طالبت النيابة العامة بإعدام حسنى مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين عمداً، خلال ثورة ٢٥ يناير، كما طالبت بتوقيع أقصى عقوبة يحددها القانون لعلاء وجمال مبارك وحسين سالم، رجل الأعمال، بتهمة التربح والفساد واستغلال النفوذ، وفور انتهاء النيابة من مرافعتها ضجت قاعة محكمة الجنايات فى التجمع الخامس بالهتاف «الله أكبر»، وقرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، تأجيل الجلسة إلى يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى. استعرضت النيابة فى ختام مرافعتها أدلة الثبوت ضد المتهمين،
وقالت إن مبارك ذكر خلال التحقيقات أنه لم يكن يعرف ما يحدث خلال الثورة، وهو ما اعتبرته النيابة غير منطقى، لأن العادلى لا يمكن أن يصدر أوامره بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع إليه، وهو ما جاء فى شهادات عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، واللواءين محمود وجدى ومنصور عيسوى، وزيرى الداخلية السابقين، وأضافت أن مبارك نفسه قال فى التحقيقات ـ ومعه سليمان وعيسوى ـ إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر وزير الداخلية، وتساءلت: حتى إذا لم تصدر أوامر بذلك فلماذا لم يأمر مبارك أو العادلى ورجال الداخلية بالتحقيق فى القتل الذى تم دون الرجوع إليهم إذا صحت أقوالهم؟
واستعرضت النيابة اتهامات الفساد المالى والتربح واستغلال النفوذ، وقالت إن الأدلة تثبت حصول مبارك ونجليه على منافع مالية من حسين سالم مقابل منحه عقد تصدير الغاز وتخصيص أفضل أراضى شرم الشيخ له. وأضافت أن الرئيس السابق ونجليه حصلوا على فيلات بعقود صورية، وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الفعلى يتجاوز ٣٧ مليون جنيه. وقالت: «مبارك خان عهد مصر، وهو قائد الضربة الجوية، لكن لابد من تشديد العقوبة عليه، لأنه لم يحافظ على البلاد، أما حسين سالم فقد أعمى الطمع بصيرته وقدم الهدايا والعطايا ليحصل على المنافع والمزايا». وعن علاء مبارك قالت: «أراد أن يكون من أرباب الأموال بسرعة وعمل بمنتهى المكر والدهاء، وسعى لاقتسام خيرات البلاد».
واختتم المستشار مصطفى خاطر مرافعات زملائه بالقول: «الشعب المصرى ينتظر كلمة الحق بالقصاص وأقصى عقوبة، لأن قتل شخص واحد يستدعى الإعدام شنقاً، فما بال المحكمة بمن قتل المئات وظلم شعباً بأكمله»، وبمجرد أن طالبت النيابة بالإعدام، وضع مبارك يديه فوق وجهه، ونظر جمال إلى الأرض، وأسند علاء رأسه إلى حائط القفص، ولم يغير العادلى ابتسامته، فيما لم تظهر ردود فعل على وجوه الباقين، وقال عدد من محامى المتهمين لـ«المصرى اليوم» إن مرافعة النيابة تحتوى أدلة البراءة، وأنهم سيثبتون ذلك بالمستندات.
وقالت إن مبارك ذكر خلال التحقيقات أنه لم يكن يعرف ما يحدث خلال الثورة، وهو ما اعتبرته النيابة غير منطقى، لأن العادلى لا يمكن أن يصدر أوامره بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع إليه، وهو ما جاء فى شهادات عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، واللواءين محمود وجدى ومنصور عيسوى، وزيرى الداخلية السابقين، وأضافت أن مبارك نفسه قال فى التحقيقات ـ ومعه سليمان وعيسوى ـ إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر وزير الداخلية، وتساءلت: حتى إذا لم تصدر أوامر بذلك فلماذا لم يأمر مبارك أو العادلى ورجال الداخلية بالتحقيق فى القتل الذى تم دون الرجوع إليهم إذا صحت أقوالهم؟
واستعرضت النيابة اتهامات الفساد المالى والتربح واستغلال النفوذ، وقالت إن الأدلة تثبت حصول مبارك ونجليه على منافع مالية من حسين سالم مقابل منحه عقد تصدير الغاز وتخصيص أفضل أراضى شرم الشيخ له. وأضافت أن الرئيس السابق ونجليه حصلوا على فيلات بعقود صورية، وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الفعلى يتجاوز ٣٧ مليون جنيه. وقالت: «مبارك خان عهد مصر، وهو قائد الضربة الجوية، لكن لابد من تشديد العقوبة عليه، لأنه لم يحافظ على البلاد، أما حسين سالم فقد أعمى الطمع بصيرته وقدم الهدايا والعطايا ليحصل على المنافع والمزايا». وعن علاء مبارك قالت: «أراد أن يكون من أرباب الأموال بسرعة وعمل بمنتهى المكر والدهاء، وسعى لاقتسام خيرات البلاد».
واختتم المستشار مصطفى خاطر مرافعات زملائه بالقول: «الشعب المصرى ينتظر كلمة الحق بالقصاص وأقصى عقوبة، لأن قتل شخص واحد يستدعى الإعدام شنقاً، فما بال المحكمة بمن قتل المئات وظلم شعباً بأكمله»، وبمجرد أن طالبت النيابة بالإعدام، وضع مبارك يديه فوق وجهه، ونظر جمال إلى الأرض، وأسند علاء رأسه إلى حائط القفص، ولم يغير العادلى ابتسامته، فيما لم تظهر ردود فعل على وجوه الباقين، وقال عدد من محامى المتهمين لـ«المصرى اليوم» إن مرافعة النيابة تحتوى أدلة البراءة، وأنهم سيثبتون ذلك بالمستندات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق