هاجم عدد من أعضاء مجلس الشعب، أمس، تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول حادث بورسعيد، واعتبروه لم يأت بجديد، حيث اعتمد على أقوال مرسلة، ووزع مسؤولية الحادث على أكثر من جهة دون الوصول بدقة للمسؤول الحقيقى عن الجريمة. ولفت أشرف ثابت، وكيل المجلس، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة «مبدئى»، وستواصل اللجنة عملها لإعداد التقرير النهائى.
وقال حسين إبراهيم، ممثل حزب الحرية والعدالة، إن الحادث لا يمكن اعتباره مجرد شغب ملاعب، لأنه يتعلق بالأمن القومى.
وأشار الدكتور محمود السقا، نائب حزب الوفد، إلى أن التقرير لم يصل إلى الفاعل الحقيقى. وأوضح أبوالعز الحريرى أن الأمر مدبر، وليس حدثاً عارضاً.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد إن التقرير كان محبطاً للرأى العام، ولم يأت بجديد إلا فى جانبين فقط، الأول: هو وجود خطتين لتأمين المباراة، وهو ما يعنى أن هناك شيئاً مدبراً ولا يمكن ترك هذا الخيط بهذه البساطة، والثانى: عدم وجود قوات جيش لتأمين المباراة.
وانتقد محمد أبوحامد عدم تحديد جهات محددة فى التقرير عند ذكر دور الإعلام فى القضية، وقال: «يجب ذكر الجهات الإعلامية حتى لا يكون هناك تدخل من المجلس فى حرية الإعلام». وأضاف أن المسؤولية السياسية تقع على رئيس الوزراء.
ونفى أشرف ثابت، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن يكون التقرير وصف الألتراس بأنهم مجموعة من البلطجية. وأضاف: «تحدثنا عن ثقافة الألتراس كما هو مذكور فى مواقع الإنترنت، التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، منها إجبار مشجعى الأندية المنافسة على خلع الـ«تى شيرتات» وتسليم أدوات التشجيع».
ووصف طارق سباق التقرير بالمطاطى مثل تقارير الحزب الوطنى، ولم يجب العديد من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بدور المستشفيات فى زيادة أعداد المتوفين، وما يقال عن تجاوز عدد القتلى ١٠٠ قتيل. وتساءل: «لماذا خشى التقرير التحدث عن الجيش ودوره فى تأمين هذه المباراة، ولماذا لم يذكر أسماء الجناة؟».
وقال حسين إبراهيم، ممثل حزب الحرية والعدالة، إن الحادث لا يمكن اعتباره مجرد شغب ملاعب، لأنه يتعلق بالأمن القومى.
وأشار الدكتور محمود السقا، نائب حزب الوفد، إلى أن التقرير لم يصل إلى الفاعل الحقيقى. وأوضح أبوالعز الحريرى أن الأمر مدبر، وليس حدثاً عارضاً.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد إن التقرير كان محبطاً للرأى العام، ولم يأت بجديد إلا فى جانبين فقط، الأول: هو وجود خطتين لتأمين المباراة، وهو ما يعنى أن هناك شيئاً مدبراً ولا يمكن ترك هذا الخيط بهذه البساطة، والثانى: عدم وجود قوات جيش لتأمين المباراة.
وانتقد محمد أبوحامد عدم تحديد جهات محددة فى التقرير عند ذكر دور الإعلام فى القضية، وقال: «يجب ذكر الجهات الإعلامية حتى لا يكون هناك تدخل من المجلس فى حرية الإعلام». وأضاف أن المسؤولية السياسية تقع على رئيس الوزراء.
ونفى أشرف ثابت، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن يكون التقرير وصف الألتراس بأنهم مجموعة من البلطجية. وأضاف: «تحدثنا عن ثقافة الألتراس كما هو مذكور فى مواقع الإنترنت، التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، منها إجبار مشجعى الأندية المنافسة على خلع الـ«تى شيرتات» وتسليم أدوات التشجيع».
ووصف طارق سباق التقرير بالمطاطى مثل تقارير الحزب الوطنى، ولم يجب العديد من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بدور المستشفيات فى زيادة أعداد المتوفين، وما يقال عن تجاوز عدد القتلى ١٠٠ قتيل. وتساءل: «لماذا خشى التقرير التحدث عن الجيش ودوره فى تأمين هذه المباراة، ولماذا لم يذكر أسماء الجناة؟».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق