قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إن القضاء العسكرى هو المختص قانوناً بنظر قضية اتهام «مبارك» بالكسب غير المشروع.
وأشار، فى بداية مرافعته أمس، إلى قرار الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٩، بشأن استمرار قيادات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة فى الخدمة مدى الحياة، ما يعنى أن «مبارك» لايزال يشغل رتبة «فريق» ومن حقه العودة إلى الخدمة العسكرية بانتهاء عمله كرئيس للجمهورية.
وفجر مفاجأة بقوله: إنه فى ١٠ مايو الماضى صدر المرسوم بقانون رقم ٤٥ وينص على اختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع لضباط القوات المسلحة ويتم التصرف فيها بمعرفة النيابة العسكرية وحدها، حتى بعد التقاعد.
وأوضح «الديب» أن قرار الندب الصادر من جهاز الكسب غير المشروع للخبير الفنى بمعاينة فيلا «مبارك» بشرم الشيخ غير صحيح، وقدم ٨ دفوع لتبرئة الرئيس السابق ونجليه من تهمة استغلال النفوذ، التى أكد أنها ترمى إلى التلويث والتجريح، لأن «مبارك» ونجليه اشتروا الفيلا بأسعار مغالى فيها عام ١٩٩٧، ودفعوا أكثر من نصف مليون جنيه، رغم أن سعرها لم يكن يزيد على ٢٠٠ ألف فقط فى ذلك الوقت لأنها لم تكن فى مكان متميز.
وأثارت مرافعة «الديب» غضب أسر الشهداء خارج قاعة المحاكمة، فيما هلل أنصار «مبارك» فرحين بما أبداه من دفوع، ورقصوا على إيقاعات الطبل والمزمار البلدى، هاتفين «براءة يا ريس»، وأكد المحامون المدعون بالحق المدنى أن كل الدفوع التى قدمها مردود عليها، وسيقدمون مذكرة بذلك لهيئة المحكمة.
وأشار، فى بداية مرافعته أمس، إلى قرار الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٩، بشأن استمرار قيادات الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة فى الخدمة مدى الحياة، ما يعنى أن «مبارك» لايزال يشغل رتبة «فريق» ومن حقه العودة إلى الخدمة العسكرية بانتهاء عمله كرئيس للجمهورية.
وفجر مفاجأة بقوله: إنه فى ١٠ مايو الماضى صدر المرسوم بقانون رقم ٤٥ وينص على اختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع لضباط القوات المسلحة ويتم التصرف فيها بمعرفة النيابة العسكرية وحدها، حتى بعد التقاعد.
وأوضح «الديب» أن قرار الندب الصادر من جهاز الكسب غير المشروع للخبير الفنى بمعاينة فيلا «مبارك» بشرم الشيخ غير صحيح، وقدم ٨ دفوع لتبرئة الرئيس السابق ونجليه من تهمة استغلال النفوذ، التى أكد أنها ترمى إلى التلويث والتجريح، لأن «مبارك» ونجليه اشتروا الفيلا بأسعار مغالى فيها عام ١٩٩٧، ودفعوا أكثر من نصف مليون جنيه، رغم أن سعرها لم يكن يزيد على ٢٠٠ ألف فقط فى ذلك الوقت لأنها لم تكن فى مكان متميز.
وأثارت مرافعة «الديب» غضب أسر الشهداء خارج قاعة المحاكمة، فيما هلل أنصار «مبارك» فرحين بما أبداه من دفوع، ورقصوا على إيقاعات الطبل والمزمار البلدى، هاتفين «براءة يا ريس»، وأكد المحامون المدعون بالحق المدنى أن كل الدفوع التى قدمها مردود عليها، وسيقدمون مذكرة بذلك لهيئة المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق