كشف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، عن أن المادتين ٩ و١٠ من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، اللتين كانتا تتعلقان بالقوات المسلحة كانتا من اقتراح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووافق هو عليهما، وقال إنه لم يكن بحاجة لمجاملة المجلس، وإن دفاعه عن المادتين كان عن اقتناع.
وأضاف «السلمى»، فى حواره مع الإعلامى محمود مسلم، فى برنامج «مصر تقرر» على قناة الحياة، مساء أمس الأول، أن «ما تضمنته المادتان من مجلس الدفاع الوطنى كان منصوصاً عليه فى دستور ٧١، واختصاصات المجلس العسكرى لم تكن فكرة جديدة، واقتراح أن تعرض ميزانية الجيش كرقم واحد على البرلمان لم يكن جديداً وهو موجود فى قانون الموازنات». وتابع أن وضع هذه الأمور فى الدستور بسبب وجود حالة تهديد للأمن الوطنى وحفاظاً على المعلومات السرية للقوات المسلحة، ورغم ذلك عدل الأمر فى المادة ٩ «لتناقش ميزانية الجيش فى مجلس الدفاع الوطنى».
وتابع: «ليس مهماً تسمية وثيقة المبادئ الدستورية أو ما حدث فى السابق، لكن المهم فى الوثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وهذا الأمر غير محدد وليس هناك اتفاق عليه حتى الآن، وهناك خلاف شديد بين القوى السياسية البارزة المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، وحزب النور السلفى، وهما معترضان على أن تضع هيئة أو شخص معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير مجلس الشعب، لأنهما يعتبران أن البرلمان المنتخب هو صاحب القرار، عكس ما يراه فقهاء الدستور فى مصر والعالم.
واعتبر «السلمى» أن وثيقة المبادئ الدستورية كانت حلاً لأزمة «الدستور أو الانتخابات أولاً»، وهو ما اعترف به حزب الحرية والعدالة، فى رسالة مكتوبة وموقعة من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، يقول فيها بالنص إنه اتفق فى التحالف الديمقراطى على وضع وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور، يرى فيها التحالف أنها حل لإشكالية الدستور أو الانتخابات أولاً.
وشدد على أن «الحرية والعدالة» الذى كان معترضاً على المادتين ٩ و١٠ من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور وافق عليهما مؤخرا فى تصريحات منسوبة لقيادات الحزب، فى المعنى المقصود بالمادة ١٠، الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى، وهو اقتراح سبق أن اقترحته المجموعة الوزارية فى حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، بأن يشكل مجلس الدفاع الوطنى من رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء، إضافة إلى القيادات العسكرية.
وتابع: «هذا الأمر كان مطروحاً ورُفض، لكن الآن حسب تصريحات منسوبة للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، تمت الموافقة على هذا المجلس».
وقال إنه تعرض لهجوم من الإخوان أثناء اقتراح المادتين ٩ و١٠ من الوثيقة، إذا اعتبرتهما الجماعة فى وقتها ستجعلان القوات المسلحة دولة فوق الدولة، لكن الآن الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان، وآخرون - يقترحون منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى فور خروجهم من السلطة، بما يسمى «الخروج الآمن». وأوضح: «هذا فى رأيى إهانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى دافع عن الثورة والوطن مع الاعتراف بأن هناك أخطاء وسلبيات فى الممارسة، لكن لا تصل إلى احتياج المجلس العسكرى لمن يُحصّنه قضائياً».
وأعرب عن أمله فى أن يصدق الإخوان فى وعودهم، بأن يوضع الدستور بالتوافق. وقال إن هناك توزيعاً للأدوار داخل الجماعة، وإنه لم يكن صديق للإخوان بل كان هناك أمل فى تنسيق سياسى على مستوى أحزاب التحالف الديمقراطى، رغبة فى تحقيق أهداف الثورة، وكان قمة هذا التحالف وثيقة المبادئ الدستورية.
وتابع: «أنا صُدمت من الإخوان ولم أصدم، فكانت العلاقة السابقة ممثلة فى الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، قائمة على الاختلاف فى الرأى، لكن الصدمة كانت فى الخطاب الإعلامى الزاعق من الإخوان والهجوم علىّ، بغض النظر عن الوثيقة ولم يكن هناك تفسير آخر لهذا إلا أنهم يريدون تدميرى».
وشدد على أن المجلس العسكرى لم يكن راغباً فى الصدام مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والأحزاب المختلفة، وكان صبوراً إلى حد كبير مع الإخوان، لرفض حزب الحرية والعدالة، المقترحات الخاصة بالوثيقة والجمعية التأسيسية للدستور وانتهاء بانسحاب الحزب من المجلس الاستشارى، وهذا يعبر عن «الطبطبة» على الإخوان.
وأوضح أن الصدام بين الإخوان والمجلس العسكرى متوقع والوفاق أيضاً متوقع، وقد يحدث خلاف بينهما بشأن أمور كثيرة حول الحكومة، وألا تحصل على دعم من البرلمان فى ظل وجود حكومة غير منتخبة.
واعتبر أن لجنة التعديلات الدستورية أخطأت فى أنها أغفلت عن عمد معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكشف عن أنه فى آخر اجتماع حول الوثيقة فى مكتبه، وحضره «مرسى» و«الكتاتنى»، والدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور يسرى حماد، من حزب النور السلفى، اعترض «مرسى» خلاله على كلمة «مدنية الدولة» وكان فريق من السلفيين معترضاً عليها، وتم الاتفاق على صيغة للوثيقة دون التعرض لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية.
ولفت إلى أن الكثير من الأحزاب الليبرالية والمجتمع المدنى أيدت وثيقة المبادئ الدستورية وإصدار إعلان دستورى بها، وأن تكون ملزمة حتى يكون لها معنى. وقال إن الإعلام ساهم بشكل كبير فى نشر تهديدات الإخوان والسلفيين بمليونيات ضد الوثيقة، وأنه يختلف معهما فى أن الإعلام يقف ضدهما.
وقال: «الإخوان لم يقيلونى من منصب نائب رئيس الوزراء، والاستقالة كانت برغبة جماعية من الوزارة، ولم أُدع إلى الإشتراك فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وإذا تمت دعوتى كنت سأرفض.
وأكد أنه كان باستطاعة «شرف» وحكومته أن يخرجوا إلى ميدان التحرير ويعلنوا استقالتهم، بعد محاولة المجلس العسكرى إقناعهم بعدم الاستقالة، بعد أحداث محمد محمود وقال: «الجنزورى» أخذ حكومة «شرف» على الجاهز، وكانت هناك قوانين معدة وجاهزة فى حكومة «شرف».
وأوضح أن قرار فض اعتصام ميدان التحرير يوم ١٨ نوفمبر الماضى لم يكن بعلم «شرف»وهو ما جعلهم يصرون على الاستقالة.
وقال: «لا أدرى من صاحب قرار فض اعتصام التحرير ويسأل فيه اللهو الخفى»،
واعتبر أن «عيسوى» تعرض للظلم إلى حد كبير، و«شرف» ظُلم إلى حد أكبر منه. وقال إنه لم يخطئ لمدة ٩ شهور خلال توليه رئاسة الوزراء، وقال إنه يشك فى حصول «الجنزورى» على صلاحيات، وما حصل عليه لم يستخدم حتى الآن. وأضاف: «العلاقة بين المجلس العسكرى و(شرف) كانت عملاً متواصلاً، لكن لم تكن تسمح لـ«شرف» بأن ينقلب على المجلس فكان الحوار والصبر الداعى إلى استمراره والحكومة الحالية دون معايير»
وأضاف «السلمى»، فى حواره مع الإعلامى محمود مسلم، فى برنامج «مصر تقرر» على قناة الحياة، مساء أمس الأول، أن «ما تضمنته المادتان من مجلس الدفاع الوطنى كان منصوصاً عليه فى دستور ٧١، واختصاصات المجلس العسكرى لم تكن فكرة جديدة، واقتراح أن تعرض ميزانية الجيش كرقم واحد على البرلمان لم يكن جديداً وهو موجود فى قانون الموازنات». وتابع أن وضع هذه الأمور فى الدستور بسبب وجود حالة تهديد للأمن الوطنى وحفاظاً على المعلومات السرية للقوات المسلحة، ورغم ذلك عدل الأمر فى المادة ٩ «لتناقش ميزانية الجيش فى مجلس الدفاع الوطنى».
وتابع: «ليس مهماً تسمية وثيقة المبادئ الدستورية أو ما حدث فى السابق، لكن المهم فى الوثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وهذا الأمر غير محدد وليس هناك اتفاق عليه حتى الآن، وهناك خلاف شديد بين القوى السياسية البارزة المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، وحزب النور السلفى، وهما معترضان على أن تضع هيئة أو شخص معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير مجلس الشعب، لأنهما يعتبران أن البرلمان المنتخب هو صاحب القرار، عكس ما يراه فقهاء الدستور فى مصر والعالم.
واعتبر «السلمى» أن وثيقة المبادئ الدستورية كانت حلاً لأزمة «الدستور أو الانتخابات أولاً»، وهو ما اعترف به حزب الحرية والعدالة، فى رسالة مكتوبة وموقعة من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، يقول فيها بالنص إنه اتفق فى التحالف الديمقراطى على وضع وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور، يرى فيها التحالف أنها حل لإشكالية الدستور أو الانتخابات أولاً.
وشدد على أن «الحرية والعدالة» الذى كان معترضاً على المادتين ٩ و١٠ من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور وافق عليهما مؤخرا فى تصريحات منسوبة لقيادات الحزب، فى المعنى المقصود بالمادة ١٠، الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى، وهو اقتراح سبق أن اقترحته المجموعة الوزارية فى حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، بأن يشكل مجلس الدفاع الوطنى من رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء، إضافة إلى القيادات العسكرية.
وتابع: «هذا الأمر كان مطروحاً ورُفض، لكن الآن حسب تصريحات منسوبة للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، تمت الموافقة على هذا المجلس».
وقال إنه تعرض لهجوم من الإخوان أثناء اقتراح المادتين ٩ و١٠ من الوثيقة، إذا اعتبرتهما الجماعة فى وقتها ستجعلان القوات المسلحة دولة فوق الدولة، لكن الآن الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان، وآخرون - يقترحون منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى فور خروجهم من السلطة، بما يسمى «الخروج الآمن». وأوضح: «هذا فى رأيى إهانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى دافع عن الثورة والوطن مع الاعتراف بأن هناك أخطاء وسلبيات فى الممارسة، لكن لا تصل إلى احتياج المجلس العسكرى لمن يُحصّنه قضائياً».
وأعرب عن أمله فى أن يصدق الإخوان فى وعودهم، بأن يوضع الدستور بالتوافق. وقال إن هناك توزيعاً للأدوار داخل الجماعة، وإنه لم يكن صديق للإخوان بل كان هناك أمل فى تنسيق سياسى على مستوى أحزاب التحالف الديمقراطى، رغبة فى تحقيق أهداف الثورة، وكان قمة هذا التحالف وثيقة المبادئ الدستورية.
وتابع: «أنا صُدمت من الإخوان ولم أصدم، فكانت العلاقة السابقة ممثلة فى الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، قائمة على الاختلاف فى الرأى، لكن الصدمة كانت فى الخطاب الإعلامى الزاعق من الإخوان والهجوم علىّ، بغض النظر عن الوثيقة ولم يكن هناك تفسير آخر لهذا إلا أنهم يريدون تدميرى».
وشدد على أن المجلس العسكرى لم يكن راغباً فى الصدام مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والأحزاب المختلفة، وكان صبوراً إلى حد كبير مع الإخوان، لرفض حزب الحرية والعدالة، المقترحات الخاصة بالوثيقة والجمعية التأسيسية للدستور وانتهاء بانسحاب الحزب من المجلس الاستشارى، وهذا يعبر عن «الطبطبة» على الإخوان.
وأوضح أن الصدام بين الإخوان والمجلس العسكرى متوقع والوفاق أيضاً متوقع، وقد يحدث خلاف بينهما بشأن أمور كثيرة حول الحكومة، وألا تحصل على دعم من البرلمان فى ظل وجود حكومة غير منتخبة.
واعتبر أن لجنة التعديلات الدستورية أخطأت فى أنها أغفلت عن عمد معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكشف عن أنه فى آخر اجتماع حول الوثيقة فى مكتبه، وحضره «مرسى» و«الكتاتنى»، والدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور يسرى حماد، من حزب النور السلفى، اعترض «مرسى» خلاله على كلمة «مدنية الدولة» وكان فريق من السلفيين معترضاً عليها، وتم الاتفاق على صيغة للوثيقة دون التعرض لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية.
ولفت إلى أن الكثير من الأحزاب الليبرالية والمجتمع المدنى أيدت وثيقة المبادئ الدستورية وإصدار إعلان دستورى بها، وأن تكون ملزمة حتى يكون لها معنى. وقال إن الإعلام ساهم بشكل كبير فى نشر تهديدات الإخوان والسلفيين بمليونيات ضد الوثيقة، وأنه يختلف معهما فى أن الإعلام يقف ضدهما.
وقال: «الإخوان لم يقيلونى من منصب نائب رئيس الوزراء، والاستقالة كانت برغبة جماعية من الوزارة، ولم أُدع إلى الإشتراك فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وإذا تمت دعوتى كنت سأرفض.
وأكد أنه كان باستطاعة «شرف» وحكومته أن يخرجوا إلى ميدان التحرير ويعلنوا استقالتهم، بعد محاولة المجلس العسكرى إقناعهم بعدم الاستقالة، بعد أحداث محمد محمود وقال: «الجنزورى» أخذ حكومة «شرف» على الجاهز، وكانت هناك قوانين معدة وجاهزة فى حكومة «شرف».
وأوضح أن قرار فض اعتصام ميدان التحرير يوم ١٨ نوفمبر الماضى لم يكن بعلم «شرف»وهو ما جعلهم يصرون على الاستقالة.
وقال: «لا أدرى من صاحب قرار فض اعتصام التحرير ويسأل فيه اللهو الخفى»،
واعتبر أن «عيسوى» تعرض للظلم إلى حد كبير، و«شرف» ظُلم إلى حد أكبر منه. وقال إنه لم يخطئ لمدة ٩ شهور خلال توليه رئاسة الوزراء، وقال إنه يشك فى حصول «الجنزورى» على صلاحيات، وما حصل عليه لم يستخدم حتى الآن. وأضاف: «العلاقة بين المجلس العسكرى و(شرف) كانت عملاً متواصلاً، لكن لم تكن تسمح لـ«شرف» بأن ينقلب على المجلس فكان الحوار والصبر الداعى إلى استمراره والحكومة الحالية دون معايير»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق