بدأت اللجنة القانونية فى جماعة الإخوان المسلمين فى إعداد ملف بجميع القضايا والأحكام العسكرية التى صدرت ضد قيادات وأعضاء الجماعة خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة، وذلك للتقدم بطلب إعادة المحاكمة لجميع المحكوم عليهم، لإسقاط الأحكام حتى يتم محوها من صحيفتهم الجنائية، ويمكن من يريد منهم أن يمارس عملا سياسيا.
وكشفت مصادر بالجماعة أن قيادات الإخوان رفضوا أن يصدر عفو من الحاكم العسكرى لصالح الصادر ضدهم أحكام فى القضايا الأخيرة، خاصة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وحسن مالك، رجل الأعمال البارز بالجماعة، وذلك حتى لا يؤخذ الأمر على أنه ضمن صفقة أو تحالف بين المجلس العسكرى والجماعة، وفضلت الجماعة بقرار من مكتب الإرشاد مؤخرا أن يسلك الإخوان مسلكا قانونيا لإسقاط جميع الأحكام لعدم اعترافهم بهذه القضايا وتأكيدهم أنها كانت محاولة من النظام السابق لمواجهة الإخوان بالأمن والقضاء العسكرى بعد فشله فى مواجهتهم سياسيا.
وذكر مختار العشرى، عضو اللجنة القانونية بالإخوان، أن الجماعة استطاعت أن تحصل على رد اعتبار، لعدد كبير من القيادات فى الجماعة بما مكنهم من الترشح لانتخابات البرلمان الأخيرة ومنهم د.عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إلا أنه حانت الفرصة الآن لمراجعة هذه الأحكام ومحوها نهائيا بإعادة محاكمة عادلة وإسقاط التهم والأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة، مضيفا أن الجماعة أيضا تناقش حاليا طلب إعادة محاكمة لجميع القضايا التى تم إحالتها للقضاء الاستثنائى، سواء عسكريا أو محاكم أمن دولة عليا.
ومن جانبه أوضح عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة القانونية بالجماعة، أن غالبية قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالسجن فى قضايا عسكرية لهم حق ممارسة العمل السياسى، ومنهم خيرت الشاطر وحسن مالك باعتبار أنه صادر بحقهما إفراج صحى وليس عفوا، وإن كان هناك ظروف جديدة تستدعى التعجيل بإسقاط هذه التهم وعدم الانتظار للحصول على رد اعتبار.
وفى سياق متصل تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن يوسف مالك، بالبورصة، ويسرى الإعفاء على أموال زوجتى الشاطر ومالك وأولادهما القصر.
كانت أحكام بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك صدرت بعد أن أدانهما القضاء العسكرى، فى القضية 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميا باسم "مليشيات الأزهر"، حيث تم منعهما من التصرف فى أموالهما أو إدارتها.
فيما أكد أحمد فؤاد، الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، أن قرار المدعى العسكرى بإعفاء كل من الشاطر ومالك يعيد من جديد الحقوق إلى أصحابها، خاصة أن الأحكام كانت سياسية وهذا القرار سيساهم فى الاستفادة من الخبرات الاقتصادية الواسعة النطاق التى يتمتع بها كلاهما.
وأضاف فؤاد أن الشاطر ومالك يعدان من أبرز رجال الأعمال المصريين، وأن هذا القرار سيساهم فى تنشيط حجم تعاملاتهم فى السوق المصرى، ويزيد من شركاتهم فى السوق، بالإضافة إلى دخول شركات الجماعة واستثماراتهم التى كانت ملاحقة ومحظورة لعقود طويلة إلى الاقتصاد المصرى بشكل رسمى، مشددا على ضرورة مراجعة كل الأحكام القضائية التى صدرت لأغراض سياسية فى عهد النظام السابق تجاه رجال أعمال لفتح صفحة جديدة من البناء وإعادة النشاط للاقتصاد المصرى.
يأتى هذا فيما يدور الحديث عن إمكانية تقديم الإخوان للشاطر لتشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية بعدما فشلت محاولات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حاليا وفشل دعوات تكليف حزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة ائتلافية
وكشفت مصادر بالجماعة أن قيادات الإخوان رفضوا أن يصدر عفو من الحاكم العسكرى لصالح الصادر ضدهم أحكام فى القضايا الأخيرة، خاصة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وحسن مالك، رجل الأعمال البارز بالجماعة، وذلك حتى لا يؤخذ الأمر على أنه ضمن صفقة أو تحالف بين المجلس العسكرى والجماعة، وفضلت الجماعة بقرار من مكتب الإرشاد مؤخرا أن يسلك الإخوان مسلكا قانونيا لإسقاط جميع الأحكام لعدم اعترافهم بهذه القضايا وتأكيدهم أنها كانت محاولة من النظام السابق لمواجهة الإخوان بالأمن والقضاء العسكرى بعد فشله فى مواجهتهم سياسيا.
وذكر مختار العشرى، عضو اللجنة القانونية بالإخوان، أن الجماعة استطاعت أن تحصل على رد اعتبار، لعدد كبير من القيادات فى الجماعة بما مكنهم من الترشح لانتخابات البرلمان الأخيرة ومنهم د.عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إلا أنه حانت الفرصة الآن لمراجعة هذه الأحكام ومحوها نهائيا بإعادة محاكمة عادلة وإسقاط التهم والأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة، مضيفا أن الجماعة أيضا تناقش حاليا طلب إعادة محاكمة لجميع القضايا التى تم إحالتها للقضاء الاستثنائى، سواء عسكريا أو محاكم أمن دولة عليا.
ومن جانبه أوضح عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة القانونية بالجماعة، أن غالبية قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالسجن فى قضايا عسكرية لهم حق ممارسة العمل السياسى، ومنهم خيرت الشاطر وحسن مالك باعتبار أنه صادر بحقهما إفراج صحى وليس عفوا، وإن كان هناك ظروف جديدة تستدعى التعجيل بإسقاط هذه التهم وعدم الانتظار للحصول على رد اعتبار.
وفى سياق متصل تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن يوسف مالك، بالبورصة، ويسرى الإعفاء على أموال زوجتى الشاطر ومالك وأولادهما القصر.
كانت أحكام بالتحفظ على أموال الشاطر ومالك صدرت بعد أن أدانهما القضاء العسكرى، فى القضية 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميا باسم "مليشيات الأزهر"، حيث تم منعهما من التصرف فى أموالهما أو إدارتها.
فيما أكد أحمد فؤاد، الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، أن قرار المدعى العسكرى بإعفاء كل من الشاطر ومالك يعيد من جديد الحقوق إلى أصحابها، خاصة أن الأحكام كانت سياسية وهذا القرار سيساهم فى الاستفادة من الخبرات الاقتصادية الواسعة النطاق التى يتمتع بها كلاهما.
وأضاف فؤاد أن الشاطر ومالك يعدان من أبرز رجال الأعمال المصريين، وأن هذا القرار سيساهم فى تنشيط حجم تعاملاتهم فى السوق المصرى، ويزيد من شركاتهم فى السوق، بالإضافة إلى دخول شركات الجماعة واستثماراتهم التى كانت ملاحقة ومحظورة لعقود طويلة إلى الاقتصاد المصرى بشكل رسمى، مشددا على ضرورة مراجعة كل الأحكام القضائية التى صدرت لأغراض سياسية فى عهد النظام السابق تجاه رجال أعمال لفتح صفحة جديدة من البناء وإعادة النشاط للاقتصاد المصرى.
يأتى هذا فيما يدور الحديث عن إمكانية تقديم الإخوان للشاطر لتشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية بعدما فشلت محاولات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حاليا وفشل دعوات تكليف حزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة ائتلافية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق