قرر المجلس العسكرى، فى اجتماعه مع الحكومة، أمس، تشكيل لجنة حكومية لدراسة السبل القانونية والتكنولوجية لتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تنفيذا لحكم القضاء الإدارى. ويرأس اللجنة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، وتضم فى عضويتها اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، بصفته القانونية.
وكشفت مصادر أن المجلس رفض اقتراحات خاصة بتأجيل الانتخابات لحين حل المشكلة، مؤكدين أن المصريين فى الخارج سيدلون بأصواتهم إلكترونيا، كل فى دائرته الانتخابية.
من جانبه، أكد الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، أن الحكومة شكلت لجانا، بدأت عملها بالفعل، لبحث تنفيذ حكم القضاء. وقال إن هذه العملية تواجه عدة عقبات، منها أن بعض الدول لا تسمح بإجراء الانتخابات على أراضيها، بالإضافة إلى قصر المدة الزمنية لتنفيذ القرار، حيث ستجرى الانتخابات نهاية الشهر الجارى، وكل هذه المعوقات تجرى دراستها من خلال اللجان المختصة التى شكلتها الحكومة.
وأكد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى والمتابعة باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تجهز مشروع قانون يسمح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: «هذه ليست مهمتنا».
من جانبه، قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، إنه لا يجد سبباً واحداً لتأجيل الانتخابات، وشدد على قدرة الجيش والشرطة على تأمينها. وأضاف فى تصريحات أمس، أن الضجة الحالية بين القوى السياسية تعكس صورة الديمقراطية وحرية التعبير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق