قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة، أمس، بوقف حكم أول درجة، الصادر بإلزام رئيس الوزراء «بصفته رئيس الحكم المحلى» برفع اسم حسنى مبارك ، الرئيس السابق، وزوجته، وصورتيهما من جميع الميادين و الشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت العامة فى مختلف المحافظات.
وشهدت الجلسة، التى ترأسها المستشار خالد فاروق برغش، تبادل السباب بين مؤيدى الرئيس السابق ومعارضيه، إلى أن تدخلت قوات الأمن للفصل بين الطرفين، وسيطرت على الموقف ومنعت أى اشتباكات، فيما استقبل مؤيدو الرئيس السابق الحكم بالزغاريد والهتافات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن المحكمة تهيب بجميع أطياف الشعب الالتزام بالديمقراطية»، موضحة أنه تم قبول الاستئناف، شكلا، وإلغاء حكم رفع اسم مبارك وزوجته وصورتيهما من الميادين والمنشآت العامة، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وإحالة القضية إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وحددت جلسة ٤ أغسطس المقبل لنظرها. وأضافت: «إنه وفقا للقانونين رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، و٤٢ لسنة ١٩٧٢، تم إعطاء الاختصاص للجهة الإدارية فى نظر الدعوى».
من جهة أخرى، أقام محاميان يدعيان يسرى عبدالرازق ومحمد عبدالرازق، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات، مستندين إلى أن قرار الإحالة يفتقد إلى الأسانيد القانونية، وغير مبنى على صحيح القانون.
وقالا: «الهدف من الدعوى ليس الطعن على القرار، وإنما طلب وقف تنفيذه لحين تشكيل البرلمان الجديد، لكونه المسؤول عن هذه القرارات». وقررت المحكمة برئاسة المستشار تامر عبدالله، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٢١ سبتمبر المقبل للاطلاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق