نظمت مجموعة من الحركات القبطية وقفة أمام مجلس الشعب، تنديداً بتهجير أسر قبطية من العامرية بالإسكندرية، وأحداث العنف فى قرية ميت بشار بالشرقية. شاركت فى الوقفة حركات «أقباط بلا قيود» و«أقباط ماسبيرو» و«ائتلاف أقباط مصر»، وهتف العشرات: «التهجير مشروع صهيونى.. والأقباط جوا عيونى»، كما هتفوا ضد مجلس الشعب «من العامرية لميت بشار.. مجلس شعب يجيب العار». وقال فادى يوسف، منسق حركة ائتلاف الأقباط، إن حركته مع باقى الحركات القبطية ستقوم بتنظيم مسيرات ووقفات «حتى يسود القانون، ويرجع الأقباط المهجرون إلى أسرهم ومعاقبة من حرق ممتلكات المسيحيين».
فى سياق متصل، التقى أمس ٦ من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، فى مجلس الشعب، أمس، أسر أهالى قرية شربات، التابعة لحى العامرية، لاحتواء أزمة تهجير الأقباط من القرية، التى اندلعت عقب تصوير شاب مسيحى فتاة مسلمة، فيما نشب خلاف بين بعض نواب المجلس حول الزيارة.
ورفض الدكتور عماد جاد، نائب البرلمان، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قيام وفد من البرلمان والحقوقيين بالزيارة، وقال «جاد»: هناك من النواب الأقباط من استخدم الشريعة فى مناشدة أهل القرية السماح بعودة المهجرين، وهذا أمر يهدم دولة القانون والمواطنة والمساواة التى نناضل من أجل ترسيخها.
وذكرت النائبة ماريان كمال أن الوفد البرلمانى يأتى فى إطار الخطوات التى اتخذتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لحل المشكلة، والاستماع للقصة الحقيقية على أرض الواقع، وعودة الأسر المهجرة بشكل غير قانونى.
من جهة ثانية، قررت نيابة جنوب الشرقية إيداع فتاة قرية «ميت بشار»، التى أشهرت إسلامها إحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق، تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك بناء على طلبها، بعد رفضها العودة لأبيها، خوفا من تعرضها لأى أذى.
وأفادت التحقيقات بأن الفتاة، التى لا تتخطى السادسة عشرة من عمرها أسلمت بعد ضغوط من أبيها الذى سبق وأن أشهر إسلامه، وأنها لم تتعرض لأى محاولات اختطاف وتركت منزل أبيها بمحض إرادتها. وأمر مصطفى صلاح، رئيس النيابة، بوضع الفتاة فى إحدى دور الرعاية، وانتداب لجنة من مجلس الأمومة والطفولة لفحص حالتها.
فى سياق متصل، التقى أمس ٦ من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، فى مجلس الشعب، أمس، أسر أهالى قرية شربات، التابعة لحى العامرية، لاحتواء أزمة تهجير الأقباط من القرية، التى اندلعت عقب تصوير شاب مسيحى فتاة مسلمة، فيما نشب خلاف بين بعض نواب المجلس حول الزيارة.
ورفض الدكتور عماد جاد، نائب البرلمان، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قيام وفد من البرلمان والحقوقيين بالزيارة، وقال «جاد»: هناك من النواب الأقباط من استخدم الشريعة فى مناشدة أهل القرية السماح بعودة المهجرين، وهذا أمر يهدم دولة القانون والمواطنة والمساواة التى نناضل من أجل ترسيخها.
وذكرت النائبة ماريان كمال أن الوفد البرلمانى يأتى فى إطار الخطوات التى اتخذتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لحل المشكلة، والاستماع للقصة الحقيقية على أرض الواقع، وعودة الأسر المهجرة بشكل غير قانونى.
من جهة ثانية، قررت نيابة جنوب الشرقية إيداع فتاة قرية «ميت بشار»، التى أشهرت إسلامها إحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق، تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك بناء على طلبها، بعد رفضها العودة لأبيها، خوفا من تعرضها لأى أذى.
وأفادت التحقيقات بأن الفتاة، التى لا تتخطى السادسة عشرة من عمرها أسلمت بعد ضغوط من أبيها الذى سبق وأن أشهر إسلامه، وأنها لم تتعرض لأى محاولات اختطاف وتركت منزل أبيها بمحض إرادتها. وأمر مصطفى صلاح، رئيس النيابة، بوضع الفتاة فى إحدى دور الرعاية، وانتداب لجنة من مجلس الأمومة والطفولة لفحص حالتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق