أكد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الثورة المصرية ستنجح رغم الإحباط الذى يشعر به الشعب، مضيفاً أننا «أسأنا إدارة مرحلة ما بعد الثورة».
وطالب «البرادعى»، خلال برنامج «٩٠ دقيقة» للإعلامى عمرو الليثى فى أولى حلقاته على قناة «المحور»، القوى السياسية بالاتفاق وتوحيد الموقف حول وثيقة المبادئ الدستورية، لكونها الضامن لحقوق المواطنين من جميع فئات الشعب، كما طالب المجلس العسكرى بالاعتراف بضعف خبرته فى إدارة شؤون البلاد، بالرغم من أنه هو المالك للسلطة بعكس الحكومة الحالية، معتبراً إياها «سكرتارية للمجلس العسكرى».
وأشار «البرادعى» إلى «أننا نعيش فترة انتقامية وليس فترة انتقالية، فالكل ينتقم من بعضه البعض سواء المجلس العسكرى، أو الحكومة، أو المحامين أو القضاة».
وأكد أن «الشعب لم يقم بالثورة ليجد انعداما أمنيا وتدهورا اقتصاديا، إلا أننا سنتخطى هذه المرحلة ونمضى للأمام»، مشدداً على ضرورة البدء فوراً فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتعلن برنامجاً واضحاً بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد من خلال برنامج تحفيزى قصير المدى، بما يضمن خفض البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الفلاحين لإنقاذ قطاع الزراعة من الانهيار التام، ومطالب العمال بإنقاذ الصناعة وتحديث بنيتها.
وفى سياق آخر، قال «البرادعى» إن «الجدل الدائر حول وثيقة السلمى جدل مقبول لأن بها مبادئ تحمى الجيش وتخرجه من دائرة المحاسبة»، مشيراً إلى أن «وثيقة السلمى تقر بعض المبادئ وعلى رأسها أن مصر دولة إسلامية ومدنية وتحافظ على حقوق المواطنين، وهذا أمر جيد جداً»، موضحاً أن «الجميع يبحث عن نقاط خلاف وليس نقاط توافق»، مشيراً إلى أن الهدف من الوثيقة هو توحيد القوى السياسية وليس تفرقتها.
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن «وثيقة السلمى هى وثيقة المجلس العسكرى الذى يمتلك السلطة وليست لديه الخبرة فى إدارة البلاد، وأن الحكومة التى من المفترض أن لديها الخبرة لا تملك الصلاحيات، مطالباُ المجلس العسكرى بـ(مراجعة نفسه)، معتبرا أن الجيش طهر نفسه بوقوفه مع الثورة. وقال (الجيش جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش).
وطالب الجيش بأن يتحمل مسؤولياته لأنه هو الذى يدير البلاد، التى «لا يوجد بها لا أمن ولا اقتصاد» - على حد قوله.
ورأى «البرادعى» أن هناك الكثير من الحلول لمشكلة العشوائيات، مشيراً إلى أنه يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى فى حل مشاكل الفقراء، موضحاً أن أحد الحلول المطروحة لحل أزمة العشوائيات هو إعطاء الفقراء قروضاً دون فوائد حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعات تعينهم على الحياة، وطالب بالاهتمام أولا بتوفير الأساسيات التى يحتاجها المواطنون.
ولفت «البرادعى» إلى أن التيار الإسلامى يتعامل مع مصر كأنها «دولة كافرة»، وهم جاءوا لنشر الإيمان بها، وهذا غير صحيح.
وأعرب المرشح المحتمل للرئاسة عن تمنياته بأن تطبق المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، مشيرا إلى أن أى رئيس قادم لمصر عليه أن يطبق هذه المادة.
وتابع: «الدين هو المحبة والرحمة والتسامح ولا يمكن أن نركز كل اهتمامنا على ما هو حرام وما نرتدى وما نأكل فقط»، وتابع: «أول آية فى القرآن» (اقرأ) أى أنها تآمرنا بالعلم والتعلم والإبداع».
وأوضح أن زيارته للعشوائيات بدأت عندما كان يعيش فى فيينا، وجاء فى زيارة لمصر، مؤكدا أن هذا الأمر لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية، قائلاً: «أذهب إلى العشوائيات وأساعدهم حتى يستريح ضميرى فهم أهل بلدى وهم أولى بالرعاية بغض النظر عن الانتخابات».
ومن جهة أخرى، أشار «البرادعى» إلى أن الولايات المتحدة حاولت الضغط على وكالة الطاقة النووية لكى تبرر الحرب على إيران، مؤكدا أنه دخل فى مشادات معها بسبب ذلك الأمر. وحول الحرب على العراق، قال: «كل دول العالم، باستثناء مصر، اعترفت بأننى وقفت ضد حرب العراق وأنكرت تماما وجود أى سلاح نووى هناك».
وأوضح أن «مصر كانت سعيدة بموقفى من رفض حرب العراق ولكن تغير الموقف عندما رفضت توريث الحكم لجمال مبارك».
وقال إن «النظام السابق روج أننى دعمت الحرب على العراق وادعى أن زوجتى إيرانية»، مشيراً إلى أنه «لا يعتقد أن النظام السابق خطط لاغتياله». وقال «البرادعى» إنه سيقبل أن معونات خارجية حال احتاجت مصر، مشترطا ألا يؤثر ذلك على القرار المصرى، مؤكدا أن سيسعى إلى ألا تحتاج مصر لمعونة من أحد.
ولفت المرشح المحتمل للرئاسة إلى أن عمل علاقات مع إيران سيضيف إلى مصر ولن ينتقص منها، مؤكداً أنه سيراجع اتفاقية السلام مع إسرائيل وكل الاتفاقيات الدولية معها، فى حال وصوله إلى سدة الحكم، غير أنه أكد أنه لن يلغى اتفاقية السلام «إلا من خلال خطوات محسوبة جدا»، كما أنه «سيلغى اتفاقية تصدير الغاز لأن الصعيد يحتاجه، بما لا يؤدى إلى أن تدفع مصر غرامات».
ونوه بأن «الدول العربية يمكن أن تستخدم رصيدها الاقتصادى والسياسى فى المنطقة لحل القضية الفلسطينية وهذا هو الأهم».
وحول محاكمة «مبارك»، قال «البرادعى» إن الرئيس السابق يحاكم كرئيس دولة سابق وليس كرجل عسكرى، وبالتالى يحق له المثول أمام محكمة مدنية
وطالب «البرادعى»، خلال برنامج «٩٠ دقيقة» للإعلامى عمرو الليثى فى أولى حلقاته على قناة «المحور»، القوى السياسية بالاتفاق وتوحيد الموقف حول وثيقة المبادئ الدستورية، لكونها الضامن لحقوق المواطنين من جميع فئات الشعب، كما طالب المجلس العسكرى بالاعتراف بضعف خبرته فى إدارة شؤون البلاد، بالرغم من أنه هو المالك للسلطة بعكس الحكومة الحالية، معتبراً إياها «سكرتارية للمجلس العسكرى».
وأشار «البرادعى» إلى «أننا نعيش فترة انتقامية وليس فترة انتقالية، فالكل ينتقم من بعضه البعض سواء المجلس العسكرى، أو الحكومة، أو المحامين أو القضاة».
وأكد أن «الشعب لم يقم بالثورة ليجد انعداما أمنيا وتدهورا اقتصاديا، إلا أننا سنتخطى هذه المرحلة ونمضى للأمام»، مشدداً على ضرورة البدء فوراً فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتعلن برنامجاً واضحاً بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد من خلال برنامج تحفيزى قصير المدى، بما يضمن خفض البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الفلاحين لإنقاذ قطاع الزراعة من الانهيار التام، ومطالب العمال بإنقاذ الصناعة وتحديث بنيتها.
وفى سياق آخر، قال «البرادعى» إن «الجدل الدائر حول وثيقة السلمى جدل مقبول لأن بها مبادئ تحمى الجيش وتخرجه من دائرة المحاسبة»، مشيراً إلى أن «وثيقة السلمى تقر بعض المبادئ وعلى رأسها أن مصر دولة إسلامية ومدنية وتحافظ على حقوق المواطنين، وهذا أمر جيد جداً»، موضحاً أن «الجميع يبحث عن نقاط خلاف وليس نقاط توافق»، مشيراً إلى أن الهدف من الوثيقة هو توحيد القوى السياسية وليس تفرقتها.
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن «وثيقة السلمى هى وثيقة المجلس العسكرى الذى يمتلك السلطة وليست لديه الخبرة فى إدارة البلاد، وأن الحكومة التى من المفترض أن لديها الخبرة لا تملك الصلاحيات، مطالباُ المجلس العسكرى بـ(مراجعة نفسه)، معتبرا أن الجيش طهر نفسه بوقوفه مع الثورة. وقال (الجيش جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش).
وطالب الجيش بأن يتحمل مسؤولياته لأنه هو الذى يدير البلاد، التى «لا يوجد بها لا أمن ولا اقتصاد» - على حد قوله.
ورأى «البرادعى» أن هناك الكثير من الحلول لمشكلة العشوائيات، مشيراً إلى أنه يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى فى حل مشاكل الفقراء، موضحاً أن أحد الحلول المطروحة لحل أزمة العشوائيات هو إعطاء الفقراء قروضاً دون فوائد حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعات تعينهم على الحياة، وطالب بالاهتمام أولا بتوفير الأساسيات التى يحتاجها المواطنون.
ولفت «البرادعى» إلى أن التيار الإسلامى يتعامل مع مصر كأنها «دولة كافرة»، وهم جاءوا لنشر الإيمان بها، وهذا غير صحيح.
وأعرب المرشح المحتمل للرئاسة عن تمنياته بأن تطبق المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، مشيرا إلى أن أى رئيس قادم لمصر عليه أن يطبق هذه المادة.
وتابع: «الدين هو المحبة والرحمة والتسامح ولا يمكن أن نركز كل اهتمامنا على ما هو حرام وما نرتدى وما نأكل فقط»، وتابع: «أول آية فى القرآن» (اقرأ) أى أنها تآمرنا بالعلم والتعلم والإبداع».
وأوضح أن زيارته للعشوائيات بدأت عندما كان يعيش فى فيينا، وجاء فى زيارة لمصر، مؤكدا أن هذا الأمر لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية، قائلاً: «أذهب إلى العشوائيات وأساعدهم حتى يستريح ضميرى فهم أهل بلدى وهم أولى بالرعاية بغض النظر عن الانتخابات».
ومن جهة أخرى، أشار «البرادعى» إلى أن الولايات المتحدة حاولت الضغط على وكالة الطاقة النووية لكى تبرر الحرب على إيران، مؤكدا أنه دخل فى مشادات معها بسبب ذلك الأمر. وحول الحرب على العراق، قال: «كل دول العالم، باستثناء مصر، اعترفت بأننى وقفت ضد حرب العراق وأنكرت تماما وجود أى سلاح نووى هناك».
وأوضح أن «مصر كانت سعيدة بموقفى من رفض حرب العراق ولكن تغير الموقف عندما رفضت توريث الحكم لجمال مبارك».
وقال إن «النظام السابق روج أننى دعمت الحرب على العراق وادعى أن زوجتى إيرانية»، مشيراً إلى أنه «لا يعتقد أن النظام السابق خطط لاغتياله». وقال «البرادعى» إنه سيقبل أن معونات خارجية حال احتاجت مصر، مشترطا ألا يؤثر ذلك على القرار المصرى، مؤكدا أن سيسعى إلى ألا تحتاج مصر لمعونة من أحد.
ولفت المرشح المحتمل للرئاسة إلى أن عمل علاقات مع إيران سيضيف إلى مصر ولن ينتقص منها، مؤكداً أنه سيراجع اتفاقية السلام مع إسرائيل وكل الاتفاقيات الدولية معها، فى حال وصوله إلى سدة الحكم، غير أنه أكد أنه لن يلغى اتفاقية السلام «إلا من خلال خطوات محسوبة جدا»، كما أنه «سيلغى اتفاقية تصدير الغاز لأن الصعيد يحتاجه، بما لا يؤدى إلى أن تدفع مصر غرامات».
ونوه بأن «الدول العربية يمكن أن تستخدم رصيدها الاقتصادى والسياسى فى المنطقة لحل القضية الفلسطينية وهذا هو الأهم».
وحول محاكمة «مبارك»، قال «البرادعى» إن الرئيس السابق يحاكم كرئيس دولة سابق وليس كرجل عسكرى، وبالتالى يحق له المثول أمام محكمة مدنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق