علمت الأهرام أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ستكون في القاهرة, وأنه لا نية لعقد جلسات المحاكمة داخل مستشفي شرم الشيخ.
كما علمت الأهرام أن عقد جلسات المحاكمة بالقاهرة يرجع إلي وجود متهمين آخرين محالين إلي الجنايات مع الرئيس السابق في القضية نفسها, وهم: علاء وجمال مبارك وحسين سالم.وسوف يصدر قرار قريبا بنقل مبارك إلي القاهرة, حيث لايزال يخضع للعلاج بالمستشفي وحالته مستقرة.
ويعطي القانون السلطة لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي لإصدار قرار يحدد بموجبه المكان الذي ستتم فيه محاكمته في ظل حالة الانفلات الأمني داخل المحاكم.
ويتوقع أن يكون المكان بإحدي المحاكم في منطقة شرق القاهرة, وسيتم تأمينها بطريقة غير تقليدية, وسيحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة التي ستتولي محاكمة مبارك.
وسيتخذ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الإجراءات القانونية بنقل الرئيس السابق ـ أو عدم نقله ـ إلي مستشفي سجن مزرعة طرة بناء علي ما سيصل إليه من تقارير اللجنة الطبية.
وسوف تنتقل اللجنة الطبية المشكلة من أساتذة بجامعات القاهرة, وعين شمس, والأزهر, والخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلي مستشفي سجن المزرعة خلال ساعات لإجراء المعاينة وتحديد مدي صلاحية المستشفي لاستقبال حالات الرعاية, وما به من تجهيزات وأدوات طبية.
وسيرفع تقرير شامل إلي النائب العام يتضمن ما انتهت إليه اللجنة من فحصها الطبي الشامل علي مبارك, وحالة المستشفي, وسيكون القرار الذي سيصدره النائب العام وفقا للقانون, وبكل شفافية وموضوعية, مثل كل الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد.
وعلي جانب آخر, قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين بإلزام الرئيس السابق مبارك, ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأداء تعويضات قدرها540مليون جنيه لمصلحة الخزانة العامة للدولة, وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث الثورة.
وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع المبلغ نفسه بالتضامن فيما بينهم علي أن يدفعوه من مالهم الخاص, في ضوء ما تسببوا فيه من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
ووزعت المحكمة مبلغ التعويض علي الثلاثة بإلزام العادلي بدفع300مليون جنيه, ومبارك200مليون جنيه, ونظيف40مليون جنيه.
ومن ناحية أخري, يحقق جهاز الكسب غير المشروع اليوم مع علاء مبارك بشأن تضخم ثروته واستغلال نفوذ والده في تكوين هذه الثروة التي بلغت200مليون جنيه بالبنوك, و1000فدان بوادي النطرون وقصرين بالقاهرة الجديدة, وفيللتين بالإسماعيلية, وفيللا بالغردقة, وفيللتين بشرم الشيخ, و100فدان بأكتوبر, و250فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوي, وإسهاماته بملايين الجنيهات في مجموعة من الشركات الاستثمارية والمصانع بالمدن الجديدة, ومعظمها في مجالات الحديد والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية.
,تقرير شامل عن ترتيبات محاكمة مبارك .
ويعطي القانون السلطة لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي لإصدار قرار يحدد بموجبه المكان الذي ستتم فيه محاكمته في ظل حالة الانفلات الأمني داخل المحاكم.
ويتوقع أن يكون المكان بإحدي المحاكم في منطقة شرق القاهرة, وسيتم تأمينها بطريقة غير تقليدية, وسيحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة التي ستتولي محاكمة مبارك.
وسيتخذ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الإجراءات القانونية بنقل الرئيس السابق ـ أو عدم نقله ـ إلي مستشفي سجن مزرعة طرة بناء علي ما سيصل إليه من تقارير اللجنة الطبية.
وسوف تنتقل اللجنة الطبية المشكلة من أساتذة بجامعات القاهرة, وعين شمس, والأزهر, والخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلي مستشفي سجن المزرعة خلال ساعات لإجراء المعاينة وتحديد مدي صلاحية المستشفي لاستقبال حالات الرعاية, وما به من تجهيزات وأدوات طبية.
وسيرفع تقرير شامل إلي النائب العام يتضمن ما انتهت إليه اللجنة من فحصها الطبي الشامل علي مبارك, وحالة المستشفي, وسيكون القرار الذي سيصدره النائب العام وفقا للقانون, وبكل شفافية وموضوعية, مثل كل الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد.
وعلي جانب آخر, قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين بإلزام الرئيس السابق مبارك, ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأداء تعويضات قدرها540مليون جنيه لمصلحة الخزانة العامة للدولة, وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث الثورة.
وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع المبلغ نفسه بالتضامن فيما بينهم علي أن يدفعوه من مالهم الخاص, في ضوء ما تسببوا فيه من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
ووزعت المحكمة مبلغ التعويض علي الثلاثة بإلزام العادلي بدفع300مليون جنيه, ومبارك200مليون جنيه, ونظيف40مليون جنيه.
ومن ناحية أخري, يحقق جهاز الكسب غير المشروع اليوم مع علاء مبارك بشأن تضخم ثروته واستغلال نفوذ والده في تكوين هذه الثروة التي بلغت200مليون جنيه بالبنوك, و1000فدان بوادي النطرون وقصرين بالقاهرة الجديدة, وفيللتين بالإسماعيلية, وفيللا بالغردقة, وفيللتين بشرم الشيخ, و100فدان بأكتوبر, و250فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوي, وإسهاماته بملايين الجنيهات في مجموعة من الشركات الاستثمارية والمصانع بالمدن الجديدة, ومعظمها في مجالات الحديد والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية.
,تقرير شامل عن ترتيبات محاكمة مبارك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق