شرعية الثورة فى مواجهة شرعية السلطة
فى يوليو الماضى كتب مصطفى النجار ــ أحد مؤسسى حزب العدل ــ على موقع تويتر للتدوين القصير: «أعتقد أن شرعية ثورة يوليو قد انتهت تماما ولا شرعية إلا لثورة يناير ..الشرعية المدنية لثورة مدنية»، وبعد أن أصبح النجار نائبا برلمانيا أعلن أمام النواب مؤخرا أن «شرعية المجلس العسكرى قد انتهت بعد كل هذه الدماء، ولابد من تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطنى يشكلها البرلمان، لأن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تملك الشرعية فى مصر». وبين هذين التصريحين كانت هناك شهور ازداد فيها الجدل حول من بيده شرعية ثورة 25 يناير، إذ نال المجلس الأعلى للقوات المسلحة تلك السلطة الشرعية بعد إعلان انحيازه للجماهير، ومع انتخاب «برلمان الثورة» دار الحديث عن البرلمان كشرعية وحيدة لهذه المرحلة، لكن ما أعقب ذلك من أحداث متتالية أعادت إلى الأذهان تعبير «شرعية الميدان وشرعية الجماهير» وذلك عبر المظاهرات والمسيرات والمليونيات.
يرى الدكتور سمير نعيم ــ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ــ أن كل الشواهد تشير أن كلا من المجلس العسكرى ومجلس الشعب الحاليين هما امتداد للنظام السابق الذى لم يتغير بعد. ويقول: «الصراع الحقيقى بين أقلية تستمد شرعيتها من الاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية والثروة، وبين بقية الشعب الذى لا يملك الآن سوى إرادته وإصراره على إعادة توزيع الثروة والسلطة». تلك العلاقة بين مفهوم الشرعية وعلاقته بالسلطة شغلت العديد من المفكرين وهى إحدى قضايا علم الاجتماع، ويعد عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر أحد أهم من تناولوا مفهوم الشرعية ورأى أن هناك ثلاث تصورات لشرعية السلطة، الأولى هى السلطة التقليدية القائمة على تقديس التقاليد، والثانية هى السلطة الملهمة لقائد يحمل تأثيرا على الجماهير وأخيرا هى السلطة العقلانية التى تعتمد على القانون والمؤسسات. ويرى بعض الباحثين العرب أن السلطة العقلانية المعتمدة على فعالية المؤسسات والقوانين لم تكن ذات فاعلية فى العالم العربى لغياب الديمقراطية الحقيقية.
فى يوليو الماضى كتب مصطفى النجار ــ أحد مؤسسى حزب العدل ــ على موقع تويتر للتدوين القصير: «أعتقد أن شرعية ثورة يوليو قد انتهت تماما ولا شرعية إلا لثورة يناير ..الشرعية المدنية لثورة مدنية»، وبعد أن أصبح النجار نائبا برلمانيا أعلن أمام النواب مؤخرا أن «شرعية المجلس العسكرى قد انتهت بعد كل هذه الدماء، ولابد من تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطنى يشكلها البرلمان، لأن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تملك الشرعية فى مصر». وبين هذين التصريحين كانت هناك شهور ازداد فيها الجدل حول من بيده شرعية ثورة 25 يناير، إذ نال المجلس الأعلى للقوات المسلحة تلك السلطة الشرعية بعد إعلان انحيازه للجماهير، ومع انتخاب «برلمان الثورة» دار الحديث عن البرلمان كشرعية وحيدة لهذه المرحلة، لكن ما أعقب ذلك من أحداث متتالية أعادت إلى الأذهان تعبير «شرعية الميدان وشرعية الجماهير» وذلك عبر المظاهرات والمسيرات والمليونيات.
يرى الدكتور سمير نعيم ــ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ــ أن كل الشواهد تشير أن كلا من المجلس العسكرى ومجلس الشعب الحاليين هما امتداد للنظام السابق الذى لم يتغير بعد. ويقول: «الصراع الحقيقى بين أقلية تستمد شرعيتها من الاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية والثروة، وبين بقية الشعب الذى لا يملك الآن سوى إرادته وإصراره على إعادة توزيع الثروة والسلطة». تلك العلاقة بين مفهوم الشرعية وعلاقته بالسلطة شغلت العديد من المفكرين وهى إحدى قضايا علم الاجتماع، ويعد عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر أحد أهم من تناولوا مفهوم الشرعية ورأى أن هناك ثلاث تصورات لشرعية السلطة، الأولى هى السلطة التقليدية القائمة على تقديس التقاليد، والثانية هى السلطة الملهمة لقائد يحمل تأثيرا على الجماهير وأخيرا هى السلطة العقلانية التى تعتمد على القانون والمؤسسات. ويرى بعض الباحثين العرب أن السلطة العقلانية المعتمدة على فعالية المؤسسات والقوانين لم تكن ذات فاعلية فى العالم العربى لغياب الديمقراطية الحقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق