أكدت شركة حديد عز اليوم، أن الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز لا تتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالى، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة، بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم رخص محل الحكم عام 2008، ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور أهمها: دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم، وإعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينه.وأوضحت الشركة أنها تسعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل، التابع لشركة مصانع العز للدرفلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع أكثر من 2.6 مليار جنيه، تم إنفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الآن وممولة بنسبة 50% تقريبا تمويلا ذاتيا من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية.
من جانبه، أكد أحمد عز – المحبوس حاليا – رئيس مجلس إدارة الشركة السابق فى بيان للبورصة اليوم، أنه برىء من أية مخالفات، وأنه سوف يطعن على الحكم لإثبات براءته.
وكانت المحكمة أصدرت حكماً فى قضية تراخيص الحديد بمعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة حديد عز السابق بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه، ومعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، بالإضافة إلى رد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الأسفنجى – العز للدرفلة" والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف، وهى الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب – بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق