شهدت ثالث جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق في اتهامه بآهدار 19 مليون ونصف من المال العام
أسامه الشيخ خلال محاكمته
عن طريق طريق شراء 10مسلسلات وأعمال فنية دون عرضها على اللجنة المشكلة للبت فى هذه الأمور منع القنوات التليفزيونيه من تصوير اوتسجيل اقوال الشهود حتى لا يحدث تآثير فى اقوالهم، وذلك وفقا للقانون.
حيت اكدت محكمه الجنايات بالتجمع الخامس ان مناقشه الشهود حق للمحكمه والنيابه والدفاع ووقعت مشادات ساخنة بين أنصار أسامة الشيخ وعدد من مصورى الصحف قبل بدء الجلسة ، وذلك عندما انفعلت ابنه الشيخ قائله لمصوري الصحف «انتو بتصوروا ايه» ثم حدثت مشاحنات بين أحد انصار الشيخ والمصور ين وهنا تدخل ، الشيخ من داخل قفص الاتهام وقال «محدش وأصى على احد وليس لدي مشكلة من التصوير « فهدأت الاوضاع داخل القاعة.
وفى بداية الجلسة ادعى الحاضر عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون، مدنيا ضد المتهم بمبلغ 200 الف جنيه حال ثبوت الاتهام المنسوب اليه.
و استمعت المحكمة الى شهاده مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق ومقدم البلاغ، والذى قال «بلاغى فى الاساس كان مقدم ضد انس الفقى وزير الاعلام وقدمت من الوثائق ما يثتب وجود تجاوزات داخل مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون من بينها التفاوت الكبير بين مبالغ كان يحصل عليها البعض على حساب الاخرين، كما ان هناك العديد من الاعمال التى تم المشاركة فيها على خلاف احكام القانون وأكد أنه لا يوجد لديه معلومات حول تربح أسامة الشيخ وأن المخالفة الوحيدة انه لم يعرض شراء تلك الاعمال على لجنة فنية متخصصة، ومن المعروف ان هناك لجان تقيم الاسعار
وردا على أسئلة المحكمة قال بكرى «الشيخ شخصية معروفة ، كان يتحصل على 20 الف دولار اثناء عمله فى الكويت وترك اعماله فى قنوات فضائية عديدة استجابة لنداء وزير الاعلام واعرفه كاعلامى من فترة طويلة».
وردا على اسئلة الدفاع قال بكرى ان المعلومات عن المخالفات حصل عليها من بعض العاملين داخل اتحاد الاذاعه والتليفزيون و اضاف انه لم يذكر القرار 1173 فى بلاغه والذى ورد في اتهام الشيخ انه خالفه ولم يطلع عليه لكنه يتملك وثائق ومعلومات توجه بها الي جهات التحقيق.
ثم تحدث اسامة الشيخ وذكر أن اللجنة الفنية بها مخالفات قانونية لأنه لم يصدر بها قرار موافقة او تزكية من مجلس الامناء وبالتالى لم يعرض على اللجنة مسلسلات رمضان لعامى 2008 و2009، ولفت إلى أنه فى عام 2008 اشترى مسلسلات لرمضان دون العرض على اللجنة لان رئيس الاتحاد كان حريصا على السرية، وجه سؤالا لمصطفى بكرى قائلا له « هل تعلم ان مسلسلات رمضان لا تعرض على اللجنة للسرية؟ فاجاب بكرى بالنفى موضحا أنه إذا كان الامر متعلق بالسرية فإنه يقترح الغاء القرار 1173. واكد بكرى امام المحكمة ان حديثة فى الدعوى كان فى العموم حول قيمة الاسعار الخاصة بالاعمال التى كانت بنظام الانتاج المشترك ولم يجنى منها الاتحاد ماكان مامول منه ووجه الدفاع سؤال لبكرى حول قيامه بتوجيه اتهامات للشيخ فى البلاغ اكد بكرى انه لم يتهم اسامة الشيخ وان البلاغ كان حول وجود مخالفات ادارية « وبلاغى كان ضد وزير الاعلام وليس اسامة الشيخ «
بينما أكد الشاهد الثانى عماد الدين مختار، رئيس لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع التى حققت فى وقائع الدعوي، أن اللجنة كلفت بفحص المشتريات تطبيقا للقرار 1173، وأضاف ان اللجنة الفنية قامت بفحص الأعمال محل الاتهام من الناحية المالية والفنية، وأسفر الفحص على وجود فارق يقارب 19 مليون على نحو 10 أعمال فنية والادوات المستخدمة فيها .
و قال الشاهد إن اللجنة لم تشاهد الأعمال الفنية محل الإتهام أثناء الفحص ولكن شاهدتها أثناء عرضها فى رمضان، وان الضرر الذى توصلت اليه اللجنة محقق.
وتحدث الشيخ مره ثانيه وقال للشاهد إن مسلسل «مش ألف ليلة وليلة» متزامن وحصرى لمدة 50 سنة وليس لمدة 3 سنوات كما ذكرت اللجنة، واكد أن كل مسلسلات الست كوم ليس لها علاقة برمضان، ومعروف ان الست كوم محدود التكلفة.
وعقبت النيابة قائله انها استبعدت أحد تقارير اللجنة الذى يؤكد أن الشيخ تعاقد على أعمال مشتركة بقيمة 70 مليون جنيه لاستبعاد شبهة احتمالية وقوع الضرر، وبالتالى فإن النيابة ليست متواطئة ضد المتهم، وعلق القاضى موجها كلامه للمتهم أسامة الشيخ «انت جئت لكى تحاكم لا ليحكم عليك» ثم ضجت القاعة بالتصفيق. وأوضح الشاهد الثالث أحمد شوقي، رئيس القطاع الإقتصادي، انه كان من الضرورى التعاقد على أعمال فنية ومنها الأعمال الفنية موضع الاتهام.وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله ابو هاشم وعضوية المستشارين هانى عبدالحميد ومحمد جمال عوض وأمانة سر وائل عبدالمقصود التأجيل لجلسة 17 سبتمبر بمرافعتى الدفاع والنيابة مع استمرار حبس المتهم.
حيت اكدت محكمه الجنايات بالتجمع الخامس ان مناقشه الشهود حق للمحكمه والنيابه والدفاع ووقعت مشادات ساخنة بين أنصار أسامة الشيخ وعدد من مصورى الصحف قبل بدء الجلسة ، وذلك عندما انفعلت ابنه الشيخ قائله لمصوري الصحف «انتو بتصوروا ايه» ثم حدثت مشاحنات بين أحد انصار الشيخ والمصور ين وهنا تدخل ، الشيخ من داخل قفص الاتهام وقال «محدش وأصى على احد وليس لدي مشكلة من التصوير « فهدأت الاوضاع داخل القاعة.
وفى بداية الجلسة ادعى الحاضر عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون، مدنيا ضد المتهم بمبلغ 200 الف جنيه حال ثبوت الاتهام المنسوب اليه.
و استمعت المحكمة الى شهاده مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق ومقدم البلاغ، والذى قال «بلاغى فى الاساس كان مقدم ضد انس الفقى وزير الاعلام وقدمت من الوثائق ما يثتب وجود تجاوزات داخل مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون من بينها التفاوت الكبير بين مبالغ كان يحصل عليها البعض على حساب الاخرين، كما ان هناك العديد من الاعمال التى تم المشاركة فيها على خلاف احكام القانون وأكد أنه لا يوجد لديه معلومات حول تربح أسامة الشيخ وأن المخالفة الوحيدة انه لم يعرض شراء تلك الاعمال على لجنة فنية متخصصة، ومن المعروف ان هناك لجان تقيم الاسعار
وردا على أسئلة المحكمة قال بكرى «الشيخ شخصية معروفة ، كان يتحصل على 20 الف دولار اثناء عمله فى الكويت وترك اعماله فى قنوات فضائية عديدة استجابة لنداء وزير الاعلام واعرفه كاعلامى من فترة طويلة».
وردا على اسئلة الدفاع قال بكرى ان المعلومات عن المخالفات حصل عليها من بعض العاملين داخل اتحاد الاذاعه والتليفزيون و اضاف انه لم يذكر القرار 1173 فى بلاغه والذى ورد في اتهام الشيخ انه خالفه ولم يطلع عليه لكنه يتملك وثائق ومعلومات توجه بها الي جهات التحقيق.
ثم تحدث اسامة الشيخ وذكر أن اللجنة الفنية بها مخالفات قانونية لأنه لم يصدر بها قرار موافقة او تزكية من مجلس الامناء وبالتالى لم يعرض على اللجنة مسلسلات رمضان لعامى 2008 و2009، ولفت إلى أنه فى عام 2008 اشترى مسلسلات لرمضان دون العرض على اللجنة لان رئيس الاتحاد كان حريصا على السرية، وجه سؤالا لمصطفى بكرى قائلا له « هل تعلم ان مسلسلات رمضان لا تعرض على اللجنة للسرية؟ فاجاب بكرى بالنفى موضحا أنه إذا كان الامر متعلق بالسرية فإنه يقترح الغاء القرار 1173. واكد بكرى امام المحكمة ان حديثة فى الدعوى كان فى العموم حول قيمة الاسعار الخاصة بالاعمال التى كانت بنظام الانتاج المشترك ولم يجنى منها الاتحاد ماكان مامول منه ووجه الدفاع سؤال لبكرى حول قيامه بتوجيه اتهامات للشيخ فى البلاغ اكد بكرى انه لم يتهم اسامة الشيخ وان البلاغ كان حول وجود مخالفات ادارية « وبلاغى كان ضد وزير الاعلام وليس اسامة الشيخ «
بينما أكد الشاهد الثانى عماد الدين مختار، رئيس لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع التى حققت فى وقائع الدعوي، أن اللجنة كلفت بفحص المشتريات تطبيقا للقرار 1173، وأضاف ان اللجنة الفنية قامت بفحص الأعمال محل الاتهام من الناحية المالية والفنية، وأسفر الفحص على وجود فارق يقارب 19 مليون على نحو 10 أعمال فنية والادوات المستخدمة فيها .
و قال الشاهد إن اللجنة لم تشاهد الأعمال الفنية محل الإتهام أثناء الفحص ولكن شاهدتها أثناء عرضها فى رمضان، وان الضرر الذى توصلت اليه اللجنة محقق.
وتحدث الشيخ مره ثانيه وقال للشاهد إن مسلسل «مش ألف ليلة وليلة» متزامن وحصرى لمدة 50 سنة وليس لمدة 3 سنوات كما ذكرت اللجنة، واكد أن كل مسلسلات الست كوم ليس لها علاقة برمضان، ومعروف ان الست كوم محدود التكلفة.
وعقبت النيابة قائله انها استبعدت أحد تقارير اللجنة الذى يؤكد أن الشيخ تعاقد على أعمال مشتركة بقيمة 70 مليون جنيه لاستبعاد شبهة احتمالية وقوع الضرر، وبالتالى فإن النيابة ليست متواطئة ضد المتهم، وعلق القاضى موجها كلامه للمتهم أسامة الشيخ «انت جئت لكى تحاكم لا ليحكم عليك» ثم ضجت القاعة بالتصفيق. وأوضح الشاهد الثالث أحمد شوقي، رئيس القطاع الإقتصادي، انه كان من الضرورى التعاقد على أعمال فنية ومنها الأعمال الفنية موضع الاتهام.وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله ابو هاشم وعضوية المستشارين هانى عبدالحميد ومحمد جمال عوض وأمانة سر وائل عبدالمقصود التأجيل لجلسة 17 سبتمبر بمرافعتى الدفاع والنيابة مع استمرار حبس المتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق