قال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى "متان فلنائى"، إن المسئولية عما يجرى فى معبر "رفح" تقع على عاتق مصر، التى قررت فتح المعبر وعلى عاتق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وإن دخول أى عنصر إرهابى لغزة هى من مسئوليتهما.
وأشار الوزير الإسرائيلى إلى أن عباس قال بنفسه، إنه المسئول عن قطاع غزة، وبالتالى يجب أن يشمل ذلك أيضا النشاطات الإرهابية المنطلقة من القطاع، على حد قوله.
وفى السياق نفسه، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلى "يوفال شتانيتس"، قوله إن حقيقة إقدام مصر على خرق الاتفاق مع إسرائيل وقيامها بفتح معبر رفح، تؤكد ضرورة بقاء إسرائيل فى "غور الأردن" من خلال قوة عسكرية، وكذلك فى تجمعات سكنية مدنية.
وكانت قد زعمت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة بالحكومة الإسرائيلية أن فتح معبر "رفح" من جانب مصر بصورة يومية يأتى خلافا لاتفاقات السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل بـ"كامب ديفيد" عام 1979.
وأضافت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب تخشى من أن يستخدم المعبر لتسلل عناصر "إرهابية" إلى قطاع غزة، ما لم تخضع حركة العبور لأى مراقبة دولية، على حد زعمهم.
وأشارت المصادر السياسية الإسرائيلية إلى أن فتح معبر رفح فى أعقاب قرار أحادى الجانب اتخذته السلطات المصرية، يحملها المسئولية عن ضمان الأمن ومنع أى نشاط إرهابى.
من جهة أخرى، زعم نائب وزير الخارجية الإسرائيلى "دانى أيالون" أن لإسرائيل ومصر مصالح مشتركة فى محاربة الإرهاب الدولى والممارسات العدائية التى تقوم بها حركة حماس، على حد قوله، معرباً عن اعتقاده بأن التعاون بين البلدين سيستمر لمصلحة جميع الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق