ارتفع سعر الذهب عالميا لأعلى مستوى له منذ 14عاما، متأثرا بزيادة طلبات الشراء عليه، وخاصة من الصين التى قد تتخطى الهند هذا العام لتصبح أكبر مستهلك فى العالم، بالإضافة إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية منه والتى سجلت أعلى مستوياتها من 40 عاما على الأقل.
ورغم التراجع المستمر لاحتياط البنك المركزى من العملات الأجنبية خلال الشهور الماضية، فإن لجوءه للذهب، الذى يكون جزءا من الاحتياط، للاستفادة من ارتفاع سعر المعدن عالميا فى تعويض تراجع العملات الأجنبية يعد أمرا مستبعدا كما رجحت المصادر.
«تصرف أى بنك مركزى فى أى جزء من ما يملكه من احتياط الذهب لا يتوقف على مدى احتياجه من العملة الأجنبية فقط، وإنما لا بد من الحفاظ على نسبة احتياط الذهب إلى إجمالى الاحتياطى من العملة الأجنبية بحيث تظل وفقا للمنصوص عليه، كما يتوقف على نسبة ما يملكه من احتياطى إلى إجمالى الاحتياطى لديه»، تبعا لما ذكرته عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى لشركة التجارى الدولى للاستثمار.
وقال مجلس الذهب العالمى فى تقريره الفصلى عن اتجاهات الطلب، والذى بثته وكالة رويترز الإخبارية، ان الطلب العالمى على الذهب بلغ 4067.1 طن العام الماضى وهو أعلى مستوى منذ 1997 فضلا عن نمو فى الطلب الاستثمارى عليه بنسبة 5%.
ووفقا لآخر بيانات البنك المركزى المصرى فإن غطاء إصدار النقود من الذهب بنهاية شهر نوفمبر الماضى، سجل نحو 4.16 مليار دولار بالمقارنة بنحو 4.17 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر.
ويمتلك المركزى ما يزن 75.6 طن حتى نوفمبر الماضى، وفقا لبيانات لجنة الجرد، المشكلة من 15 عضوا بالبنك المركزى، وممثلين للجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقب حسابات البنك المركزى الخارجى، و«هيئة الرقابة الإدارية»، و«مباحث الأموال العامة».
وتؤكد محلل التجارى الدولى إن اتخاذ قرار لأى بنك مركزى على مستوى العالم بالتصرف فى أى عملة أو أى معدن مما يملكه من الاحتياط يتوقف على رؤيته، «لكن المؤكد أن أى بنك مركزى لا يقدر على المضاربة بما يملكه من احتياط سواء كان ذهبا أو أى معدن آخر»
من جانب آخر، أكد مصدر مصرفى، رفض نشر اسمه، أن البنك المركزى المصرى لن يقدم على التصرف فى أى جزء مما يملكه من ذهب، حتى مع ارتفاع الأسعار الحالية، موضحا أن «المركزى قد يتخذ قرارا بالتصرف فى جزء من احتياط الذهب الآن، ثم تحدث زيادة أكبر فى الأسعار، وبالتالى يفقد الفرصة فى تحقيق مكاسب أعلى» تبعا للمصدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق