وبناء عليه قررت المحكمة وقف اعلان أسماء المرشحين بمحافظة الدقهلية لما شاب إعلان أسماء المرشحين من بطلان بالمخالفة للدستور والقانون على أساس التفرقة فى الديانة بوضع خانة الديانة امام أسماء المرشحين وهذا مخالف للإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحياة السياسية والدستور لما أقروه بعدم التفرقة بين المصريين على اساس اللون أو الجنس أو الدين.
ويذكر محمد محمود عطية "محام" والذى حضر كممثلا عن ائتلاف محامون ضد الفلول كخصما منضما للطاعن فى طلباته - للمنصورة سيتى - أنه هذا الحكم يُعمل به إلا فى حالة الطعن من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعتبارة من له حق الطعن ، وأن هذا القرار من شأنه تأخير الانتخابات البرلمانية فى الدقهلية نظرا لشطب جميع المعلن أسماءهم بالمحافظة وإعادة فتح باب الترشح من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق