانتشار في ميدان التحرير لدعم قوات الأمن خلال مواجهتها المتظاهرين.
وتطلب نشر أعداد إضافية من الضباط بوسط القاهرة استدعاء ضباط الأمن المركزي الذين خرجوا من الخدمة خلال عام سابق.
وأثارت أقوال الشاهد استياء شديدا داخل قفص المتهمين, خاصة بالنسبة للعادلي, الذي وصف اجتماع72 يناير بأنه مجرد اجتماع لتقييم الموقف, واتهم الشاهد بأنه أخطأ في تفسير كل ما حدث فيه.
وبالنسبة لمواجهات مدينة السويس, قال المقدم شوقي إن قوات الأمن لم تتحرك لوضع حد لقتل الشرطة المتظاهرين في السويس.
ومن جانبه كشف الشاهد التاسع في القضية اللواء حسن عبدالحميد حسن عن أن العادلي سأل اللواء أحمد رمزي خلال اجتماع72 يناير عما إذا كان سيتمكن من سد منافذ ميدان التحرير بالكامل لمنع احتشاد المتظاهرين أم يلجأ للجيش, فرد رمزي: سوف أنفذ ما هو أكبر من الخطة 100, واتهم الشاهد العادلي بتكليف معاونيه بمطالبة وزير الاتصالات الأسبق بقطع الاتصالات, والذي أكده مدير الإدارة فيما بعد في شهادته أمام المحكمة أن العادلي كلف أحد المساعدين للحصول علي موافقة من وزير الاتصالات بقطع الاتصالات, واستمر هذا لمدة 10 دقائق وبعدها أعطي له التمام بأنه سيتم القطع.
واختتمت جلسة أمس في نحو الخامسة والنصف وتستأنف المحكمة الأحد المقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق