انتقدت قوى سياسية وخبراء فصل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، معللين ذلك بأنه يؤدى إلى إطالة الفترة الانتقالية، واستمرار البلاد بدون رئيس لفترة طويلة.
كشف عدد من القوى السياسية والخبراء السياسين أن السبب الحقيقى وراء اتفاق المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات للفصل بين انتخابات الشعب والشورى، بإجراء الأولى بداية من نوفمبر إلى ديسمبر، والثانية بمجرد انتهاء الأولى فى يناير، هو استجابة من المجلس لمطالب القضاء الذى أكد عدم قدرته بالإشراف على تلك الانتخابات مرة واحدة، وهو الأمر الذى أكد عليه الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، موضحا أن تلبية المجلس العسكرى لمطلب القضاة، يهدف إلى مد فترة إجراء الانتخابات.
وأوضح حمزة لـ"اليوم السابع" أن عدم التفاف المجلس العسكرى إلى مطالب القوى السياسية يكشف مدى تجاهل المجلس لمطالبهم، مشيرا إلى أن قرار فصل إجراء انتخابات الشعب عن الشورى ليس هو السبيل لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا صعوبة إجرائها فى ظل غياب الأمن وعدم وجود أمن اقتصادى.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطنى أن ما يمكن إجراؤه فى تلك الظروف هو الخروج بدستور حقيقى نابع من كافة المشاريع التى تقدمت بها القوى السياسية، لتخطى تلك المرحلة الصعبة.
أما الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى، فأكد أن فكرة فصل انتخابات الشعب عن الشورى، تعنى إطالة الفترة الانتقالية وهو ما يرفضه الجميع، موضحا أن طول تلك الفترة سيجعل مصر بلا رئيس.
وطالب عبد المجيد بضرورة النظر فى إعادة صياغه قانون الانتخابات، وليس فقط الفصل فى إجراء الانتخابات.
واتفق عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى معه، قائلا "فصل الانتخابات ليس هو السبيل عن تهديد القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات بل هو استجابة فقط لشكاوى القضاء من عدم قدرتهم على تغطية الانتخابات وليس تلبية لمطالب تلك القوى".
وأوضح شكر لـ"اليوم السابع" أن عدم الاستجابة المتكررة من المجلس العسكرى إلى مطالب القوى السياسية تسيئ من الأوضاع السياسية.
وكشف القيادى بحزب التحالف أن ناتج هذا الفصل وإرجاء انتخابات الشورى إلى شهر يناير، هو تأجيل تشكيل لجنة إعداد الدستور.
كشف عدد من القوى السياسية والخبراء السياسين أن السبب الحقيقى وراء اتفاق المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات للفصل بين انتخابات الشعب والشورى، بإجراء الأولى بداية من نوفمبر إلى ديسمبر، والثانية بمجرد انتهاء الأولى فى يناير، هو استجابة من المجلس لمطالب القضاء الذى أكد عدم قدرته بالإشراف على تلك الانتخابات مرة واحدة، وهو الأمر الذى أكد عليه الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، موضحا أن تلبية المجلس العسكرى لمطلب القضاة، يهدف إلى مد فترة إجراء الانتخابات.
وأوضح حمزة لـ"اليوم السابع" أن عدم التفاف المجلس العسكرى إلى مطالب القوى السياسية يكشف مدى تجاهل المجلس لمطالبهم، مشيرا إلى أن قرار فصل إجراء انتخابات الشعب عن الشورى ليس هو السبيل لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا صعوبة إجرائها فى ظل غياب الأمن وعدم وجود أمن اقتصادى.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطنى أن ما يمكن إجراؤه فى تلك الظروف هو الخروج بدستور حقيقى نابع من كافة المشاريع التى تقدمت بها القوى السياسية، لتخطى تلك المرحلة الصعبة.
أما الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى، فأكد أن فكرة فصل انتخابات الشعب عن الشورى، تعنى إطالة الفترة الانتقالية وهو ما يرفضه الجميع، موضحا أن طول تلك الفترة سيجعل مصر بلا رئيس.
وطالب عبد المجيد بضرورة النظر فى إعادة صياغه قانون الانتخابات، وليس فقط الفصل فى إجراء الانتخابات.
واتفق عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى معه، قائلا "فصل الانتخابات ليس هو السبيل عن تهديد القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات بل هو استجابة فقط لشكاوى القضاء من عدم قدرتهم على تغطية الانتخابات وليس تلبية لمطالب تلك القوى".
وأوضح شكر لـ"اليوم السابع" أن عدم الاستجابة المتكررة من المجلس العسكرى إلى مطالب القوى السياسية تسيئ من الأوضاع السياسية.
وكشف القيادى بحزب التحالف أن ناتج هذا الفصل وإرجاء انتخابات الشورى إلى شهر يناير، هو تأجيل تشكيل لجنة إعداد الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق