تعثرت مشاورات المجلس العسكرى فى التوصل إلى تسمية الرئيس الجديد للحكومة، حتى مثول الجريدة للطبع، إذ كان من المقرر أن يعقد المجلس مؤتمراً صحفياً صباح أمس، لإعلان المكلف، وتم إبلاغ الصحفيين بالموعد فى الثامنة والنصف صباحاً، وبعد دقائق قليلة تم إبلاغهم بتأجيل الموعد.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن المشاورات والاتصالات ركزت على مرشحين اثنين، هما الدكتور محمد البرادعى، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وذكرت المصادر نفسها أن «البرادعى» اشترط منحه صلاحيات كاملة فى تشكيل الحكومة واختصاصاتها، على أن تتحدد مهمتها فى ٣ محاور هى الاقتصاد والأمن وإدارة المرحلة الانتقالية، على أن يتفرغ المجلس العسكرى لمهامه فى تأمين الحدود والأمن القومى.
وحسب المصادر فإن المفاوضات مع البرادعى تعثرت بعد تسريب معلومات حول رفض جماعة الإخوان المسلمين تكليفه بالمنصب، غير أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، نفى تلك الأنباء، وقال لـ«المصرى اليوم»: «لا نؤيد ولا نرفض تولى (البرادعى) وسندرس الأمر، ولدينا الشجاعة الأدبية لإعلان موقفنا وتحمل النتائج».
وأوضحت المصادر أن عمرو موسى وافق على قبول المنصب، لكنه اشترط صلاحيات واسعة، وأضافت أنه قال لأحد أعضاء المجلس العسكرى فى اتصال هاتفى: «لا جدوى لحكومة دون صلاحيات مطلقة تعمل على تحقيق جميع أهداف الثورة». كان «موسى» صرح قبل يومين بأن مرشح الرئاسة الذى يقبل رئاسة الحكومة يجب عليه ألا يترشح لرئاسة الجمهورية. وذكرت مصادر أن «موسى» عقد أمس، اجتماعاً لهذا السبب، مع أعضاء حملته فى مقرها بالدقى، استغرق نحو ٣ ساعات، وناقشهم حول قبول المنصب.
فى السياق نفسه، علمت «المصرى اليوم» أن ٣ من المرشحين المحتملين للرئاسة، وهم: حمدين صباحى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، ومعهم المهندس أبوالعلا ماضى، اجتمعوا للاتفاق على أن يكونوا وسطاء بين الثوار والمجلس العسكرى.
وكشفت المصادر أن مرشحى الرئاسة قاموا بالاتصال بالمجلس العسكرى وطرحوا عليه الأسماء التى اقترحها ميدان التحرير لترؤس الحكومة، وجاء بينها «أبوالفتوح» و«صباحى». جاء ذلك بعد تسرب أنباء عن اقتراب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من تشكيل الحكومة، وهو ترشيح قد لا يلقى ترحيباً داخل الميدان.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن المشاورات والاتصالات ركزت على مرشحين اثنين، هما الدكتور محمد البرادعى، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وذكرت المصادر نفسها أن «البرادعى» اشترط منحه صلاحيات كاملة فى تشكيل الحكومة واختصاصاتها، على أن تتحدد مهمتها فى ٣ محاور هى الاقتصاد والأمن وإدارة المرحلة الانتقالية، على أن يتفرغ المجلس العسكرى لمهامه فى تأمين الحدود والأمن القومى.
وحسب المصادر فإن المفاوضات مع البرادعى تعثرت بعد تسريب معلومات حول رفض جماعة الإخوان المسلمين تكليفه بالمنصب، غير أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، نفى تلك الأنباء، وقال لـ«المصرى اليوم»: «لا نؤيد ولا نرفض تولى (البرادعى) وسندرس الأمر، ولدينا الشجاعة الأدبية لإعلان موقفنا وتحمل النتائج».
وأوضحت المصادر أن عمرو موسى وافق على قبول المنصب، لكنه اشترط صلاحيات واسعة، وأضافت أنه قال لأحد أعضاء المجلس العسكرى فى اتصال هاتفى: «لا جدوى لحكومة دون صلاحيات مطلقة تعمل على تحقيق جميع أهداف الثورة». كان «موسى» صرح قبل يومين بأن مرشح الرئاسة الذى يقبل رئاسة الحكومة يجب عليه ألا يترشح لرئاسة الجمهورية. وذكرت مصادر أن «موسى» عقد أمس، اجتماعاً لهذا السبب، مع أعضاء حملته فى مقرها بالدقى، استغرق نحو ٣ ساعات، وناقشهم حول قبول المنصب.
فى السياق نفسه، علمت «المصرى اليوم» أن ٣ من المرشحين المحتملين للرئاسة، وهم: حمدين صباحى والدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، ومعهم المهندس أبوالعلا ماضى، اجتمعوا للاتفاق على أن يكونوا وسطاء بين الثوار والمجلس العسكرى.
وكشفت المصادر أن مرشحى الرئاسة قاموا بالاتصال بالمجلس العسكرى وطرحوا عليه الأسماء التى اقترحها ميدان التحرير لترؤس الحكومة، وجاء بينها «أبوالفتوح» و«صباحى». جاء ذلك بعد تسرب أنباء عن اقتراب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من تشكيل الحكومة، وهو ترشيح قد لا يلقى ترحيباً داخل الميدان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق