أعلن المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس القومي للشباب أنه سيبحث خلال الأسبوع الحالي إمكانية نقل المخصصات المالية لنحو13ألفا و800 يعملون بنظام المكافأة الشاملة والبالغة نحو811 مليون جنيه.
م/ خالد عبدالعزيز الي البند الرابع للموازنة العامة للدولة تمهيدا لتثبيتهم بعد توفير الدرجات المالية الممولة لهم لتوفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم.
وطالب خلال لقائه مع شباب الأحزاب والتنظيمات الشبابية لمعرفة رؤيتهم المستقبلية, الأحزاب والشباب وجميع المنظمات المعنية التعاون مع المجلس للقضاء علي مشكلة تعاطي المخدرات والتي يصل حجم الانفاق عليها نحو22 مليار جنيه سنويا يمكن استغلالها في مواجهة مشاكل الشباب.
وأكد عبدالعزيز استمرار المجلس في سياسته الجديدة بالتواصل مع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية للتعرف علي رؤيتها لمشاكل الشباب بما يتفق والمتغيرات الراهنة بعد الثورة.
وأشار إلي أن شباب مصر ظل محروما طوال الثلاثين عاما الماضية من إبداء رأيه بصراحة أو التعبير عن مشاكله حيث كان التوجه بفكر حزب واحد دون التيارات السياسية الأخري, مؤكدا أن الجميع يشارك الآن في صنع مستقبل مصر وأن المتغيرات بعد الثورة تحتاج إلي جهد وفكر الشباب وأهل الخبرة متوقعا أن يشهد العام المقبل طفرة في تولي الشباب المراكز القيادية.
واستبعد تعديل كل اللوائح الداخلية لمراكز الشباب خلال الفترة القصيرة للحكومة حتي شهر يوليو المقبل, معتبرا أنه من الأفضل تعديل بعض بنودها بما يتفق وطبيعة المرحلة الانتقالية علي أن تتولي الحكومة بعد ذلك تعديلها كلية وفق رؤية مجلس الشعب المقبل
م/ خالد عبدالعزيز
وطالب خلال لقائه مع شباب الأحزاب والتنظيمات الشبابية لمعرفة رؤيتهم المستقبلية, الأحزاب والشباب وجميع المنظمات المعنية التعاون مع المجلس للقضاء علي مشكلة تعاطي المخدرات والتي يصل حجم الانفاق عليها نحو22 مليار جنيه سنويا يمكن استغلالها في مواجهة مشاكل الشباب.
وأكد عبدالعزيز استمرار المجلس في سياسته الجديدة بالتواصل مع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية للتعرف علي رؤيتها لمشاكل الشباب بما يتفق والمتغيرات الراهنة بعد الثورة.
وأشار إلي أن شباب مصر ظل محروما طوال الثلاثين عاما الماضية من إبداء رأيه بصراحة أو التعبير عن مشاكله حيث كان التوجه بفكر حزب واحد دون التيارات السياسية الأخري, مؤكدا أن الجميع يشارك الآن في صنع مستقبل مصر وأن المتغيرات بعد الثورة تحتاج إلي جهد وفكر الشباب وأهل الخبرة متوقعا أن يشهد العام المقبل طفرة في تولي الشباب المراكز القيادية.
واستبعد تعديل كل اللوائح الداخلية لمراكز الشباب خلال الفترة القصيرة للحكومة حتي شهر يوليو المقبل, معتبرا أنه من الأفضل تعديل بعض بنودها بما يتفق وطبيعة المرحلة الانتقالية علي أن تتولي الحكومة بعد ذلك تعديلها كلية وفق رؤية مجلس الشعب المقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق