نظم المئات من العاملين بالمحكمة الابتدائية والاستئناف ومجمع محاكم المنصورة، إضراب عام عن العمل، بعد فشل المفاوضات بين وزارة العدل وممثلي النقابة العامة للعاملين بمحاكم مصر، وأصيبت المحاكم بالشلل التام بعد قيام الموظفين بالامتناع عن العمل، وردد المعتصمون هتافات تطالب بتطهير المحاكم، كما طالبوا بزيادة الحوافز أسوة بالعاملين بوزارة العدل.
وفي مجمع محاكم المنصورة، قام الموظفون بوضع أقفال حديدية وأخشاب على الأبواب، ومنعوا أي فرد من الصعود للمجمع حتى المحبوسين علي ذمة القضايا لم يتمكنوا من تجديد حبسهم والإفراج عنهم و عادوا إلي محبسهم مرة أخري.
وأكد هيثم القناوي ( ممثل موظفي محكمة استئناف المنصورة ) أنه يوجد أكثر من 200 زوجة و ابنة وابن للمستشارين ورؤساء النيابات تم تعينهم في محاكم المنصورة دون إسناد أي أعمال لهم، وعملهم الوحيد هو الجلوس في المكاتب المكيفة.
وأضاف .. النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر وزعت بيان، يشتمل علي جميع مطالبهم التي أرسلوها قبل الإضراب إلي جميع الجهات المعنية، والتي اشتملت علي ضرورة حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابيات وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابيات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل مرة أخرى، وتعيين أبناء العاملين، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، والاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات التي ستتم لا حقاً بدلاً من موظفي المحليات والتربية والتعليم.
وقال محمد السيد (موظف بمحكمة الاستئناف ) : " عايزبن عدالة ومساواة فى الأجور، كمان لازم يتعين أبنائنا فى المحكمة، زى ولاد القضاة والمستشارين، ده من 2010 ومش بيعينوا إلا أبناء المستشارين، دى مش عدالة ".
وطالب محمد أبو العينين - مسئول بقلم الحفظ - المسئولين بالتدخل لحماية ملفات القضايا من الضياع نتيجة عمل " جراج " داخل مكان حفظ الملفات (قلم الحفظ )، " خاصة أن هناك ملفات منذ عشرات السنين ورغم ذلك لا ينفذون أي مطالب لنا ولا يحلون هذه المشاكل ".
وأضاف السيد صبحي ( موظف ) : " محمد منيع " مساعد وزير العدل، شرد 1300 من الموظفين بالمحاكم وقام بنقلهم للصعيد ؛ فهو يملك كل الاختصاصات لذلك نقول له العدل فوق القوة، حقوقنا متى تعود.
وفي مجمع محاكم المنصورة، قام الموظفون بوضع أقفال حديدية وأخشاب على الأبواب، ومنعوا أي فرد من الصعود للمجمع حتى المحبوسين علي ذمة القضايا لم يتمكنوا من تجديد حبسهم والإفراج عنهم و عادوا إلي محبسهم مرة أخري.
وأكد هيثم القناوي ( ممثل موظفي محكمة استئناف المنصورة ) أنه يوجد أكثر من 200 زوجة و ابنة وابن للمستشارين ورؤساء النيابات تم تعينهم في محاكم المنصورة دون إسناد أي أعمال لهم، وعملهم الوحيد هو الجلوس في المكاتب المكيفة.
وأضاف .. النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر وزعت بيان، يشتمل علي جميع مطالبهم التي أرسلوها قبل الإضراب إلي جميع الجهات المعنية، والتي اشتملت علي ضرورة حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابيات وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابيات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل مرة أخرى، وتعيين أبناء العاملين، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، والاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات التي ستتم لا حقاً بدلاً من موظفي المحليات والتربية والتعليم.
وقال محمد السيد (موظف بمحكمة الاستئناف ) : " عايزبن عدالة ومساواة فى الأجور، كمان لازم يتعين أبنائنا فى المحكمة، زى ولاد القضاة والمستشارين، ده من 2010 ومش بيعينوا إلا أبناء المستشارين، دى مش عدالة ".
وطالب محمد أبو العينين - مسئول بقلم الحفظ - المسئولين بالتدخل لحماية ملفات القضايا من الضياع نتيجة عمل " جراج " داخل مكان حفظ الملفات (قلم الحفظ )، " خاصة أن هناك ملفات منذ عشرات السنين ورغم ذلك لا ينفذون أي مطالب لنا ولا يحلون هذه المشاكل ".
وأضاف السيد صبحي ( موظف ) : " محمد منيع " مساعد وزير العدل، شرد 1300 من الموظفين بالمحاكم وقام بنقلهم للصعيد ؛ فهو يملك كل الاختصاصات لذلك نقول له العدل فوق القوة، حقوقنا متى تعود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق