قال مصدر مسئول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز بصدد الإعلان عن نتائج التحقيق فى ملفات مهمة، مثل الألبان والأسمنت والكابلات، تقدمت ضدها شكاوى بالاحتكار وعدم المنافسة العادلة، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيتم حسم العديد من الملفات المهمة، خاصة بعد تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف المصدر أن الجهاز أرسل مشروع تعديل القانون منذ أن تولى الدكتور سمير الصياد حقيبة وزارة الصناعة والتجارة فى منتصف فبراير الماضى، وأضاف المصدر أن الدكتور سامح الترجمان رئيس الجهاز أرسل مشروع القانون إلى "الصياد"، وتم بحثه بعناية، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتى "فى حال ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها"، لافتا إلى أنه يجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية انتهت من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته، لأن الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئى فقط من العقوبة المقررة، ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق