٢٠١١
أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، عن إجراء تعديلات فى وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، تتعلق بالمادتين ٩ و١٠، الخاصتين بالقوات المسلحة، وتعديل آخر بالمادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مؤكدا أنه لن يتم عرض الوثيقة على المجلس العسكرى قبل «التوافق» عليها.
وقال «السلمى» فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، إن تعديل المادة المتعلقة بالجيش يتضمن حذف عبارة «دون غيره» الواردة فى اختصاص المجلس العسكرى للنظر فى الشؤون الخاصة بالقوات المسلحة. وقال إن مجلس الدفاع الوطنى، الذى تنص عليه المادة العاشرة، يتولى الرقابة على موازنة القوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته، وهناك مقترحات بأن يتضمن التشكيل رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكر أن التعديلات الجديدة فى الوثيقة تضمنت تعديل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوجود ١٠ ممثلين للمرأة من عضوات الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان، وزيادة ممثلى الأزهر إلى ثلاثة بدلاً من واحد، والكنيسة إلى ثلاثة بدلاً من واحد، وأضيف ممثل لاتحاد الكتاب وممثل لاتحاد الغرف السياحية، وتخفيض عدد المستشارين إلى ١٢ بدلاً من ١٥، وتخفيض ممثلى أساتذة الجامعات إلى ١٢ بدلا من ١٥، والاستغناء عن ١٠ الذين كان سيرشحهم رئيس الوزراء من الشخصيات العامة.
وأكد «السلمى» أنه سيدعو من جديد كل القوى والفصائل السياسية والحزبية للتحاور حول الوثيقة، مشيراً إلى أن «الهدف هو الوصول إلى توافق حولها، ولا يوجد هدف سوى المصلحة العامة ولا انحياز لحزب دون آخر».
وأضاف أن تعديل مشروع الوثيقة هدفه الوصول إلى توافق القوى السياسية «حتى لا يفوت الأوان» - على حد قوله. ووصف «السلمى» الذين لا يشاركون فى هذا الحوار بأنهم «لا يؤمنون بالديمقراطية». ورفض الهجوم الإعلامى عليه وتسمية الوثيقة باسم «وثيقة السلمى العسكرية» أو «وثيقة الالتفاف حول الشرعية». وقال: «سأتخذ الإجراءات القانونية ضد من وجهوا الاتهامات ضدى دون أدلة أو من يسىء للعاملين فى الحقل الوطنى».
وأكد أن رفض فصيل معين للوثيقة لا يعنى عدم التوافق عليها، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أى فصيل أو حزب احتكار السلطة والرأى.
أعلن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، عن إجراء تعديلات فى وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، تتعلق بالمادتين ٩ و١٠، الخاصتين بالقوات المسلحة، وتعديل آخر بالمادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مؤكدا أنه لن يتم عرض الوثيقة على المجلس العسكرى قبل «التوافق» عليها.
وقال «السلمى» فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، إن تعديل المادة المتعلقة بالجيش يتضمن حذف عبارة «دون غيره» الواردة فى اختصاص المجلس العسكرى للنظر فى الشؤون الخاصة بالقوات المسلحة. وقال إن مجلس الدفاع الوطنى، الذى تنص عليه المادة العاشرة، يتولى الرقابة على موازنة القوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته، وهناك مقترحات بأن يتضمن التشكيل رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكر أن التعديلات الجديدة فى الوثيقة تضمنت تعديل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوجود ١٠ ممثلين للمرأة من عضوات الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان، وزيادة ممثلى الأزهر إلى ثلاثة بدلاً من واحد، والكنيسة إلى ثلاثة بدلاً من واحد، وأضيف ممثل لاتحاد الكتاب وممثل لاتحاد الغرف السياحية، وتخفيض عدد المستشارين إلى ١٢ بدلاً من ١٥، وتخفيض ممثلى أساتذة الجامعات إلى ١٢ بدلا من ١٥، والاستغناء عن ١٠ الذين كان سيرشحهم رئيس الوزراء من الشخصيات العامة.
وأكد «السلمى» أنه سيدعو من جديد كل القوى والفصائل السياسية والحزبية للتحاور حول الوثيقة، مشيراً إلى أن «الهدف هو الوصول إلى توافق حولها، ولا يوجد هدف سوى المصلحة العامة ولا انحياز لحزب دون آخر».
وأضاف أن تعديل مشروع الوثيقة هدفه الوصول إلى توافق القوى السياسية «حتى لا يفوت الأوان» - على حد قوله. ووصف «السلمى» الذين لا يشاركون فى هذا الحوار بأنهم «لا يؤمنون بالديمقراطية». ورفض الهجوم الإعلامى عليه وتسمية الوثيقة باسم «وثيقة السلمى العسكرية» أو «وثيقة الالتفاف حول الشرعية». وقال: «سأتخذ الإجراءات القانونية ضد من وجهوا الاتهامات ضدى دون أدلة أو من يسىء للعاملين فى الحقل الوطنى».
وأكد أن رفض فصيل معين للوثيقة لا يعنى عدم التوافق عليها، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أى فصيل أو حزب احتكار السلطة والرأى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق