أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها مساء الأربعاء، أن الاحتجاجات العمالية إنسانية وليست فئوية، وقال:«أحب أن أطلق عليها المطالب الإنسانية .. وأنا على ثقة في أن الغالبية العظمى منهم (المشاركون في الاحتجاجات العمالية) يتحركون نتيجة مشاعر إنسانية نبيلة، وهناك نوع من الاستعجال لأنهم عانوا من التجاهل في الماضي».
وحذر من أن هناك «قلة تستغل هذا الأمر للإساءة لمسيرة الثورة، ومحاولة إضفاء نوع من الفوضى، وأنا أهيب بالجموع الذين لهم الحق في الحلم بمستقبل أفضل أن يتخلصوا من القلة التي تحاول الإساءة إليهم»، موضحا أن الحكومة «تحرم» المطالب العمالية، مرجعا عدم تنفيذ بعضها إلى أن الحل «يعتمد على إصلاحات مؤسسية وإدارية، لذلك نحتاج بعض الوقت للتأكد من أن تحقيق المطالب يشمل كل الفئات، وأن يكون هناك عدل في الأمر».
وحول علاج مصابي الثورة، أكد شرف أن الحكومة حصلت على 3000 اسم، ووعد بـ«بذل كل الجهود كي نوفيهم حقهم، فهذا حق لهم، وبشكل شخصي أتصل بهم (المصابين)».
الإعلام والاقتصاد
ودعا شرف الإعلاميين إلى عدم نشر الأخبار دون التأكد منها، وقال:«كل ما أرجوه من مواطن مصري إلى مواطن مصري يعمل في الإعلام هو أنك عندما تجد خبرا عن اتهام شخص فلتتأكد أنه متهم بالفعل، وأن هناك تحقيقا أثبت الاتهام» لافتا لتأثير عدم التدقيق على الاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك «حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري، وهناك إصلاح لمنظومة الأجور ونقلة نوعية فيها إن شاء الله، أيضا هناك تجميد للضريبة العقارية» وحول الدعم قال شرف «لو خفضنا دعم المواد البترولية 10% فقط نستطيع بناء 70 ألف شقة وعدد كبير من المستشفيات» مشددا على أن الدعم «يجب أن يتجه مباشرة نحو الفقراء والمحتاجين»، لافتا لزيادة مخصصات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والنقل كنسبة من الموازنة العامة للدولة.
الأزمات الطائفية
و عن الازمات الطائفية تابع شرف قائلا إنه يفضل تسميته «ملف العدالة، ونحن بصدد تكوين لجنة العدالة الوطنية، ونحن نجد العدالة في القضاء، لكنني أتحدث عن العدالة التي تسمح بحرية الاختيار.. العدالة التي لا تسمح بالتمييز.. العدالة التي تسمح لكل إنسان له قناعة معينة أن يمارس قناعته ..لذلك عند التطبيق على المصريين المسيحيين والمصريين المسلمين، أعتقد أن الأمر يفتقد للعدالة والحرية وعدم التمييز والقدرة على ممارسة الشعائر بحرية، وكل تلك الأمور تم علاجها في الفترة السابقة، بمنطق المواءمة، وجاء الوقت لنتعامل معها من الجذور، وفي تلك اللجنة (العدالة الوطنية) نعتمد على أمرين، الأول أن لدينا تلالا من الدراسات القديمة جدا يقوم بها مجموعة من أعضاء اللجنة، وغيرهم أيضا، والأمر الثاني هو الحاضر، فوجود قاعدة بيانات سليمة سوف يوضح كل شيء، أما المستقبل فهو أن تكون مصر مكانا يعيش فيه المصريون بحرية ودون تمييز».
الانفلات الأمني
وأكد رئيس الوزراء في كلمته، على أن الوضع الأمني يتحسن «نسبيا، وهناك تطور كبير» في الحالة الأمنية، مشددا على «إعادة هيكلة جهاز الشرطة، ووضع لوائح منظمة جديدة، سوف ترفع حالة الأمن في الشارع المصري، ودورنا كحكومة من خلال القانون، أن نمنح أقصى صلاحية في التعامل لرجال الشرطة، مع القوات المسلحة، للدفاع عن الممتلكات العامة، واعتقد أن مستوى الحماية سيكون على الدرجة المأمولة بإذن الله».
ولفت شرف إلى أن المعتقلين في الاحتجاجات «سيتم التعامل مع حالاتهم وفقا لروح القانون» وقال:«القانون فيه من الرحمة ليراعي الحماسة التي تغلب على من يقوم بهذه الأمور».
وكشف رئيس الوزراء أنه كلف «شخصية وطنية» لم يسمها لوضع تصور حول تفعيل 13 جهازا رقابيا في مصر والتنسيق بينها، مشددا على أنه لم يكن يتصور أن الفساد «أصبح مؤسسة» في العهد الماضي.
وحذر من أن هناك «قلة تستغل هذا الأمر للإساءة لمسيرة الثورة، ومحاولة إضفاء نوع من الفوضى، وأنا أهيب بالجموع الذين لهم الحق في الحلم بمستقبل أفضل أن يتخلصوا من القلة التي تحاول الإساءة إليهم»، موضحا أن الحكومة «تحرم» المطالب العمالية، مرجعا عدم تنفيذ بعضها إلى أن الحل «يعتمد على إصلاحات مؤسسية وإدارية، لذلك نحتاج بعض الوقت للتأكد من أن تحقيق المطالب يشمل كل الفئات، وأن يكون هناك عدل في الأمر».
وحول علاج مصابي الثورة، أكد شرف أن الحكومة حصلت على 3000 اسم، ووعد بـ«بذل كل الجهود كي نوفيهم حقهم، فهذا حق لهم، وبشكل شخصي أتصل بهم (المصابين)».
الإعلام والاقتصاد
ودعا شرف الإعلاميين إلى عدم نشر الأخبار دون التأكد منها، وقال:«كل ما أرجوه من مواطن مصري إلى مواطن مصري يعمل في الإعلام هو أنك عندما تجد خبرا عن اتهام شخص فلتتأكد أنه متهم بالفعل، وأن هناك تحقيقا أثبت الاتهام» لافتا لتأثير عدم التدقيق على الاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك «حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري، وهناك إصلاح لمنظومة الأجور ونقلة نوعية فيها إن شاء الله، أيضا هناك تجميد للضريبة العقارية» وحول الدعم قال شرف «لو خفضنا دعم المواد البترولية 10% فقط نستطيع بناء 70 ألف شقة وعدد كبير من المستشفيات» مشددا على أن الدعم «يجب أن يتجه مباشرة نحو الفقراء والمحتاجين»، لافتا لزيادة مخصصات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والنقل كنسبة من الموازنة العامة للدولة.
الأزمات الطائفية
و عن الازمات الطائفية تابع شرف قائلا إنه يفضل تسميته «ملف العدالة، ونحن بصدد تكوين لجنة العدالة الوطنية، ونحن نجد العدالة في القضاء، لكنني أتحدث عن العدالة التي تسمح بحرية الاختيار.. العدالة التي لا تسمح بالتمييز.. العدالة التي تسمح لكل إنسان له قناعة معينة أن يمارس قناعته ..لذلك عند التطبيق على المصريين المسيحيين والمصريين المسلمين، أعتقد أن الأمر يفتقد للعدالة والحرية وعدم التمييز والقدرة على ممارسة الشعائر بحرية، وكل تلك الأمور تم علاجها في الفترة السابقة، بمنطق المواءمة، وجاء الوقت لنتعامل معها من الجذور، وفي تلك اللجنة (العدالة الوطنية) نعتمد على أمرين، الأول أن لدينا تلالا من الدراسات القديمة جدا يقوم بها مجموعة من أعضاء اللجنة، وغيرهم أيضا، والأمر الثاني هو الحاضر، فوجود قاعدة بيانات سليمة سوف يوضح كل شيء، أما المستقبل فهو أن تكون مصر مكانا يعيش فيه المصريون بحرية ودون تمييز».
الانفلات الأمني
وأكد رئيس الوزراء في كلمته، على أن الوضع الأمني يتحسن «نسبيا، وهناك تطور كبير» في الحالة الأمنية، مشددا على «إعادة هيكلة جهاز الشرطة، ووضع لوائح منظمة جديدة، سوف ترفع حالة الأمن في الشارع المصري، ودورنا كحكومة من خلال القانون، أن نمنح أقصى صلاحية في التعامل لرجال الشرطة، مع القوات المسلحة، للدفاع عن الممتلكات العامة، واعتقد أن مستوى الحماية سيكون على الدرجة المأمولة بإذن الله».
ولفت شرف إلى أن المعتقلين في الاحتجاجات «سيتم التعامل مع حالاتهم وفقا لروح القانون» وقال:«القانون فيه من الرحمة ليراعي الحماسة التي تغلب على من يقوم بهذه الأمور».
وكشف رئيس الوزراء أنه كلف «شخصية وطنية» لم يسمها لوضع تصور حول تفعيل 13 جهازا رقابيا في مصر والتنسيق بينها، مشددا على أنه لم يكن يتصور أن الفساد «أصبح مؤسسة» في العهد الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق