مقال يهمك

08‏/11‏/2011

العدالــة الاجتماعــية أولا في قانون التأمين الصحي الجديد .. العلاج بالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة وإلغاء صندوق الكوارث ونسب التحمل

أدخلت حكومة الدكتور عصام شرف تعديلات جذرية علي مشروع قانون التأمين الصحي الذي أعده النظام السابق, بما يضمن اتساق مواد القانون المرتقب وأهدافه .
مع الأهداف العريضة لثورة25 يناير وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية ويقضي التشريع الجديد بتوفير العلاج الكريم والدواء لجميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي من خلال مظلة شاملة للتأمين الصحي, ويسدد المواطنون اشتراكات رمزية للاستفادة من الخدمة, علي أن تتحمل الدولة الفئات غير القادرة, وسوف تتحدد هذه الفئات من خلال تطبيق المعايير الواردة في قانون التضامن الاجتماعي بشأن الفقراء ومحدودي الدخل والمعدمين.

ومن أبرز التعديلات الجريئة في مشروع القانون, إلغاء ما يعرف بصندوق الكوارث الشخصية, ويتحكم هذا الصندوق في علاج المصابين بأمراض مستعصية خارج الاشتراكات, كما نص القانون المرتقب علي إعفاء المريض مما يعرف بنسب التحمل التي كانت تفرض علي المريض سداد نسبة من قيمة العلاج والإقامة والعمليات الجراحية, برغم سداده لقيمة الاشتراك في نظام التأمين الصحي, ويعفي مشروع القانون أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والقلب والكبد والكلي من قيمة الدواء تماما.
وكان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ في اجتماعه الأخير قبل عطلة عيد الأضحي المبارك علي بنود التشريع المنشود, تمهيدا لطرحه علي المجتمع, لمناقشته عن طريق ندوات الحوار المفتوحة, وفي حالة إقرار التشريع, سوف يحال إلي مجلس الشعب المقبل لإصداره.
ويواجه التشريع الثوري الجديد مشكلة التمويل من خلال مجموعة من البدائل المبتكرة كفرض رسم علي التبغ والأسمنت والحديد وتراخيص مراكز العلاج والمستشفيات, واعترضت وزارتا العدل والمالية علي ذلك, ومن المنتظر فرض ضريبة خاصة موجهة تخصص حصيلتها بالكامل لتغطية احتياجات التأمين الصحي دون توريدها إلي الخزانة العامة.
وكشف عبدالرحمن السقا, رئيس هيئة التأمين الصحي, عن وصول العجز في موازنة الهيئة إلي أربعة مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلي أنه لولا إحجام عدد كبير من المشتركين عن الاستفادة بخدمات الهيئة, لما تمكنت من تغطية الباقين في ظل الظروف المالية الراهنة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق