بعد 16 عاما من اتهامه، خرج أحد المتهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك فى أديس أبابا عام 1995، عن صمته، وتحدث فى اتصال هاتفى بـ«الشروق» عن خلفيات اتهامه.
وقال عصام محمد عمر: إن جهاز مباحث أمن الدولة قام بتلفيق التهمة له بسبب
رفضى التعاون معهم والتجسس على المصريين المقيمين فى إيطاليا.
وأوضح عمر أنه خلال إقامته فى إيطاليا للعمل، طلب منه جهاز مباحث أمن الدولة فى القنصلية المصرية بميلانو التعاون معهم كمرشد على بعض الأشخاص المطلوبين لدى الجهات الأمنية، ومنهم إمام المعهد الإسلامى فى ذلك الوقت الشيخ أنور شعبان، الذى تم اغتياله فى البوسنة والهرسك، والشيخ أبوعمر المصرى، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التى كانت تنتقد النظام السابق.
وأشار عمر إلى أنه تلقى تهديدات بعد رفضه التعاون مع أمن الدولة، لكنه لم يهتم بهم، نظرا لأن نشاطه كان فى مجال المقاولات وبعيدا عن أى مجال له علاقة بالأمن، موضحا أنه فوجئ بعد ذلك بعدة شهور بالسلطات الإيطالية تلقى القبض عليه وعلى شقيقه واحتجزتهما 7 أشهر، بالإضافة إلى شهرين آخرين قضاهما تحت الإقامة الجبرية. لافتا إلى أن القنصلية المصرية بميلانو كان لها الفضل فى تقديم كل المعلومات المضللة التى جاءت بها من قبل مباحث أمن الدولة.
وأكد عمر أن السلطات المصرية والإيطالية وجهت له ولشقيقه اتهامات خاصة بالإرهاب وتمويل الشبكات الإرهابية والتخطيط لتمويل محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا، مشيرا إلى أنه خسر ما لا يقل عن 4 ملايين يورو بسبب هذه الاتهامات، حيث قامت السلطات الإيطالية بإغلاق شركته، قبل ثبوت براءته من كل التهم التى تم توجيهها إليه تباعا بعد سنوات من التقاضى أمام المحاكم الإيطالية.
وأوضح عمر أن السلطات الإيطالية استعانت بتحريات مباحث أمن الدولة هناك ورأت أن تبرعه لأعمال الإغاثة الإنسانية التى تتم فى البوسنة والهرسك مشاركة فى دعم العمليات الإرهابية.
وأضاف عمر أن محاميه تقدم ببلاغ إلى النائب العام وطلب الاستماع إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والعاملين بالقنصلية المصرية بميلانو، وفى مقدمتهم السفيرة سهام حجى. وقيادات مباحث أمن الدولة التى كانت تعمل بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق