أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم الانتهاء مؤخراً من تقنين أوضاع اليد على الأراضى التى تقع فى حوزة الهيئة، لافتا إلى أنه لا يوجد أراض متعد عليها حاليا تخص وزارة الإسكان سوى التعديات التى حدثت ما بعد الثورة
على بعض أراضى المدن الجديدة والتى بلغت 17 ألف فدان تقريباً.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن التعديات التى حدثت من جانب البلطجية بعد أحداث ثورة يناير، جار إزالتها تدريجيا بمعاونة القوات المسلحة، مشيرا إلى أن كل ما تشارك به وزارة الإسكان حاليا ويخص التعديات وتقنين وضع اليد يختص بأراضى وزارة الزراعة.
حيث تقوم هيئة المجتمعات بتشكيل لجان عقارية لتقييم أسعار أراضى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى الواقعة فى حيازة وزارة الزراعة، والتى تعدى أصحابها من رجال الأعمال على نسبة البناء بها والمقررة بـ7%، وذلك لتحديد سعر المتر فى هذه الأراضى وفقا لأسعار السوق السائدة، نظرا لأن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة المنوطة بذلك.
وقال: "هذه اللجان التى يتم تشكيلها يقتصر دورها على تقييم أسعار الأراضى المتعدى عليها فقط، وليس تحصيل المستحقات المالية أو إزالة التعديات، حيث يرجع تنفيذ ذلك إلى الجهة التى تقع هذه الأراضى فى حيازتها"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق