أخطر الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بنتائج تقرير لجنة لشئون الصحية المتضمن توصية بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مقر محبسه بالمركز الطبى العالمى إلى سجن ليمان طرة بعد معاينة اللجنة وما استقرت إليه من صلاحية مستشفى السجن لاستقباله .
جاء القرار النهائى للدكتور الكتاتنى بعد مناقشات مجلس الشعب التى استمرت ساعتين متواصلتين لتقرير لجنة الشئون الصحية الذى أعده فريق من نواب الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، ومن أبرز المناقشات قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة إن مبارك مازال يعامل حتى الآن على أنه رئيس سابق فى عزبته الخاصة، مشيرا إلى أن الغرض ليست التشفى من مبارك ولكن التأكيد على أن إصلاح المستقبل لن يتم فعليا إلا بالقصاص من الماضى.
وطالب البلتاجى بنقل تبعية مصلحة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بعد ما كشفته اللجنة البرلمانية المشكلة من قبل مجلس الشعب من إهدار للمال العام وفساد مالى وتواطؤ من قبل قيادات فى الداخلية لعدم نقل مبارك .
فيما قال النائب البدرى فرغلى إن التقرير تجاهل تحديد الشخص المسئول عن تحديد مكان حبس مبارك وهو النائب العام متسائلا لماذا لم يتخذ النائب العام أى إجراءات تصعيدية نحو نقل مبارك إلى سجن طرة ومعاملته بالمساواة تماما مع باقى المساجين .
أما النائب حاتم عزام فقد كشف أن نقل مبارك ليس الغاية ولكنه رمز لفكرة نجاح الثورة فنقل مبارك صراع بين الثورة والثورة المضادة، وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد إدارة سياسية قوية لتفعيل نقل مبارك للسجن.
على الجانب الآخر قال محمد الصغير عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى إنه سجن منذ 17 عاما فى سجن طرة وقضى فيه شهورا طويلة وكان السجن جاهزا لاستقبال أى مسجون، مشددا على أنه إذا كان الأصل هو المساواة فلا بد من نقله وإذا كان السجن جاهزا لاستقبال المواطن محمد الصغير فإذن سيكون جاهزا أمام المواطن محمد حسنى مبارك
جاء القرار النهائى للدكتور الكتاتنى بعد مناقشات مجلس الشعب التى استمرت ساعتين متواصلتين لتقرير لجنة الشئون الصحية الذى أعده فريق من نواب الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، ومن أبرز المناقشات قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة إن مبارك مازال يعامل حتى الآن على أنه رئيس سابق فى عزبته الخاصة، مشيرا إلى أن الغرض ليست التشفى من مبارك ولكن التأكيد على أن إصلاح المستقبل لن يتم فعليا إلا بالقصاص من الماضى.
وطالب البلتاجى بنقل تبعية مصلحة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بعد ما كشفته اللجنة البرلمانية المشكلة من قبل مجلس الشعب من إهدار للمال العام وفساد مالى وتواطؤ من قبل قيادات فى الداخلية لعدم نقل مبارك .
فيما قال النائب البدرى فرغلى إن التقرير تجاهل تحديد الشخص المسئول عن تحديد مكان حبس مبارك وهو النائب العام متسائلا لماذا لم يتخذ النائب العام أى إجراءات تصعيدية نحو نقل مبارك إلى سجن طرة ومعاملته بالمساواة تماما مع باقى المساجين .
أما النائب حاتم عزام فقد كشف أن نقل مبارك ليس الغاية ولكنه رمز لفكرة نجاح الثورة فنقل مبارك صراع بين الثورة والثورة المضادة، وأوضح أنه حتى الآن لا يوجد إدارة سياسية قوية لتفعيل نقل مبارك للسجن.
على الجانب الآخر قال محمد الصغير عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى إنه سجن منذ 17 عاما فى سجن طرة وقضى فيه شهورا طويلة وكان السجن جاهزا لاستقبال أى مسجون، مشددا على أنه إذا كان الأصل هو المساواة فلا بد من نقله وإذا كان السجن جاهزا لاستقبال المواطن محمد الصغير فإذن سيكون جاهزا أمام المواطن محمد حسنى مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق