رأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا موسعا لبحث معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة وذلك بحضور نائبي رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي والدكتور حازم الببلاوي,
ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدلة الاجتماعية, والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العامة والهجرة, والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد أقرت اللجنة التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي المقدم من السيد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة والتي تضمنت ما يليبدء العمل في اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير2012, وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتي بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن والتي ترتكز علي مبدأين أساسين هما الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول, وإيجاد علاقة بين الحدين الأدني والأقصي للدخول في الحكومة
علي جانب آخر وافقت اللجنة علي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمباديء العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح, هذا علي أن يراعي في كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات
وقد وافق الاجتماع علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها
كما وافق الاجتماع كذلك علي تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص
وجدير بالذكر أن الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدني للأجور والدخول للعاملين بها علي الباب الأول اعتبارا من2011/7/1 بمبلغ700 جنيه وقد تناول تقرير السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلي38 سنة وما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع36 مثلا عن الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي10%
علي جانب آخر وافقت اللجنة علي تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون ستة أشهر من تكليفها بهذا العمل بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمباديء العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإفصاح, هذا علي أن يراعي في كل الأحوال ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات
وقد وافق الاجتماع علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها
كما وافق الاجتماع كذلك علي تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص
وجدير بالذكر أن الحكومة قد بدأت بالفعل تطبيق الحد الأدني للأجور والدخول للعاملين بها علي الباب الأول اعتبارا من2011/7/1 بمبلغ700 جنيه وقد تناول تقرير السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلي38 سنة وما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع36 مثلا عن الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي10%
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق