طالب وزير إسرائيلى سابق بمحاكمة الإسرائيليين المسؤولين عن إبرام صفقة تصدير الغاز مع مصر.
وأعرب وزير البنية التحتية الأسبق فى إسرائيل، يوسف بريتسكى، فى حوار مع صحيفة «جلوباس» الاقتصادية الإسرائيلية، أمس، عن اندهاشه الشديد من عدم تقديم أى دعاوى قضائية حتى الآن ضد مسؤولى شركة الكهرباء الإسرائيلية، الذين وافقوا على صفقة تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل، مشيراً إلى اعتراضه آنذاك على إتمام الصفقة.
وتساءل: «كيف تذهب شركة الكهرباء الإسرائيلية لتتعاقد على شراء الغاز لمدة ٢٠ عاما من شركة لا تملك حقلاً واحداً للغاز؟ أضف إلى ذلك أن شركة الكهرباء منحت شركة (إى. إم. جى) ضمانات غير قابلة للإلغاء بقيمة ١٨٠ مليون دولار، من أجل مد أنبوب الغاز من العريش، وكل ما كان لديهم عبارة عن خطاب من السلطات المصرية يمنحهم حقاً حصرياً للوساطة بين شركة الغاز المصرية وإسرائيل».
وقال «بريتسكى» إن ضخ الغاز من مصر لم يكن منتظماً أيضاً قبل ثورة ٢٥ يناير، وأضاف: «كان واضحاً لى منذ البداية أن الغاز سيتوقف بمجرد رحيل (مبارك) عن الحكم، وكانت جهات بالحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك أيضاً». وقال إن سامح فهمى، وزير البترول المصرى الأسبق، كان يقول لى بصفة شخصية: «نحن كحكومة لا نبيع الغاز لإسرائيل، لكن هناك شركة تصرفوا معها».
وكان «بريتسكى»، الذى تولى وزارة البنية التحتية عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، يؤيد شراء الغاز الطبيعى من الشركة البريطانية «بريتيش جاز»، التى حصلت على حق استخراج الغاز من حقول النفط الموجودة قبالة شواطئ غزة وتملكها السلطة الفلسطينية، إلى جانب شرائه من مصر، بهدف تنويع المصادر، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك آرييل شارون، بدعوى أن المال الذى سيحصل عليه الفلسطينيون من الصفقة سيستخدم فى تمويل عمليات الإرهاب ضد الإسرائيليين.
وأصدرت شركة الكهرباء الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه رفضها الشديد لأقوال بريتسكى، التى اعتبرتها تشكيكاً فى سلامة صفقة تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل، ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وأعرب وزير البنية التحتية الأسبق فى إسرائيل، يوسف بريتسكى، فى حوار مع صحيفة «جلوباس» الاقتصادية الإسرائيلية، أمس، عن اندهاشه الشديد من عدم تقديم أى دعاوى قضائية حتى الآن ضد مسؤولى شركة الكهرباء الإسرائيلية، الذين وافقوا على صفقة تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل، مشيراً إلى اعتراضه آنذاك على إتمام الصفقة.
وتساءل: «كيف تذهب شركة الكهرباء الإسرائيلية لتتعاقد على شراء الغاز لمدة ٢٠ عاما من شركة لا تملك حقلاً واحداً للغاز؟ أضف إلى ذلك أن شركة الكهرباء منحت شركة (إى. إم. جى) ضمانات غير قابلة للإلغاء بقيمة ١٨٠ مليون دولار، من أجل مد أنبوب الغاز من العريش، وكل ما كان لديهم عبارة عن خطاب من السلطات المصرية يمنحهم حقاً حصرياً للوساطة بين شركة الغاز المصرية وإسرائيل».
وقال «بريتسكى» إن ضخ الغاز من مصر لم يكن منتظماً أيضاً قبل ثورة ٢٥ يناير، وأضاف: «كان واضحاً لى منذ البداية أن الغاز سيتوقف بمجرد رحيل (مبارك) عن الحكم، وكانت جهات بالحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك أيضاً». وقال إن سامح فهمى، وزير البترول المصرى الأسبق، كان يقول لى بصفة شخصية: «نحن كحكومة لا نبيع الغاز لإسرائيل، لكن هناك شركة تصرفوا معها».
وكان «بريتسكى»، الذى تولى وزارة البنية التحتية عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، يؤيد شراء الغاز الطبيعى من الشركة البريطانية «بريتيش جاز»، التى حصلت على حق استخراج الغاز من حقول النفط الموجودة قبالة شواطئ غزة وتملكها السلطة الفلسطينية، إلى جانب شرائه من مصر، بهدف تنويع المصادر، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك آرييل شارون، بدعوى أن المال الذى سيحصل عليه الفلسطينيون من الصفقة سيستخدم فى تمويل عمليات الإرهاب ضد الإسرائيليين.
وأصدرت شركة الكهرباء الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه رفضها الشديد لأقوال بريتسكى، التى اعتبرتها تشكيكاً فى سلامة صفقة تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل، ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق