وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، على حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاةً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، وتوقف سير العمل نتيجة حالة عدم الاستقرار، وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية في المواعيد المحددة لسدادها خلال الفترة الماضية.
وأعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هذه القرارات جاءت دعماً لاقتصاد مصر القومي، ودفع عجلة العمل بها في المدن الجديدة، مؤكداً أنه سيستفيد من هذه التيسيرات 1018 شركة، و124 جمعية، باستثمارت قدرت بـ 130.6 مليار جنيه، مع الحفاظ على مليون و270 ألف فرصة عمل.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية: «إنه بالنسبة للأفراد حاجزي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بجميع أنواعها والمحال التجارية وقطع الأراضي بحد أقصى 8400 متر مربع، بأنشطتها المختلفة، والذين تعثروا في السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات، طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، فقد تمت الموافقة على أنه في حالة سداد كامل المديونية المستحقة «أقساط وفوائد» حتى 31 ديسمبر الماضي، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، يتم الإعفاء من فوائد التأخير، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:
أولاً- أن تكون الأراضي والوحدات والمحال لم يتم إلغاؤها وفي حوزة العميل.
ثانياً- لا ينطبق أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل.
ثالثا- فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها تقوم أجهزة المدن باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وفقاً للائحة العقارية والقواعد المعمول بها في الهيئة.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للشركات «مشاريع استثمارية»، أكبر من 2 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من 1 يوليو الماضي، حتى 30 يونيه المقبل، وبما لايتجاوز قسطين فقط وتأجيل الـ 50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع، وطبقاً للمدد البينية لسداد الأقساط وبما لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق الأصلي لكل قسط تم سداد 50% الأولى منه مضافاً إليها الفائدة، طبقاً للعائد المعلن بالبنك المركزي، لسعر الخصم والإقراض وقت السداد.
وتابع: «سيتم ذلك وفقا لعدة شروط، أولا: سداد كامل الفوائد المستحقة على القسطين المؤجل سداد 50% منهما في تواريخ استحقاقها، ثانيا: التزام العميل بسداد باقي الأقساط في مواعيد استحقاقها، ثالثا: أن تكون الأراضي لم يتم إلغاؤها و في حوزة العميل، رابعا: التزام العميل بإثبات الجدية بتوافر أي من الشروط التالية (إبرام العقد أو تسلم الأرض أو استصدار القرار الوزاري أو التقدم للهيئة بكل المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزاري أو تنفيذ المشروع)، خامساً: لا ينسحب أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل، وسادسا: لا تسري هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان (سبق أن منح تيسيرات للجمعيات والنقابات والمستثمرين المشاركين في المشروع القومي للإسكان بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة فى 14/9/2011 بمد مدة التنفيذ 24 شهرا بإجمالي 137 جمعية ونقابة وشركة)، سابعا: فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها، تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقاً للائحة العقارية والقواعد المعمول بها اللازمة حيال المتخلفين عن السداد».
وأكد الوزير أنه سيستفيد من هذه التيسيرات 1018 شركة، باستثمارات تقدر بحوالي 125 مليار جنيه، مع الحفاظ على 1.1 مليون فرصة عمل، توفرها هذه الشركات.
وأوضح أنه تمت الموافقة على عدة تيسيرات للجمعيات التي حالت حالة عدم الاستقرار دون استكمال إجراءات التعاقد، حيث تم منح الجمعيات المخصص لها أراضي إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط، والتزمت بالسداد، وتقديم مستندات التعاقد وتسلم الأرض خلال المهلة الممنوحة سابقاً حتى 31 يناير الماضي، مهلة نهائية من تاريخ الموافقة كالآتي:
أولا: مهلة شهر لتحرير وإبرام العقود.
ثانيا: مهلة 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لاستكمال تقديم كل المستندات، لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.
ثالثا: مهلة 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لتقديم كل المستندات اللازمة لاستصدار تراخيص المباني لجميع مكونات المشروع.
ولفت الوزير إلى أنه «ستستفيد من هذه التيسيرات 47 جمعية، باستثمارات حوالي 2.1 مليار جنيه، مع الحفاظ على حوالي 70 ألف فرصة عمل».
وأشار إلى الموافقة على منح الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة مهلة 3 أشهر، لتقديم كل المستندات اللازمة للتعاقد، وتستفيد من هذه التيسيرات 77 جمعية باستثمارات حوالي 3.5 مليار جنيه، مع الحفاظ على حوالي 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات على مد فترة التسلم واستخراج التراخيص لجميع الأراضي السكنية «مساحات صغيرة»، حتى 31 مارس المقبل، وبالنسبة لمن انتهت مهلة البناء المحددة لهم، في حال التزامهم باستخراج التراخيص خلال المدة السابقة، يتم منحهم مهلة إضافية تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، لاستكمال البناء، دور سكني واحد على الأقل، وبناء سور مع تشطيب واجهات المبنى والسور، وتسري هذه التيسيرات على جميع المتعاملين مع الهيئة، الذين سددوا المستحقات المالية، وكذلك كل من يسدد ما عليه من مستحقات في موعد أقصاه 20 يناير الحالي.
واستجابة لطلبات بعض المواطنين السابق تخصيص محال لهم بحق الانتفاع السنوي، بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات، بدءًا من 2007، لتجديد مدة الانتفاع، تمت الموافقة على طلبهم لمدة 3 سنوات، بدءًا من نهاية آخر مدة قابلة للتجديد، بشرط موافقة مجلس الإدارة، على أن يتم تجديد قيمة مقابل الانتفاع لكل محل بواقع 7% من التكلفة الفعلية الإجمالية للمحل، محملة بنصيبه من ثمن الأرض، وكل الأعباء المالية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة، على أن يزداد هذا المقابل بواقع 10% سنوياً، مع إلغاء ما صدر من قرارات تخالف ذلك.
كان الوزير قد كشف لـ«المصري اليوم» منذ نحو شهر تقريباً، عن حزمة تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لـ«دفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة
وأعلن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هذه القرارات جاءت دعماً لاقتصاد مصر القومي، ودفع عجلة العمل بها في المدن الجديدة، مؤكداً أنه سيستفيد من هذه التيسيرات 1018 شركة، و124 جمعية، باستثمارت قدرت بـ 130.6 مليار جنيه، مع الحفاظ على مليون و270 ألف فرصة عمل.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية: «إنه بالنسبة للأفراد حاجزي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بجميع أنواعها والمحال التجارية وقطع الأراضي بحد أقصى 8400 متر مربع، بأنشطتها المختلفة، والذين تعثروا في السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات، طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، فقد تمت الموافقة على أنه في حالة سداد كامل المديونية المستحقة «أقساط وفوائد» حتى 31 ديسمبر الماضي، خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، يتم الإعفاء من فوائد التأخير، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:
أولاً- أن تكون الأراضي والوحدات والمحال لم يتم إلغاؤها وفي حوزة العميل.
ثانياً- لا ينطبق أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل.
ثالثا- فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها تقوم أجهزة المدن باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وفقاً للائحة العقارية والقواعد المعمول بها في الهيئة.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للشركات «مشاريع استثمارية»، أكبر من 2 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من 1 يوليو الماضي، حتى 30 يونيه المقبل، وبما لايتجاوز قسطين فقط وتأجيل الـ 50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع، وطبقاً للمدد البينية لسداد الأقساط وبما لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق الأصلي لكل قسط تم سداد 50% الأولى منه مضافاً إليها الفائدة، طبقاً للعائد المعلن بالبنك المركزي، لسعر الخصم والإقراض وقت السداد.
وتابع: «سيتم ذلك وفقا لعدة شروط، أولا: سداد كامل الفوائد المستحقة على القسطين المؤجل سداد 50% منهما في تواريخ استحقاقها، ثانيا: التزام العميل بسداد باقي الأقساط في مواعيد استحقاقها، ثالثا: أن تكون الأراضي لم يتم إلغاؤها و في حوزة العميل، رابعا: التزام العميل بإثبات الجدية بتوافر أي من الشروط التالية (إبرام العقد أو تسلم الأرض أو استصدار القرار الوزاري أو التقدم للهيئة بكل المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزاري أو تنفيذ المشروع)، خامساً: لا ينسحب أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل، وسادسا: لا تسري هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان (سبق أن منح تيسيرات للجمعيات والنقابات والمستثمرين المشاركين في المشروع القومي للإسكان بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة فى 14/9/2011 بمد مدة التنفيذ 24 شهرا بإجمالي 137 جمعية ونقابة وشركة)، سابعا: فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها، تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقاً للائحة العقارية والقواعد المعمول بها اللازمة حيال المتخلفين عن السداد».
وأكد الوزير أنه سيستفيد من هذه التيسيرات 1018 شركة، باستثمارات تقدر بحوالي 125 مليار جنيه، مع الحفاظ على 1.1 مليون فرصة عمل، توفرها هذه الشركات.
وأوضح أنه تمت الموافقة على عدة تيسيرات للجمعيات التي حالت حالة عدم الاستقرار دون استكمال إجراءات التعاقد، حيث تم منح الجمعيات المخصص لها أراضي إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط، والتزمت بالسداد، وتقديم مستندات التعاقد وتسلم الأرض خلال المهلة الممنوحة سابقاً حتى 31 يناير الماضي، مهلة نهائية من تاريخ الموافقة كالآتي:
أولا: مهلة شهر لتحرير وإبرام العقود.
ثانيا: مهلة 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لاستكمال تقديم كل المستندات، لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.
ثالثا: مهلة 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد، لتقديم كل المستندات اللازمة لاستصدار تراخيص المباني لجميع مكونات المشروع.
ولفت الوزير إلى أنه «ستستفيد من هذه التيسيرات 47 جمعية، باستثمارات حوالي 2.1 مليار جنيه، مع الحفاظ على حوالي 70 ألف فرصة عمل».
وأشار إلى الموافقة على منح الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة مهلة 3 أشهر، لتقديم كل المستندات اللازمة للتعاقد، وتستفيد من هذه التيسيرات 77 جمعية باستثمارات حوالي 3.5 مليار جنيه، مع الحفاظ على حوالي 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات على مد فترة التسلم واستخراج التراخيص لجميع الأراضي السكنية «مساحات صغيرة»، حتى 31 مارس المقبل، وبالنسبة لمن انتهت مهلة البناء المحددة لهم، في حال التزامهم باستخراج التراخيص خلال المدة السابقة، يتم منحهم مهلة إضافية تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، لاستكمال البناء، دور سكني واحد على الأقل، وبناء سور مع تشطيب واجهات المبنى والسور، وتسري هذه التيسيرات على جميع المتعاملين مع الهيئة، الذين سددوا المستحقات المالية، وكذلك كل من يسدد ما عليه من مستحقات في موعد أقصاه 20 يناير الحالي.
واستجابة لطلبات بعض المواطنين السابق تخصيص محال لهم بحق الانتفاع السنوي، بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات، بدءًا من 2007، لتجديد مدة الانتفاع، تمت الموافقة على طلبهم لمدة 3 سنوات، بدءًا من نهاية آخر مدة قابلة للتجديد، بشرط موافقة مجلس الإدارة، على أن يتم تجديد قيمة مقابل الانتفاع لكل محل بواقع 7% من التكلفة الفعلية الإجمالية للمحل، محملة بنصيبه من ثمن الأرض، وكل الأعباء المالية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة، على أن يزداد هذا المقابل بواقع 10% سنوياً، مع إلغاء ما صدر من قرارات تخالف ذلك.
كان الوزير قد كشف لـ«المصري اليوم» منذ نحو شهر تقريباً، عن حزمة تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لـ«دفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق