وطالب فلاحي مصر خلال المؤتمر بحق التواجد في لجنة صياغة الدستور والمشاركة الفعلية في وضعه ، بما يضمن تواجد قوانين تحمي الفلاحين وحقهم في تملك أراضيهم سواء كانت أراضي زراعية أو أوقاف أو أصلاح زراعي .
وأكد محمود المنسي مدير مركز أولاد الأرض أن مطالب الفلاحين عادله وتتمثل في عدة أشياء .. إصدار قانون جديد للحركة التعاونية والزراعية وإنشاء بنك متخصص لتيسير العملية الزراعية علي الفلاحين وإعادة النظر في قانون العلاقة ألإيجاريه رقم 96 لسنة 1992.
كذلك ..تقنين أوضاع المستأجرين بما يضمن عدم إهدار حقوقهم وحماية فلاحي الإصلاح الزراعي من سماسرة الأراضي، وتفعيل القانون رقم3 لسنة 1986 والذي يقضي بمعاملة أراضي الأوقاف كأراضي الإصلاح الزراعي من حيث تمليك الفلاحين الذين استقروا علي الأرض لأكثر من 15 عام.
وطالب امجد الفرماوي – محامي - بحق فلاحي أراضي هيئة الأوقاف بتملك الأراضي الزراعية والأراضي المقام عليها المباني وضرورة التزام الدولة بضمان سعر المحاصيل الزراعية، بالإضافة
إلى نشر مظلة التامين الصحي والعلاج المجاني للفلاحين وأسرهم ، ودمج الفلاحين في مظلة التامين الاجتماعي وتوزيع الأراضي المستصلحة علي صغار الفلاحين.
وأشار بدر صبحي - مؤسس حزب مصر الحر( تحت التأسيس) - أن فلاحين مصر يوجهون نداء لرئيس الوزراء كمال الجنزوري، بضرورة إلغاء كافة القضايا المرفوعة علي الفلاحين من الإصلاح الزراعي أو هيئة الأوقاف المصرية أو بنوك التنمية والائتمان الزراعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق