بدأت المحكمة الدولية فى «مدريد»، أمس، نظر أولى جلسات الطلب المصرى بتسليم حسين سالم، رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا، لمحاكمته أمام القضاء المصرى، وأبدت النيابة العامة الإسبانية موافقتها على الطلب المصرى بـ«تسليمه» أمام المحكمة، رغم حصوله على الجنسية الإسبانية، وأكدت توافر ضمانات كافية من الجانب المصرى تكفل لـ«سالم» حق التقاضى ومحاكمته محاكمة عادلة.
حضر حسين سالم الجلسة مستنداً على «عكاز»، متعللا بحالته الصحية السيئة، وقدمت ٣ مكاتب محاماة دولية، عن الجانب المصرى، حوافظ مستندات تشير إلى ارتكاب «سالم» ونجليه (ماجدة وخالد) جرائم غسل أموال، وتؤكد أن المحاكم المصرية أصدرت ضدهم أحكاما توافرت فيها جميع الضمانات القانونية.
كما قدم الدفاع المصرى، الذى مثله المستشاران أحمد سعد، عضو لجنة استرداد الأموال المهربة، وأحمد الدميرى، عضو إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، أوراقا إلى هيئة المحكمة تضمنت شهادة بتحركات «سالم» من واقع جواز سفره المصرى، وأفادت بسفره ٥١ مرة بهذا الجواز. وطالبت هيئة الدفاع عن الجانب المصرى، المحكمة الإسبانية، بضرورة القبض على «سالم».
وقالت النيابة الإسبانية: «مصر قدمت مستندات وضمانات حقيقية لا تحتمل التأويل»، ونفت ما تردد عن عدم إقامة مصر محاكمات عادلة، وأكدت توافر جميع الضمانات لمحاكمته أمام قاضيه الطبيعى.
وقال «سالم» أمام المحكمة: إن سبب طلب مصر له سياسى فقط، مضيفاً: «أنا إسبانى وأطفالى إسبان وأحفادى يحملون الجنسية الإسبانية، نحن هنا منذ فترة طويلة ولدينا أصدقاء ولدينا أعمالنا».
وعندما سأله القاضى: لماذا هربت من مصر؟
قال: «أنا لم أهرب من مصر، الموقف كان خطيراً جداً، لذا أنا فقط عدت إلى منزلى»، فى إشارة إلى إسبانيا.
واستمرت الجلسة حتى مثول الجريدة للطبع، ولم تصدر المحكمة قرارها فى القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق