في الوقت الذي أعلن فيه العديد من القوي السياسية مشاركتها في مظاهرات اليوم فيما عرف بـ جمعة استرداد الثورة وإنهاء الطوارئ, حذر المجلس الأعلي للقوات المسلحة من أن أي مساس بالقوات المسلحة والمنشآت سيتم مواجهتها بكل شدة
وقد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ـ عدم مشاركة الحزب في المليونية.
وقد حددت القوي المشاركة في المليونية مطالبها في إيقاف العمل فورا بقانون الطوارئ, وإيقاف المحاكم الاستثنائية, وتفعيل قانون الغدر لعزل الذين أفسدوا الحياة السياسية وعدم تمكينهم من التسرب إلي البرلمان من جديد, وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية, وأن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشوري, بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد قبل منتصف العام المقبل, كما دعت القوي المشاركة إلي إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري, بحيث يتاح للجميع التنافس علي المقاعد الفردية, وطالبت بضرورة إلزام الحكومة باستعادة الأمن وتطبيق العزل السياسي.وقد دعا حزب الوسط إلي المشاركة في مليونية اليوم, وشدد ـ علي لسان المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم الحزب ـ علي أن الحزب نبه إلي أن المليونية سلمية, وضرورة ترك ميدان التحرير في السادسة مساء, وأشار إلي أن الشعارات المرفوعة ستكون وطنية بعيدا عن تكريس أي فرقة.
ودعا حزب العدل الجماهير إلي المشاركة في المليونية للمطالبة بالحفاظ علي الثورة, وأهاب بيان الحزب بالجماهير المحافظة علي الطابع السلمي للثورة, وعلي الممتلكات العامة والخاصة, وعدم الانسياق وراء المندسين.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة مشاركته, كما أكدت حركة6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية مشاركتها, وذكر بيان الحركة أنها ستعطي فرصة أسبوعا كاملا لتحقيق المطالب, وتحتفظ بحق التصعيد في حالة عدم تحقيقها.
ومن جانبها, أوضحت مجموعة ثورة الغضب المصرية الثانية مشاركتها, ودعت إلي بدء الاعتصام اليوم بالميادين, ومنحت مسئولي إدارة البلاد حتي يوم السادس من أكتوبر لإعلانهم الاستجابة للمطالب.
ومن ناحية أخري, أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أن القوي التي دعت إلي مليونية اليوم الجمعة تتحمل مسئوليتها الوطنية أمام الشعب في التنظيم والتأمين والحفاظ علي كل المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة.
وأشار المجلس ـ في رسالته رقم75 والصادرة أمس علي موقعه الإلكتروني ـ إلي أن أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت المهمة هو تهديد للأمن القومي المصري, وسيتم العامل معه بمنتهي الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه.
وأهاب المجلس بكل أبناء الشعب الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل علي زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتي تعيق إجراءات التحول الديمقراطي والتي بدأت خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي قد تتعارض مع أهدافها التي لا تخفي علي أحد.
وقد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ـ عدم مشاركة الحزب في المليونية.
وقد حددت القوي المشاركة في المليونية مطالبها في إيقاف العمل فورا بقانون الطوارئ, وإيقاف المحاكم الاستثنائية, وتفعيل قانون الغدر لعزل الذين أفسدوا الحياة السياسية وعدم تمكينهم من التسرب إلي البرلمان من جديد, وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية, وأن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشوري, بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد قبل منتصف العام المقبل, كما دعت القوي المشاركة إلي إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري, بحيث يتاح للجميع التنافس علي المقاعد الفردية, وطالبت بضرورة إلزام الحكومة باستعادة الأمن وتطبيق العزل السياسي.وقد دعا حزب الوسط إلي المشاركة في مليونية اليوم, وشدد ـ علي لسان المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم الحزب ـ علي أن الحزب نبه إلي أن المليونية سلمية, وضرورة ترك ميدان التحرير في السادسة مساء, وأشار إلي أن الشعارات المرفوعة ستكون وطنية بعيدا عن تكريس أي فرقة.
ودعا حزب العدل الجماهير إلي المشاركة في المليونية للمطالبة بالحفاظ علي الثورة, وأهاب بيان الحزب بالجماهير المحافظة علي الطابع السلمي للثورة, وعلي الممتلكات العامة والخاصة, وعدم الانسياق وراء المندسين.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة مشاركته, كما أكدت حركة6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية مشاركتها, وذكر بيان الحركة أنها ستعطي فرصة أسبوعا كاملا لتحقيق المطالب, وتحتفظ بحق التصعيد في حالة عدم تحقيقها.
ومن جانبها, أوضحت مجموعة ثورة الغضب المصرية الثانية مشاركتها, ودعت إلي بدء الاعتصام اليوم بالميادين, ومنحت مسئولي إدارة البلاد حتي يوم السادس من أكتوبر لإعلانهم الاستجابة للمطالب.
ومن ناحية أخري, أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أن القوي التي دعت إلي مليونية اليوم الجمعة تتحمل مسئوليتها الوطنية أمام الشعب في التنظيم والتأمين والحفاظ علي كل المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة.
وأشار المجلس ـ في رسالته رقم75 والصادرة أمس علي موقعه الإلكتروني ـ إلي أن أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت المهمة هو تهديد للأمن القومي المصري, وسيتم العامل معه بمنتهي الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه.
وأهاب المجلس بكل أبناء الشعب الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل علي زعزعة الاستقرار خلال هذه المرحلة حتي تعيق إجراءات التحول الديمقراطي والتي بدأت خطواتها بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والتي قد تتعارض مع أهدافها التي لا تخفي علي أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق