دأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فى تقليص أعداد العمالة الأجنبية، وذلك للحد من نسبة البطالة بهما. جاء هذا خلال تصريحات لمسؤولين حكوميين أمس، عبر وكالات الأنباء.
قالت مصادر مطلعة إن أبوظبى سرحت أعدادا كبيرة من الموظفين الأجانب، فى مسعى لخفض التكاليف والتوسع فى توظيف الإماراتيين.
وأضافت المصادر ـ التى طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة ـ إن حملة الأمرتة فى أبوظبى تحركها أرفع المستويات متمثلة فى المجلس التنفيذى، الذى يرأسه ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأعلنت وزارة العمل السعودية، أمس، بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وتنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن ٥٠ مليون ريال فى حال الترخيص لها بممارسة نشاطى التوسط فى استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و١٠٠ مليون ريال فى حال الترخيص لها بممارسة نشاطى التوسط فى استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.
من جانبه، نفى صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تلقى وزارة القوى العاملة والشعبة أى خطابات بتسريح عمالة مصريين من الإمارات أو السعودية، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ للشعبة خلال أيام لبحث التصريحات العربية بتسريح العمالة الأجنبية التى تشمل العمالة المصرية.
قالت مصادر مطلعة إن أبوظبى سرحت أعدادا كبيرة من الموظفين الأجانب، فى مسعى لخفض التكاليف والتوسع فى توظيف الإماراتيين.
وأضافت المصادر ـ التى طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة ـ إن حملة الأمرتة فى أبوظبى تحركها أرفع المستويات متمثلة فى المجلس التنفيذى، الذى يرأسه ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأعلنت وزارة العمل السعودية، أمس، بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وتنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن ٥٠ مليون ريال فى حال الترخيص لها بممارسة نشاطى التوسط فى استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و١٠٠ مليون ريال فى حال الترخيص لها بممارسة نشاطى التوسط فى استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.
من جانبه، نفى صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تلقى وزارة القوى العاملة والشعبة أى خطابات بتسريح عمالة مصريين من الإمارات أو السعودية، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ للشعبة خلال أيام لبحث التصريحات العربية بتسريح العمالة الأجنبية التى تشمل العمالة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق