أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً على أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بالسجن المشدد ٥ سنوات مع عزله من وظيفته، وقضت بحبس رجل الأعمال منير غبور سنة مع إيقاف التنفيذ، وإلزامهما برد ٧٣ مليون جنيه، وتغريمهما مبلغاً مساوياً.
استقبل أهالى المغربى الحكم بالصراخ والبكاء، والتفوا حول قفص الاتهام لمواساته بعد إصابته بحالة انهيار، وظلوا يرددون: «اللى بيحصل ده ظلم»، واقتادت أجهزة الأمن والقوات المسلحة المتهمين إلى سيارة الترحيلات، لنقلهما إلى سجن طرة وسط حراسة مشددة.
كانت النيابة العامة طالبت فى مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المغربى وغبور، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام، عن طريق موافقة الأول على تخصيص ١٨ فداناً للثانى بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تسببه فى إهدار ما يقرب من ٧٣ مليون جنيه عن طريق تخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمتهم الثانى منير غبور الذى حصل على ٣٦٦ فداناً.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها «إنه، كمبدأ عام، يجب أن يسأل الموظف العام عن انحرافه عن أعمال وظيفته، وبالنسبة لرجال الأعمال الذين استفادوا، بمبرر غير مشروع، من قبل الموظفين العموميين، فإن المحكمة راعت إنزال العقوبة المقررة بالمتهمين، لاشتراكهما فى الجريمة، حرصاً على الصالح العام، مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة».
بدأت الجلسة، التى استغرقت ٥ دقائق، فى الثالثة والنصف مساء، بحضور عدد كبير من أهالى المتهمين، الذين جلسوا فى المقاعد المجاورة لقفص الاتهام، وحضر المتهمان، وسط حراسة أمنية مشددة، وأودعا القفص، وبدا عليهما التوتر الشديد، وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة، وتمت الاستعانة بالكلاب البوليسية مع وضع البوابات الإلكترونية والحواجز الحديدية داخل وخارج القاعة.
استقبل أهالى المغربى الحكم بالصراخ والبكاء، والتفوا حول قفص الاتهام لمواساته بعد إصابته بحالة انهيار، وظلوا يرددون: «اللى بيحصل ده ظلم»، واقتادت أجهزة الأمن والقوات المسلحة المتهمين إلى سيارة الترحيلات، لنقلهما إلى سجن طرة وسط حراسة مشددة.
كانت النيابة العامة طالبت فى مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المغربى وغبور، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام، عن طريق موافقة الأول على تخصيص ١٨ فداناً للثانى بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تسببه فى إهدار ما يقرب من ٧٣ مليون جنيه عن طريق تخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمتهم الثانى منير غبور الذى حصل على ٣٦٦ فداناً.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها «إنه، كمبدأ عام، يجب أن يسأل الموظف العام عن انحرافه عن أعمال وظيفته، وبالنسبة لرجال الأعمال الذين استفادوا، بمبرر غير مشروع، من قبل الموظفين العموميين، فإن المحكمة راعت إنزال العقوبة المقررة بالمتهمين، لاشتراكهما فى الجريمة، حرصاً على الصالح العام، مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة».
بدأت الجلسة، التى استغرقت ٥ دقائق، فى الثالثة والنصف مساء، بحضور عدد كبير من أهالى المتهمين، الذين جلسوا فى المقاعد المجاورة لقفص الاتهام، وحضر المتهمان، وسط حراسة أمنية مشددة، وأودعا القفص، وبدا عليهما التوتر الشديد، وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة، وتمت الاستعانة بالكلاب البوليسية مع وضع البوابات الإلكترونية والحواجز الحديدية داخل وخارج القاعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق