دعت «الجمعية الوطنية للتغيير» إلى تعليق اعتصام التحرير، بعد القرارات التى أصدرتها الحكومة ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالى الشهداء، وتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتلة الثوار، فيما واصلت التيارات الإسلامية استعداداتها لمظاهرات الجمعة تحت شعارى «مليونية الهوية والاستقرار»، و«جمعة إرادة الشعب».
قالت جمعية التغيير، فى بيان أمس، إن التطورات الأخيرة التى تضمنت ضم حبيب العادلى ومعاونيه الستة إلى محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وقرار الحكومة بوضع حد أقصى للأجور، تعد استجابة للمطالب الرئيسية لمليونية ٨ يوليو، كما رحبت الجمعية بقرار تفعيل قانون الغدر.
فى المقابل، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية، إنه تم الاتفاق على تكليف جماعة الإخوان المسلمين بمهمة تأمين ميدان التحرير خلال مليونية «الهوية والاستقرار»، استناداً إلى خبرة عناصر الجماعة فى تأمين الميدان منذ انطلاق الثورة حتى موقعة الجمل.
وكشف «الزمر» أن اتصالات تجرى حالياً بالشيخ محمد حسان ليكون خطيب الجمعة فى الميدان، فيما أعلنت الجبهة السلفية على لسان خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسمها، أنه تم تخصيص سيارات لنقل المتظاهرين من المحافظات إلى ميدان التحرير.
ووزعت الدعوة السلفية بيانات فى المحافظات تحذر فيها مما سمته «محاولة فئة قليلة الالتفاف على إرادة الشعب لتأجيل الانتخابات وإقرار مبادئ فوق دستورية»، كما وزعت جماعة الإخوان المسلمين بياناً آخر تدعو فيه المواطنين إلى الاحتشاد فى المظاهرات.
فى سياق آخر، بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة تحقيقاتها فى أحداث موقعة العباسية. وأفادت التحقيقات بأن أهالى العباسية تصدوا لمسيرة المظاهرة، بعد أن وصلتهم معلومات تقول إن المشاركين فيها يريدون إشعال النار فى مقر وزارة الدفاع.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، بتحقيق قضائى سريع لتحديد المسؤولين عن موقعة العباسية، مشدداً على رفضه خطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية دون أدلة واضحة. وأوضح التقرير أن المسيرة كانت سلمية، لكنها قوبلت باعتداءات من عناصر اعتلت أسطح العمارات، ثم اندفع مدنيون لمهاجمتها بصورة منسقة بالسيوف والأسلحة البيضاء والمولوتوف. وذكر التقرير أن الاعتداءات تمت على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة التى لم تتحرك بدعوى «الحياد».
قالت جمعية التغيير، فى بيان أمس، إن التطورات الأخيرة التى تضمنت ضم حبيب العادلى ومعاونيه الستة إلى محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وقرار الحكومة بوضع حد أقصى للأجور، تعد استجابة للمطالب الرئيسية لمليونية ٨ يوليو، كما رحبت الجمعية بقرار تفعيل قانون الغدر.
فى المقابل، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية، إنه تم الاتفاق على تكليف جماعة الإخوان المسلمين بمهمة تأمين ميدان التحرير خلال مليونية «الهوية والاستقرار»، استناداً إلى خبرة عناصر الجماعة فى تأمين الميدان منذ انطلاق الثورة حتى موقعة الجمل.
وكشف «الزمر» أن اتصالات تجرى حالياً بالشيخ محمد حسان ليكون خطيب الجمعة فى الميدان، فيما أعلنت الجبهة السلفية على لسان خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسمها، أنه تم تخصيص سيارات لنقل المتظاهرين من المحافظات إلى ميدان التحرير.
ووزعت الدعوة السلفية بيانات فى المحافظات تحذر فيها مما سمته «محاولة فئة قليلة الالتفاف على إرادة الشعب لتأجيل الانتخابات وإقرار مبادئ فوق دستورية»، كما وزعت جماعة الإخوان المسلمين بياناً آخر تدعو فيه المواطنين إلى الاحتشاد فى المظاهرات.
فى سياق آخر، بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة تحقيقاتها فى أحداث موقعة العباسية. وأفادت التحقيقات بأن أهالى العباسية تصدوا لمسيرة المظاهرة، بعد أن وصلتهم معلومات تقول إن المشاركين فيها يريدون إشعال النار فى مقر وزارة الدفاع.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، بتحقيق قضائى سريع لتحديد المسؤولين عن موقعة العباسية، مشدداً على رفضه خطاب التحريض والتخوين بحق فصائل وحركات وطنية دون أدلة واضحة. وأوضح التقرير أن المسيرة كانت سلمية، لكنها قوبلت باعتداءات من عناصر اعتلت أسطح العمارات، ثم اندفع مدنيون لمهاجمتها بصورة منسقة بالسيوف والأسلحة البيضاء والمولوتوف. وذكر التقرير أن الاعتداءات تمت على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة التى لم تتحرك بدعوى «الحياد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق