لليوم السابع علي التوالي, واصل أهالي الضبعة اعتصامهم أمس داخل موقع المحطة النووية الذي شهد المزيد من تداعيات الأزمة.
فقد اتهم الأهالي ما سموه اللهو الخفي والأيادي الخارجة عن مدينة الضبعة بإحداث التدمير الانتقائي للمنشآت, مؤكدين أنه لا يحدث إلا من أفراد مدربين عليه بعد سماح جهات الأمن لهم بدخول الموقع.
وتلقت هيئة الطاقة الذرية أمس خطابا من وزارة الكهرباء والطاقة, وهيئة المحطات النووية لتشكيل فرق عمل متخصصة من المعامل الحارة, ومركز الأمان النووي للبحث عن خزينة مسروقة بها مصادر مشعة من موقع المحطة النووية بالضبعة كانت تستخدم لقياس المستويات الإشعاعية, ومعايرة محطات الرصد الموجودة بها والمنتشرة بالمنطقة, بالإضافة إلي كسر خزينة أخري بها بعض المصادر المشعة التي سرق جزء منها ولم يستدل عليه.
وعلمت الأهرام أنه جري إبلاغ جميع الجهات الأمنية بهذا الشأن بعد رفض جميع العاملين والمتخصصين الذهاب إلي موقع المحطة, نظرا لتردي الظروف الأمنية هناك.
وقد تعرض مهندسو وفنيو هيئة المحطات النووية والسيارة المصاحبة لهم أمس لإطلاق النيران لاختلاف الأهالي حول دخولهم لفك وحدة تحلية المياه التي هددوا بنسفها, مما أدي إلي إصابة اثنين من الأهالي.
وعلي جانب آخر, كشفت فايزة أبوالنجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, عن وجود حوار حول أحداث الضبعة حفاظا علي حق الدولة وحق المواطنين, بحيث لا يكون هناك اعتداء علي حقوق المواطنين, وقالت: لا نقبل أن تكسر هيبة الدولة.
وأشارت إلي تأكيد الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, أنه لا يجوز تقنين أوضاع غير قانونية
وتلقت هيئة الطاقة الذرية أمس خطابا من وزارة الكهرباء والطاقة, وهيئة المحطات النووية لتشكيل فرق عمل متخصصة من المعامل الحارة, ومركز الأمان النووي للبحث عن خزينة مسروقة بها مصادر مشعة من موقع المحطة النووية بالضبعة كانت تستخدم لقياس المستويات الإشعاعية, ومعايرة محطات الرصد الموجودة بها والمنتشرة بالمنطقة, بالإضافة إلي كسر خزينة أخري بها بعض المصادر المشعة التي سرق جزء منها ولم يستدل عليه.
وعلمت الأهرام أنه جري إبلاغ جميع الجهات الأمنية بهذا الشأن بعد رفض جميع العاملين والمتخصصين الذهاب إلي موقع المحطة, نظرا لتردي الظروف الأمنية هناك.
وقد تعرض مهندسو وفنيو هيئة المحطات النووية والسيارة المصاحبة لهم أمس لإطلاق النيران لاختلاف الأهالي حول دخولهم لفك وحدة تحلية المياه التي هددوا بنسفها, مما أدي إلي إصابة اثنين من الأهالي.
وعلي جانب آخر, كشفت فايزة أبوالنجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, عن وجود حوار حول أحداث الضبعة حفاظا علي حق الدولة وحق المواطنين, بحيث لا يكون هناك اعتداء علي حقوق المواطنين, وقالت: لا نقبل أن تكسر هيبة الدولة.
وأشارت إلي تأكيد الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, أنه لا يجوز تقنين أوضاع غير قانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق