اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بمطالبة جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكرى بتسليم السلطة للحكومة، وقالت إنه هذه الخطة تقرب المواجهة المنتظرة منذ زمن طويل بين جنرالات المجلس العسكرى والجماعة الأكبر فى البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغير فى موقف الإخوان الذين أعلنوا من قبل قبولهم بالجدول الزمنى الذى حدده المجلس العسكرى لتسليم السلطة لرئيس منتخب فى يوليو المقبل، يأتى عشية الذكرى الأولى لسقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، وفى الوقت الذى يطالب فيه نشطاء آخرون بإضراب عام للمطالبة بإنهاء حكم العسكر، وهى الدعوة التى رفضها الإخوان من قبل.
كما أن تغيير الجماعة لموقفها يأتى فى وقت تواجه فيه حكومة كمال الجنزورى، التى عينها الجيش، أزمات داخلية وخارجية كبيرة أهمها أحداث استاد بورسعيد والمواجهة مع الولايات المتحدة وتأثيرها على المساعدات الأمريكية والقروض الأجنبية لمصر، إلى جانب التراجع الاقتصادى الحاد.
ونقلت الصحيفة التصريحات التى تحدث فيها القيادى الإخوانى خيرت الشاطر عن استعداد الإخوان لتشكيل حكومة إنقاذ فوراً، وانتقاده لاستخدام الحكومة الحالية للعنف بشكل متكرر، معتبراً ذلك أمراً خطأ وعلامة على ضعف وزير الداخلية وسوء إدارته.
كما نقلت الصحيفة عن محمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان، قوله إن الجماعة غيرت رأيها فى الحكومة الحالية جزئيا، بسبب تقرير تقصى حقائق البرلمان عن أحداث استاد بورسعيد، الذى وجد أن وزير الداخلية محمد إبراهيم قد كذب على النواب عندما قال إن ضباطه لم يطلقوا خرطوشاً على المتظاهرين، ورأى غزلان أن الوزير لم يقل الحقيقة، مشيراً إلى تحرك نواب الإخوان فى البرلمان لسحب الثقة من وزير الداخلية، وهو ما قد يكون أول اختبار للقوة بين البرلمان المنتخب والمجلس العسكرى.
لكن غزلان يرى أن الجماعة لا تبحث عن المواجهة، وأشار إلى أن الدستور المؤقت الحالى يسمح للمجلس العسكرى بتعيين حكمة جديدة حتى بعد تصويت سحب الثقة فى البرلمان.
ويقول قادة الإخوان، إنه إذا رفض المجلس العسكرى اختيار حكومة جديدة، فإنهم سيلجأون إلى تصويت سحب الثقة على الحكومة بأكملها أو يتجهون إلى الشارع.
من ناحية أخرى، قالت نيويورك تايمز، إنه برغم اتفاق الإخوان مع الليبراليين على ضرورة ترك المجلس العسكرى للسلطة، إلا أن الليبراليين، وفى ضوء حالة الاستقطاب فى الديمقراطية المصرية الناشئة، يقولون إنهم لا يرغبون فى تشكيل حكومة ائتلافية مع الإسلاميين حتى ولو كان هدفها التخلص من حكم العسكر.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد، زعيم جزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قوله إن الليبراليين يفضلون البقاء فى المعارضة للمراقبة ويتركون الأمر للإخوان لتنفيذ سيطرتهم.
وتحدثت نيويورك تايمز عن حالة الشلل التى أصابت حكومة الجنزورى التى عينها المجلس العسكرى بسبب ما تواجهه من أزمات، وقالت إن المجلس العسكرى يبدو غير راغب أو غير قادر على حل النزاع مع واشنطن بشأن الاتهامات الموجهة إلى أمريكيين، بينهم ابن وزير فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى. ويقول المسئولون فى مصر إنهم 19 أمريكيا، لكن واشنطن تصر على أن 16 فقط من الأسماء المعلنة من مواطنيها، وأن ستة منهم فقط موجودون فى مصر وممنوعون من السفر.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغير فى موقف الإخوان الذين أعلنوا من قبل قبولهم بالجدول الزمنى الذى حدده المجلس العسكرى لتسليم السلطة لرئيس منتخب فى يوليو المقبل، يأتى عشية الذكرى الأولى لسقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، وفى الوقت الذى يطالب فيه نشطاء آخرون بإضراب عام للمطالبة بإنهاء حكم العسكر، وهى الدعوة التى رفضها الإخوان من قبل.
كما أن تغيير الجماعة لموقفها يأتى فى وقت تواجه فيه حكومة كمال الجنزورى، التى عينها الجيش، أزمات داخلية وخارجية كبيرة أهمها أحداث استاد بورسعيد والمواجهة مع الولايات المتحدة وتأثيرها على المساعدات الأمريكية والقروض الأجنبية لمصر، إلى جانب التراجع الاقتصادى الحاد.
ونقلت الصحيفة التصريحات التى تحدث فيها القيادى الإخوانى خيرت الشاطر عن استعداد الإخوان لتشكيل حكومة إنقاذ فوراً، وانتقاده لاستخدام الحكومة الحالية للعنف بشكل متكرر، معتبراً ذلك أمراً خطأ وعلامة على ضعف وزير الداخلية وسوء إدارته.
كما نقلت الصحيفة عن محمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان، قوله إن الجماعة غيرت رأيها فى الحكومة الحالية جزئيا، بسبب تقرير تقصى حقائق البرلمان عن أحداث استاد بورسعيد، الذى وجد أن وزير الداخلية محمد إبراهيم قد كذب على النواب عندما قال إن ضباطه لم يطلقوا خرطوشاً على المتظاهرين، ورأى غزلان أن الوزير لم يقل الحقيقة، مشيراً إلى تحرك نواب الإخوان فى البرلمان لسحب الثقة من وزير الداخلية، وهو ما قد يكون أول اختبار للقوة بين البرلمان المنتخب والمجلس العسكرى.
لكن غزلان يرى أن الجماعة لا تبحث عن المواجهة، وأشار إلى أن الدستور المؤقت الحالى يسمح للمجلس العسكرى بتعيين حكمة جديدة حتى بعد تصويت سحب الثقة فى البرلمان.
ويقول قادة الإخوان، إنه إذا رفض المجلس العسكرى اختيار حكومة جديدة، فإنهم سيلجأون إلى تصويت سحب الثقة على الحكومة بأكملها أو يتجهون إلى الشارع.
من ناحية أخرى، قالت نيويورك تايمز، إنه برغم اتفاق الإخوان مع الليبراليين على ضرورة ترك المجلس العسكرى للسلطة، إلا أن الليبراليين، وفى ضوء حالة الاستقطاب فى الديمقراطية المصرية الناشئة، يقولون إنهم لا يرغبون فى تشكيل حكومة ائتلافية مع الإسلاميين حتى ولو كان هدفها التخلص من حكم العسكر.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد، زعيم جزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قوله إن الليبراليين يفضلون البقاء فى المعارضة للمراقبة ويتركون الأمر للإخوان لتنفيذ سيطرتهم.
وتحدثت نيويورك تايمز عن حالة الشلل التى أصابت حكومة الجنزورى التى عينها المجلس العسكرى بسبب ما تواجهه من أزمات، وقالت إن المجلس العسكرى يبدو غير راغب أو غير قادر على حل النزاع مع واشنطن بشأن الاتهامات الموجهة إلى أمريكيين، بينهم ابن وزير فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى. ويقول المسئولون فى مصر إنهم 19 أمريكيا، لكن واشنطن تصر على أن 16 فقط من الأسماء المعلنة من مواطنيها، وأن ستة منهم فقط موجودون فى مصر وممنوعون من السفر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق