قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، الليلة، فى الدعوى رقم 5006 لسنة 34 ق المقامة من حزب الاتحاد، ببطلان انتخابات مجلس الشورى فى الدائرة قوائم لوجود أخطاء فى تجميع عدد الأصوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وحضور مدحت صادق مفتش المحكمة، وسكرتارية المتولى محمد متولى سكرتير المحكمة.
وقررت المحكمة قبول الدعوى شكلا والحكم ببطلان الانتخابات، وذلك حرصا على طلب المدعى المتمثل فى حزب الاتحاد ووكيل عنه حسن المتولى، المرشح على رأس قائمة الحزب، وذلك بإعادة تجميع عدد الأصوات التى حصل عليها الحزب فى 2033 لجنة من خلال النموذج 12 ش ر، وبلغ إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها الحزب المدعى 33660 صوتا، وذلك بخلاف أصوات الخارج، بحسب الدعوى، فى حين أن المعلن هو 30065 صوتا، ما يدل على وجود أخطاء فى كل أو بعض نتائج القوائم.
من جانبه أكد طارق عبد العزيز، محامى المدعى، أن تغيير القانون بالفرز فى اللجان الفرعية، جعل الجميع يعرف النتيجة قبل أن يعلنها القاضى، مضيفا، قدمنا للمحكمة جمعا يدويا لما تم تجميعه من خلال مندوبينا فى اللجان الفرعية، والذين أكدوا وجود اختلاف بين ما حصلنا عليه من أصوات، وما قامت اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بإعلانه.
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق أن حكمت ببطلان الانتخابات فى الدائرتين الأولى والثالثة قوائم لمجلس الشعب، وتمت إعادتها بالفعل لوجود أخطاء مشابهة
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وحضور مدحت صادق مفتش المحكمة، وسكرتارية المتولى محمد متولى سكرتير المحكمة.
وقررت المحكمة قبول الدعوى شكلا والحكم ببطلان الانتخابات، وذلك حرصا على طلب المدعى المتمثل فى حزب الاتحاد ووكيل عنه حسن المتولى، المرشح على رأس قائمة الحزب، وذلك بإعادة تجميع عدد الأصوات التى حصل عليها الحزب فى 2033 لجنة من خلال النموذج 12 ش ر، وبلغ إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها الحزب المدعى 33660 صوتا، وذلك بخلاف أصوات الخارج، بحسب الدعوى، فى حين أن المعلن هو 30065 صوتا، ما يدل على وجود أخطاء فى كل أو بعض نتائج القوائم.
من جانبه أكد طارق عبد العزيز، محامى المدعى، أن تغيير القانون بالفرز فى اللجان الفرعية، جعل الجميع يعرف النتيجة قبل أن يعلنها القاضى، مضيفا، قدمنا للمحكمة جمعا يدويا لما تم تجميعه من خلال مندوبينا فى اللجان الفرعية، والذين أكدوا وجود اختلاف بين ما حصلنا عليه من أصوات، وما قامت اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بإعلانه.
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق أن حكمت ببطلان الانتخابات فى الدائرتين الأولى والثالثة قوائم لمجلس الشعب، وتمت إعادتها بالفعل لوجود أخطاء مشابهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق