بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق فى البلاغات المقدمة للتحقيق فى الاتهامات الموجهة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية لعدد من منظمات المجتمع المدنى، وأبزرها حركة "6 أبريل" بتلقى الحركة لتمويل أجنبى، والتخطيط لإثارة الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب.وقال مصدر قضائى إنه من من المتوقع استدعاء عدد من النشطاء ورؤساء منظمات المجتمع المدنى، وأعضاء الجهات الرقابية والمحاسبية، لسؤالهم فى هذه الاتهامات والوقائع.
كان مجلس الوزراء أكد فى اجتماعه الأربعاء الماضى، رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية، بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره، والذى يقدم لمنظمات وجمعيات المُجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية، وللمُنظمات الأجنبية التى تُمارس نشاطًا فى مصر بدون ترخيص.
وأشار بيان صادر عن المجلس، إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، ويتجاهل سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التى تحكم العلاقات بين الدول، وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها فى التنمية.
ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتى يرأسها وزير العدل؛ تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبى المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لنشره على الرأى العام المصرى.
وأكد البيان، أن مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية يتابعون تطورات هذه القضية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق