تجمع منذ فجر اليوم الجمعة، الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، تلبية لدعوة "جمعة الغضب الثانية"، مؤكدين أنهم عادوا للتحرير مرة أخرى، لعدم شعورهم بأن مطالبهم الخاصة بالتغيير في ثورة 25 يناير لم تتحقق بعد، وهناك مسيرة تهتف "الجيش والشعب إيد واحدة"
وحدد المتظاهرون مجموعة من المطالب الاقتصادية والسياسية والحريات، بالنسبة للمطالب الاقتصادية، أكد المتظاهرون على ضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وإعادة توزيع الثروات لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية، والتحكم في الأسعار وفرض الضريبة التصاعدية، ومحاكمة رجال الأعمال الفاسدين ومصادرة أموالهم
أما المطالب السياسية، فتتمثل في عودة الأمن بشكل مكثف لضبط الشارع، وتقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى على إثر اعتراف المشير وعمر سليمان بأن مبارك أعطى أوامره للجيش بقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى إقرار الإشراف القضائي والحقوقي على جهاز الأمن الوطني، ومحاكمة كل الضباط المتورطين في قتل وتعذيب المتظاهرين، وحل المجالس المحلية، وأيضاً حل جهاز الأمن المركزي أو دمجه في الجيش، بالإضافة إلى إقرار حق المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات، وإقالة يحي الجمل ومحاكمة عمر سليمان.
فيما يتعلق بمطالب الحريات، فقد أكد المتظاهرون على ضرورة إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإعادة محاكمة الصادر بحقهم أحكام عسكرية أمام المحاكمات المدنية، وحظر فض الاعتصامات بالقوة بشكل كامل
وحدد المتظاهرون مجموعة من المطالب الاقتصادية والسياسية والحريات، بالنسبة للمطالب الاقتصادية، أكد المتظاهرون على ضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وإعادة توزيع الثروات لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية، والتحكم في الأسعار وفرض الضريبة التصاعدية، ومحاكمة رجال الأعمال الفاسدين ومصادرة أموالهم
أما المطالب السياسية، فتتمثل في عودة الأمن بشكل مكثف لضبط الشارع، وتقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى على إثر اعتراف المشير وعمر سليمان بأن مبارك أعطى أوامره للجيش بقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى إقرار الإشراف القضائي والحقوقي على جهاز الأمن الوطني، ومحاكمة كل الضباط المتورطين في قتل وتعذيب المتظاهرين، وحل المجالس المحلية، وأيضاً حل جهاز الأمن المركزي أو دمجه في الجيش، بالإضافة إلى إقرار حق المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات، وإقالة يحي الجمل ومحاكمة عمر سليمان.
فيما يتعلق بمطالب الحريات، فقد أكد المتظاهرون على ضرورة إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإعادة محاكمة الصادر بحقهم أحكام عسكرية أمام المحاكمات المدنية، وحظر فض الاعتصامات بالقوة بشكل كامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق