مظاهرات صاخبة شهدتها القاهرة أمس علي أرصفة شارعي مجلس الوزراء ورمسيس جاء في مقدمتها المعلمون الذين طالبوا بإقالة وزير التربية والتعليم ومقاطعة العام الدراسي, والمهندسون الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مطالبين بتسليم نقابتهم اليهم لاجراء الانتخابات.
, بالاضافة الي عمال شركة ايديال الذين طالبوا بوقف بيع الشركة لإحدي الشركات السويدية.
وطالب المتظاهرون بإقالة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والحكومة وإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم وزيادة حوافز المعلمين وعدم احتساب مكافأة الامتحانات وبدل الكادر من اجمالي حوافز العاملين بالوظائف التعليمية وزيادة مكافأة امتحانات الثانوية الي500 يوم بدلا من200 مطالبين بسرعة التدخل لتنفيذ مطالبهم قبل بدء العام الدراسي الجديد, مؤكدين احتمالات مشاركتهم في حملة عام دراسي بلا معلمين التي تستهدف الاضراب عن العمل خلال الاسبوع الاول من الدراسة.
وردد أكثر من10 آلاف مدرس العديد من الهتافات التي تؤكد مطالبهم منها ـ معتصمين.. معتصمين, طول ماوزيرنا جمال الدين, وارفع رأسك فوق.. أنت معلم مصري, وهم بياخدوا مليارات.. والمعلم بقا شحات, وطالبوا بحد أدني للأجور1200 جنيه.
وأدت المظاهرة الي خروج رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من مقر المجلس مسرعين وفي حراسة مشددة من القوات المسلحة. بعد أن أدت المظاهرات الي قطع شارع قصر العيني وغلق المنافذ المرورية المؤدية الي مقر مجلس الوزراء وتغيير المسار المروري الي شارع حسين حجازي., وقد طالب محمد فريد البنا نقيب المعلمين بالأسكندرية زملاءه بأن يتحملون الظروف المالية الاقتصادية التي اعقبت قيام الثورة وأن يدركوا أن الوقت غير مناسب للضغط علي الحكومة والمجلس العسكري للحصول علي مكاسب مالية قد يكونون يستحقونها ولكن الدولة لاتتوافر لها الفرصة حاليا لتلبية هذه المطالب الفئوية.
أما المظاهرة الثانية فجاءت في نقابة المهندسين شارك فيها أكثر من5 آلاف مهندس نظموا اعتصاما مفتوحا الي أن يتم تسليم النقابة واجراء الانتخابات بها وذلك علي الرغم من موافقة الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري المشرف علي نقابة المهندسين علي تشكيل لجنة محايدة لإدارة النقابة بصفة مؤقتة وذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة من المهندسين الذين يمثلون كافة الأطياف والاتجاهات داخل النقابة.
وتوصل المجتمعون الي اتفاق يقضي بقيام وزير الري بتشكيل لجنة قومية من سبعة اعضاء لاستلام وتسلم النقابة العامة للمهندسين من الحارس القضائي بدون ابراء ذمته وادارة النقابة واجراء الانتخابات. وتمثلت المظاهرة الثالثة في وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام لعمال شركة إيديال من أجل وقف اتمام صفقة بيع شركة ايديال الي الكترو لوكس السويدية.
وطالب المتظاهرون بإقالة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والحكومة وإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم وزيادة حوافز المعلمين وعدم احتساب مكافأة الامتحانات وبدل الكادر من اجمالي حوافز العاملين بالوظائف التعليمية وزيادة مكافأة امتحانات الثانوية الي500 يوم بدلا من200 مطالبين بسرعة التدخل لتنفيذ مطالبهم قبل بدء العام الدراسي الجديد, مؤكدين احتمالات مشاركتهم في حملة عام دراسي بلا معلمين التي تستهدف الاضراب عن العمل خلال الاسبوع الاول من الدراسة.
وردد أكثر من10 آلاف مدرس العديد من الهتافات التي تؤكد مطالبهم منها ـ معتصمين.. معتصمين, طول ماوزيرنا جمال الدين, وارفع رأسك فوق.. أنت معلم مصري, وهم بياخدوا مليارات.. والمعلم بقا شحات, وطالبوا بحد أدني للأجور1200 جنيه.
وأدت المظاهرة الي خروج رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من مقر المجلس مسرعين وفي حراسة مشددة من القوات المسلحة. بعد أن أدت المظاهرات الي قطع شارع قصر العيني وغلق المنافذ المرورية المؤدية الي مقر مجلس الوزراء وتغيير المسار المروري الي شارع حسين حجازي., وقد طالب محمد فريد البنا نقيب المعلمين بالأسكندرية زملاءه بأن يتحملون الظروف المالية الاقتصادية التي اعقبت قيام الثورة وأن يدركوا أن الوقت غير مناسب للضغط علي الحكومة والمجلس العسكري للحصول علي مكاسب مالية قد يكونون يستحقونها ولكن الدولة لاتتوافر لها الفرصة حاليا لتلبية هذه المطالب الفئوية.
أما المظاهرة الثانية فجاءت في نقابة المهندسين شارك فيها أكثر من5 آلاف مهندس نظموا اعتصاما مفتوحا الي أن يتم تسليم النقابة واجراء الانتخابات بها وذلك علي الرغم من موافقة الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري المشرف علي نقابة المهندسين علي تشكيل لجنة محايدة لإدارة النقابة بصفة مؤقتة وذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة من المهندسين الذين يمثلون كافة الأطياف والاتجاهات داخل النقابة.
وتوصل المجتمعون الي اتفاق يقضي بقيام وزير الري بتشكيل لجنة قومية من سبعة اعضاء لاستلام وتسلم النقابة العامة للمهندسين من الحارس القضائي بدون ابراء ذمته وادارة النقابة واجراء الانتخابات. وتمثلت المظاهرة الثالثة في وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام لعمال شركة إيديال من أجل وقف اتمام صفقة بيع شركة ايديال الي الكترو لوكس السويدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق