اختتم فريد الديب، المحامى، الجزء الخامس من مرافعته فى محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى، بالكارت الأخير الذى وصفه بأنه «سينسف الاتهامات»، إذ قال إن «مبارك» لايزال رئيساً للجمهورية بحكم القانون، وإن قرار التخلى عن السلطة تم توقيعه بواسطة نائبه عمر سليمان، وإن محاكمته أمام «الجنايات» غير صحيحة.
ذكر «الديب» أن المادة ٨٥ من الدستور تنص على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أى جريمة جنائية بناء على اقتراح من ثلثى أعضاء البرلمان، وعند محاكمته يجب أن يكون ذلك أمام محكمة خاصة تضم ٦ من أعضاء مجلس الشعب و٦ من مستشارى محكمتى النقض والاستئناف».
وأضاف «الديب» أن «مبارك» لايزال رئيساً للجمهورية، على اعتبار أن فترة ولايته تنتهى فى ١٨ سبتمبر ٢٠١١، وطبقاً للمادة ٧٨ من الدستور فإنه مستمر فى الرئاسة مادامت الانتخابات لم تجر لاختيار بديله. وقال إن استقالة «مبارك» لم تكن دستورية لأنها يجب أن تكون كتابية وموجهة إلى مجلس الشعب، فى حين أن «مبارك» - حسب قوله - اتفق على التنحى تليفونياً مع عمر سليمان. وأوضح «الديب»: «الذى يجب أن يُعاقَب هو المجلس العسكرى لأنه عطل أعمال رئيس الجمهورية، وقرار التنحى كان يقضى بتكليف المجلس بإدارة شؤون البلاد وليس الحكم، ما يعنى أن الإعلان الدستورى وحل مجلسى الشعب والشورى كلها إجراءات باطلة» - حسب قول «الديب».
ووجه «الديب» حديثه إلى «مبارك» قائلاً: «يا نسر الجو الجريح، لا تحزن من غدر الذين كانوا يتقربون منك، ومن قومك الذين انهالوا عليك بالشماتة وأنت أعزل، فلست أفضل من رسول الله، صلى الله عليه وسلم الذى دعا إلى الله حين وجد عنفاً من أهل مكة.. واصمد لعل الله يفك كربك»، وانتهت المرافعة إلى المطالبة ببراءة موكليه من الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن مرافعة الديب «عبث»، وإن خطاب التخلى الذى تلاه عمر سليمان لا قيمة له، لأن الثورة نجحت وأسقطت النظام بأكمله بدءاً من الدستور إلى «مبارك». واتفق معه فى الرأى الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، الذى أكد أن الثورة أسقطت النظام والدستور معاً، وأن المخالف للدستور هو إقامة «مبارك» فى المركز الطبى العالمى وليس فى مستشفى السجن.
واعتبر عدد من السياسيين أن مرافعة «الديب» ستزيد اشتعال المظاهرات بعد غد الأربعاء فى الذكرى الأولى للثورة. وقال محمد أبوحامد، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار: «كلام الديب يؤكد كلام الناس عن أن النظام مازال يحكم، ويدفع المتظاهرين إلى التمسك بتسليم السلطة فوراً». وأكد عبدالجليل مصطفى، المنسق العام لحركة كفاية، أن تلك المرافعة ستؤدى إلى احتشاد المصريين فى ميدان التحرير لاستكمال الثورة.
ذكر «الديب» أن المادة ٨٥ من الدستور تنص على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أى جريمة جنائية بناء على اقتراح من ثلثى أعضاء البرلمان، وعند محاكمته يجب أن يكون ذلك أمام محكمة خاصة تضم ٦ من أعضاء مجلس الشعب و٦ من مستشارى محكمتى النقض والاستئناف».
وأضاف «الديب» أن «مبارك» لايزال رئيساً للجمهورية، على اعتبار أن فترة ولايته تنتهى فى ١٨ سبتمبر ٢٠١١، وطبقاً للمادة ٧٨ من الدستور فإنه مستمر فى الرئاسة مادامت الانتخابات لم تجر لاختيار بديله. وقال إن استقالة «مبارك» لم تكن دستورية لأنها يجب أن تكون كتابية وموجهة إلى مجلس الشعب، فى حين أن «مبارك» - حسب قوله - اتفق على التنحى تليفونياً مع عمر سليمان. وأوضح «الديب»: «الذى يجب أن يُعاقَب هو المجلس العسكرى لأنه عطل أعمال رئيس الجمهورية، وقرار التنحى كان يقضى بتكليف المجلس بإدارة شؤون البلاد وليس الحكم، ما يعنى أن الإعلان الدستورى وحل مجلسى الشعب والشورى كلها إجراءات باطلة» - حسب قول «الديب».
ووجه «الديب» حديثه إلى «مبارك» قائلاً: «يا نسر الجو الجريح، لا تحزن من غدر الذين كانوا يتقربون منك، ومن قومك الذين انهالوا عليك بالشماتة وأنت أعزل، فلست أفضل من رسول الله، صلى الله عليه وسلم الذى دعا إلى الله حين وجد عنفاً من أهل مكة.. واصمد لعل الله يفك كربك»، وانتهت المرافعة إلى المطالبة ببراءة موكليه من الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن مرافعة الديب «عبث»، وإن خطاب التخلى الذى تلاه عمر سليمان لا قيمة له، لأن الثورة نجحت وأسقطت النظام بأكمله بدءاً من الدستور إلى «مبارك». واتفق معه فى الرأى الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، الذى أكد أن الثورة أسقطت النظام والدستور معاً، وأن المخالف للدستور هو إقامة «مبارك» فى المركز الطبى العالمى وليس فى مستشفى السجن.
واعتبر عدد من السياسيين أن مرافعة «الديب» ستزيد اشتعال المظاهرات بعد غد الأربعاء فى الذكرى الأولى للثورة. وقال محمد أبوحامد، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار: «كلام الديب يؤكد كلام الناس عن أن النظام مازال يحكم، ويدفع المتظاهرين إلى التمسك بتسليم السلطة فوراً». وأكد عبدالجليل مصطفى، المنسق العام لحركة كفاية، أن تلك المرافعة ستؤدى إلى احتشاد المصريين فى ميدان التحرير لاستكمال الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق