مقال يهمك

27‏/07‏/2011

مجلس الوزراء يناقش برنامج الحكومة لتنفيذ 17 تكليفا من المجلس الأعلي العسكري

يناقش مجلس الوزراء في أول اجتماع له اليوم بعد التعديل الوزاري برنامج الحكومة وآليات تنفيذها في كل وزارة من خلال جدول زمني محدد‏.‏ ويستعرض الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تكليفات المجلس الأعلي العسكري للحكومةوالتي تتضمن17 تكليفا.
وكشفت الأهرام أن تكليفات المجلس الأعلي العسكري للوزراء تتضمن تكليف النائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتنسيق مع جميع الوزراء لوضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية للشعب مع عدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء ترتب حقوقا علي الأجيال المقبلة, علي أن تتضمن هذه السياسات بناء نظام ونموذج اقتصادي قادرا علي الاستجابة لأحلام
وتطلعات الشعب في العيش الكريم من خلال المحددات الرئيسية, أهمها استنهاض النمو الاقتصادي برفع معدل الاستثمار, وتفعيل دور المجلس الأعلي للأجور, ومواجهة أزمة البطالة وتحقيق عدالة توزيع الثروة, واتخاذ اجراءات فعالة للسيطرة علي أسعار السلع والخدمات, وتبسيط الاجراءات لجميع الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين. كما تشمل المحددات تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحقيق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية, وتنمية المناطق العشوائية لتحقيق الاستقرار, والأمن الاجتماعي, ودعم إسكان محدودي الدخل وبذل الجهد وتعبئة الطاقة لإزالة مالحق بمرافقنا من اضرار وخسائر, واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري, وتكليف وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بتطوير الاستثمار في التعليم الأساسي, وتقدم المجتمع. كما يكلف وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع جميع مقدمي الخدمات الصحية بالارتقاء بأدائها خاصة لمحدودي الدخل, وتكليف وزير الاعلام بتطوير وتحديث منظومة الاعلام, ويوجه لوزارتي التعاون الدولي والخارجية بتحقيق علاقات دولية عادلة ومتكافئة لدعم الاندماج والتقدم الاقتصادي, فيما يوجه الموارد المائية والري الحفاظ علي موارد مصر من مياه النيل وأمنها المائي مع مواصلة الحوار والتنسيق والتعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية لتحقيق المنافع المتبادلة للجميع. ويوجه لوزارة العدل تكليف مساندة الأجهزة القضائية المختصة بتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول الدولة علي حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية والاجتماعية للمصابين وأسرهم, وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس الشعبية والمحلية واتخاذ ما يلزم من اجراءات بهذا الشأن, واستمرار سياسية الحوار مع جميع أطياف الشعب والقوي السياسية للوصول الي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد, وتوفير الدعم الكامل للشباب,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق