اتهم محمد الجندى، دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أفراد الأمن فى السفارة والجامعة الأمريكيتين، بقتل المتظاهرين خلال ثورة ٢٥ يناير، وقال أمام محكمة الجنايات إن سبب قطع الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة هو اكتشاف الأجهزة الأمنية والمخابرات، اختراق إسرائيل إحدى شبكات شركات المحمول، ما جعلها تتجسس على ما يحدث فى مصر.
وقال «الجندى» - خلال مرافعته أمس فى قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق ونجلاه «جمال وعلاء» ووزير داخليته و٦ من كبار مساعديه - إن النيابة العامة قامت بالتقصير فى التحقيقات وعدم الحياد، وطالب المحكمة بإجراء تحقيق فى تلك الواقعة، كما استعان المحامى بما سماه «الطرف الثالث» لتبرئة موكله من تهمة قتل المتظاهرين.
وقال: «كل أحراز القضية لا تخص الشرطة، لأن النيابة لم تثبت ذلك، وفى الحقيقة فإن العاملين فى الجامعة الأمريكية هم الذين أطلقوا النار من أعلى المبنى اعتقاداً منهم أنهم يدافعون عن منشآتهم، وما يؤكد ذلك أن أمن الجامعة الأمريكية لم يقدم أى فيديوهات أو صور لأفراد الشرطة داخل أو أعلى مبناها». وتابع «الجندى» دفاعه قائلاً: «حبيب العادلى قال فى التحقيقات إنه تلقى إخطاراً من مساعد الوزير للأمن العام وأمن الدولة عن سرقة سيارات من جراج السفارة الأمريكية يوم ٢٨ يناير، وأثناء مرور إحدى السيارات على كمين أطلق شخص هولندى الجنسية الرصاص من داخلها وقتل ٣ من أفراد الكمين أثناء محاولة إيقافهم السيارة، ما يعنى أن السفارة الأمريكية هى الأخرى متورطة فى قتل المتظاهرين». وفى الجلسة المسائية، وصف «الجندى» الثورة بأنها كانت «خناقة كبيرة» أدت إلى وقوع قتلى، ومن ثم كان تجب محاكمة المتهمين فيها بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت».
من جانبها نفت الجامعة الأمريكية اتهامات دفاع «العادلى» لأمن الجامعة بإطلاق النار على المتظاهرين، مشددة – فى بيان أصدرته أمس – على أن الاتهام غير صحيح على الإطلاق وأن جميع أفراد أمن الجامعة «مصريون وغير مسلحين على الإطلاق»
وقال «الجندى» - خلال مرافعته أمس فى قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق ونجلاه «جمال وعلاء» ووزير داخليته و٦ من كبار مساعديه - إن النيابة العامة قامت بالتقصير فى التحقيقات وعدم الحياد، وطالب المحكمة بإجراء تحقيق فى تلك الواقعة، كما استعان المحامى بما سماه «الطرف الثالث» لتبرئة موكله من تهمة قتل المتظاهرين.
وقال: «كل أحراز القضية لا تخص الشرطة، لأن النيابة لم تثبت ذلك، وفى الحقيقة فإن العاملين فى الجامعة الأمريكية هم الذين أطلقوا النار من أعلى المبنى اعتقاداً منهم أنهم يدافعون عن منشآتهم، وما يؤكد ذلك أن أمن الجامعة الأمريكية لم يقدم أى فيديوهات أو صور لأفراد الشرطة داخل أو أعلى مبناها». وتابع «الجندى» دفاعه قائلاً: «حبيب العادلى قال فى التحقيقات إنه تلقى إخطاراً من مساعد الوزير للأمن العام وأمن الدولة عن سرقة سيارات من جراج السفارة الأمريكية يوم ٢٨ يناير، وأثناء مرور إحدى السيارات على كمين أطلق شخص هولندى الجنسية الرصاص من داخلها وقتل ٣ من أفراد الكمين أثناء محاولة إيقافهم السيارة، ما يعنى أن السفارة الأمريكية هى الأخرى متورطة فى قتل المتظاهرين». وفى الجلسة المسائية، وصف «الجندى» الثورة بأنها كانت «خناقة كبيرة» أدت إلى وقوع قتلى، ومن ثم كان تجب محاكمة المتهمين فيها بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت».
من جانبها نفت الجامعة الأمريكية اتهامات دفاع «العادلى» لأمن الجامعة بإطلاق النار على المتظاهرين، مشددة – فى بيان أصدرته أمس – على أن الاتهام غير صحيح على الإطلاق وأن جميع أفراد أمن الجامعة «مصريون وغير مسلحين على الإطلاق»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق