٢٠١١
سمحت محكمة جنايات القاهرة، أمس، لأول مرة فى محاكمات رموز النظام السابق بدخول المصورين الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير وقائع المحاكمة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب» و٥ من قيادات البترول المتهمين بالإضرار بالمال العام بما يبلغ ٧١٤ مليوناً و٩٨٠ ألف دولار أمريكى. وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع وقررت التأجيل إلى جلسة ١٠ سبتمبر المقبل لورود ترجمة العقود. وصرحت للدفاع بنسخ الأسطوانة المرفقة بأوراق القضية وضم التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق حسنى مبارك فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل والمستندات الخاصة بها وصرحت للدفاع بالاطلاع على عقود البيع والتصدير فور إيداعها بعد ترجمتها مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، حيث امتلأت قاعة المحكمة بهيئة الدفاع عن المتهمين وأشقاء وأنجال المتهمين وأقاربهم منذ الصباح الباكر وقبل بدء الجلسة بثلاث ساعات ظهر شقيق ونجل المتهم سامح فهمى ووزير البترول الأسبق وجلسا فى الصفوف الأمامية بالقاعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى وأمجد أمين فرنسيس وحضور تامر الفرجانى وأحمد البحراوى، رئيسى نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل وأحمد رجب.
وباعتلاء هيئة المحكمة المنصة، طلب المستشار بشير عبدالعال مشاهدة المتهمين بقفص الاتهام وإبعاد الحراسة عن القفص ودخل المتهمون وجلسوا على كراسى من البلاستيك وأخفوا وجوههم منعا لالتقاط صور لهم، وسط تهافت كاميرات التصوير لالتقاط الصور لهم.
وقال رئيس المحكمة إن فقهاء القانون لا يميلون إلى التصوير والتسجيل باعتباره افتئاتا على حرية المتهم الذى نص الدستور الملغى فى المادة ٦٧ منه على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات، ولأن فى نشر صور المتهم ازدراء له أمام الناس، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكم لها بأن «قرينة البراءة تلازم المتهم ولا تذايله» فضلا عن أن المحكمة الاتحادية السويسرية رفضت ذلك وكذا قانون الصحافة الفرنسى الصادر عام ١٩٨١ وتعديله حظر ذلك أيضا، وقد أشار إلى ذلك «إدوار شافان» فى تقريره بعد حضوره المؤتمر الذى عقد فى الإسكندرية عام ٨٨ كما أن المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الفرنسى ذكرت فى فقرتها الأولى حظرا على التصوير والتسجيل إلا أنها أجازت فى فقرتها الثانية ذلك بتصريح من رئيس الجلسة.
أيضا، أشار القانون الصادر فى ١١ يوليو ١٩٨٥ بفرنسا إلى أن التصوير والتسجيل يجوزان فى حالات معينة بتصريح من رئيس الجلسة، وطبقا للمادة ٢٤٣ سالفة الذكر التى تجعل إدارة الجلسة منوطة برئيسها.. وإعمالا بالقاعدة الأصولية الفقهية بأن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فقد قررت المحكمة إعمالا بحقها المخول لها بمقتضى القانون أن تسمح بالتصوير بما لا ينال من كرامة أحد.
وعقب جميل سعيد، محامى سامح فهمى، مرحبا بالقرار بأن تصوير الجلسات سيجعل الكل يحيطون بإجراءات ما جرى فيها من دفاع وما قدم فيها من مستندات، وما تم من مناقشة للشهود، فإذا صدر الحكم بعد ذلك اطمأن الجميع ولا يعد ذلك رقابة على المحكمة فلا يملك أحد رقابتها، وعندها يعلم الجميع أن الإجراءات القانونية الصحيحة قد تمت مراعاتها، ولو كان ذلك المبدأ - مبدأ التصوير - قد روعى فى شأن القضايا التى صدرت فيها أحكام البراءة وكانت محلا لغضب البعض، ما كان هناك موضع أو داع لذلك الغضب.
إلا أن بعض أفراد الدفاع اعترض على التصوير باعتباره ماسا بحقوق المتهمين المنبثقة من حقوق الإنسان، فيما أيد أحد المدعين بالحق المدنى تصوير الجلسات وعلانية المحاكمات، لأن ذلك يحد من غضب المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وطلب الدكتور جميل سعيد، دفاع «فهمى»، ضم القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك لتلك القضية حيث إن الواضح من تحقيقاتها أنه المتهم الوحيد فى الدعوى بإقراره الصحيح بأنه كلف رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ببدء التفاوض مع إسرائيل على أن يشرك معه ممثلاً من المخابرات العامة، إضافة إلى ما شهد به عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، من أن جميع التكليفات فى هذه القضية صدرت له من حسنى مبارك شخصيا. وأضاف جميل أنه فوجئ بعد مطالعته لمدونات تلك التحقيقات صفحة ١٦ بإجابة من الرئيس السابق نصها: «أنا الذى وافقت على تصدير الغاز لإسرائيل» وأن من تولى التفاوض مع إسرائيل على تصدير الغاز هو عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وممثل عن جهاز المخابرات، وأن من اختار شركة حسين سالم لتتولى التصدير هو عاطف عبيد وبذلك تكون تلك الدعوى مؤثرة تماما فى الدعوى الراهنة.. وتتدفق أدلة الاتهام فيها وتنأى بالمتهمين عن دائرة الاتهام بما يوجب ضم قضية مبارك إلى قضية تصدير الغاز.
ومن ناحية أخرى، فإن الفصل بين الدعويين تناقض فى الأحكام وتقطيع لأوصال التقاضى فضلا عن أنه يحرم المتهم من الدفاع عن نفسه، كالقضية المتهم فيها مبارك لأنه ليس طرفا فيها، فسأله رئيس المحكمة: كيف يمكن ضم الدعويين؟ فرد سعيد: «أنتم ظل الله فى الأرض عندما نقف إليكم تملؤنا الثقة لأنكم تملكون كل شىء، ومع ذلك فإننا نستاجل لعرض الأمر على المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحقيقا لتلك الغاية، وقال إنه يتحدث بلسان جميع زملاء هيئة الدفاع فى هذه الجزئية وانضم إليه جميع دفاع باقى المتهمين فى هذا الطلب.
وقدم إبراهيم الشامى، محامى المتهم الثالث، مذكرة تسعير موقعة من المهندس حسن عقل وحده مؤرخة فى ١٢ أكتوبر ٢٠٠٠، وقدم تقريراً فنياً يفيد بأن تسعير الغاز كان مناسبا فى حينه، أى فى عام ٢٠٠٠، وأن اللجنة قارنت بين سعر الغاز فى مصر وسعره فى روسيا، وقال إن تلك المقارنة غير عادلة لأن روسيا لديها احتياطى يفوق ٢٠% من الاحتياطى المصرى ولها صفة احتكارية، فالغاز لا ينقل مثل البترول ولابد من توزيعه عن طريق أنابيب للدولة المصدر لها.
كما طلب الدفاع ترجمة مستندات الدعوى المحررة باللغة الإنجليزية المتمثلة فى عقد تصدير الغاز، فقدم رئيس النيابة تامر الفرجانى لهيئة المحكمة ما يفيد بتسليم المستندات للجنة الترجمة بمكتب خبراء وزارة العدل، التى أفادت بأنها ستوافى المحكمة بها فى موعد غايته منتصف أغسطس المقبل.
وطلب رئيس المحكمة سماع شهود الإثبات، حيث حضر إبراهيم زهران، مقدم البلاغ، وعبدالعليم عبدالكريم، واعترض دفاع سامح فهمى وانضم إليه باقى الدفاع على مناقشة الشاهدين قبل ورود ترجمة المستندات، مع سماع جميع الشهود بجلسة واحدة.. ورفعت الجلسة.
سمحت محكمة جنايات القاهرة، أمس، لأول مرة فى محاكمات رموز النظام السابق بدخول المصورين الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير وقائع المحاكمة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب» و٥ من قيادات البترول المتهمين بالإضرار بالمال العام بما يبلغ ٧١٤ مليوناً و٩٨٠ ألف دولار أمريكى. وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع وقررت التأجيل إلى جلسة ١٠ سبتمبر المقبل لورود ترجمة العقود. وصرحت للدفاع بنسخ الأسطوانة المرفقة بأوراق القضية وضم التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق حسنى مبارك فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل والمستندات الخاصة بها وصرحت للدفاع بالاطلاع على عقود البيع والتصدير فور إيداعها بعد ترجمتها مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا، حيث امتلأت قاعة المحكمة بهيئة الدفاع عن المتهمين وأشقاء وأنجال المتهمين وأقاربهم منذ الصباح الباكر وقبل بدء الجلسة بثلاث ساعات ظهر شقيق ونجل المتهم سامح فهمى ووزير البترول الأسبق وجلسا فى الصفوف الأمامية بالقاعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى وأمجد أمين فرنسيس وحضور تامر الفرجانى وأحمد البحراوى، رئيسى نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل وأحمد رجب.
وباعتلاء هيئة المحكمة المنصة، طلب المستشار بشير عبدالعال مشاهدة المتهمين بقفص الاتهام وإبعاد الحراسة عن القفص ودخل المتهمون وجلسوا على كراسى من البلاستيك وأخفوا وجوههم منعا لالتقاط صور لهم، وسط تهافت كاميرات التصوير لالتقاط الصور لهم.
وقال رئيس المحكمة إن فقهاء القانون لا يميلون إلى التصوير والتسجيل باعتباره افتئاتا على حرية المتهم الذى نص الدستور الملغى فى المادة ٦٧ منه على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات، ولأن فى نشر صور المتهم ازدراء له أمام الناس، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكم لها بأن «قرينة البراءة تلازم المتهم ولا تذايله» فضلا عن أن المحكمة الاتحادية السويسرية رفضت ذلك وكذا قانون الصحافة الفرنسى الصادر عام ١٩٨١ وتعديله حظر ذلك أيضا، وقد أشار إلى ذلك «إدوار شافان» فى تقريره بعد حضوره المؤتمر الذى عقد فى الإسكندرية عام ٨٨ كما أن المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الفرنسى ذكرت فى فقرتها الأولى حظرا على التصوير والتسجيل إلا أنها أجازت فى فقرتها الثانية ذلك بتصريح من رئيس الجلسة.
أيضا، أشار القانون الصادر فى ١١ يوليو ١٩٨٥ بفرنسا إلى أن التصوير والتسجيل يجوزان فى حالات معينة بتصريح من رئيس الجلسة، وطبقا للمادة ٢٤٣ سالفة الذكر التى تجعل إدارة الجلسة منوطة برئيسها.. وإعمالا بالقاعدة الأصولية الفقهية بأن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، فقد قررت المحكمة إعمالا بحقها المخول لها بمقتضى القانون أن تسمح بالتصوير بما لا ينال من كرامة أحد.
وعقب جميل سعيد، محامى سامح فهمى، مرحبا بالقرار بأن تصوير الجلسات سيجعل الكل يحيطون بإجراءات ما جرى فيها من دفاع وما قدم فيها من مستندات، وما تم من مناقشة للشهود، فإذا صدر الحكم بعد ذلك اطمأن الجميع ولا يعد ذلك رقابة على المحكمة فلا يملك أحد رقابتها، وعندها يعلم الجميع أن الإجراءات القانونية الصحيحة قد تمت مراعاتها، ولو كان ذلك المبدأ - مبدأ التصوير - قد روعى فى شأن القضايا التى صدرت فيها أحكام البراءة وكانت محلا لغضب البعض، ما كان هناك موضع أو داع لذلك الغضب.
إلا أن بعض أفراد الدفاع اعترض على التصوير باعتباره ماسا بحقوق المتهمين المنبثقة من حقوق الإنسان، فيما أيد أحد المدعين بالحق المدنى تصوير الجلسات وعلانية المحاكمات، لأن ذلك يحد من غضب المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وطلب الدكتور جميل سعيد، دفاع «فهمى»، ضم القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك لتلك القضية حيث إن الواضح من تحقيقاتها أنه المتهم الوحيد فى الدعوى بإقراره الصحيح بأنه كلف رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ببدء التفاوض مع إسرائيل على أن يشرك معه ممثلاً من المخابرات العامة، إضافة إلى ما شهد به عمر سليمان، رئيس المخابرات السابق، من أن جميع التكليفات فى هذه القضية صدرت له من حسنى مبارك شخصيا. وأضاف جميل أنه فوجئ بعد مطالعته لمدونات تلك التحقيقات صفحة ١٦ بإجابة من الرئيس السابق نصها: «أنا الذى وافقت على تصدير الغاز لإسرائيل» وأن من تولى التفاوض مع إسرائيل على تصدير الغاز هو عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وممثل عن جهاز المخابرات، وأن من اختار شركة حسين سالم لتتولى التصدير هو عاطف عبيد وبذلك تكون تلك الدعوى مؤثرة تماما فى الدعوى الراهنة.. وتتدفق أدلة الاتهام فيها وتنأى بالمتهمين عن دائرة الاتهام بما يوجب ضم قضية مبارك إلى قضية تصدير الغاز.
ومن ناحية أخرى، فإن الفصل بين الدعويين تناقض فى الأحكام وتقطيع لأوصال التقاضى فضلا عن أنه يحرم المتهم من الدفاع عن نفسه، كالقضية المتهم فيها مبارك لأنه ليس طرفا فيها، فسأله رئيس المحكمة: كيف يمكن ضم الدعويين؟ فرد سعيد: «أنتم ظل الله فى الأرض عندما نقف إليكم تملؤنا الثقة لأنكم تملكون كل شىء، ومع ذلك فإننا نستاجل لعرض الأمر على المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحقيقا لتلك الغاية، وقال إنه يتحدث بلسان جميع زملاء هيئة الدفاع فى هذه الجزئية وانضم إليه جميع دفاع باقى المتهمين فى هذا الطلب.
وقدم إبراهيم الشامى، محامى المتهم الثالث، مذكرة تسعير موقعة من المهندس حسن عقل وحده مؤرخة فى ١٢ أكتوبر ٢٠٠٠، وقدم تقريراً فنياً يفيد بأن تسعير الغاز كان مناسبا فى حينه، أى فى عام ٢٠٠٠، وأن اللجنة قارنت بين سعر الغاز فى مصر وسعره فى روسيا، وقال إن تلك المقارنة غير عادلة لأن روسيا لديها احتياطى يفوق ٢٠% من الاحتياطى المصرى ولها صفة احتكارية، فالغاز لا ينقل مثل البترول ولابد من توزيعه عن طريق أنابيب للدولة المصدر لها.
كما طلب الدفاع ترجمة مستندات الدعوى المحررة باللغة الإنجليزية المتمثلة فى عقد تصدير الغاز، فقدم رئيس النيابة تامر الفرجانى لهيئة المحكمة ما يفيد بتسليم المستندات للجنة الترجمة بمكتب خبراء وزارة العدل، التى أفادت بأنها ستوافى المحكمة بها فى موعد غايته منتصف أغسطس المقبل.
وطلب رئيس المحكمة سماع شهود الإثبات، حيث حضر إبراهيم زهران، مقدم البلاغ، وعبدالعليم عبدالكريم، واعترض دفاع سامح فهمى وانضم إليه باقى الدفاع على مناقشة الشاهدين قبل ورود ترجمة المستندات، مع سماع جميع الشهود بجلسة واحدة.. ورفعت الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق